جنبش راه سبز - خبرنامه

 

مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که هرگونه اطلاع‌رسانی در این پرونده ممکن است در روند رسیدگی خدشه ایجاد کند، ادامه داد: طبق تعاملی که با دادسرا داشتیم قرار شد در این راستا فعلا اطلاع‌رسانی صورت نگیرد تا به امور خاص پرونده رسیدگی شود.

 

وی تاکید کرد که این پرونده اکنون در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت تحت نظر بازپرس قرار دارد.

 

ترک همدانی از پاسخ به این موضوع که آیا مرتضوی طی این مدت به دادسرا احضار شده یا خیر امتناع و تاکید کرد که از بیان جزییات در رابطه با این پرونده معذورم.

 

پیش از این مصطفی ترک‌همدانی به ایسنا گفته بود که برای پیگیری پرونده شکایت تعدادی از کارگران شرکت چابهار از سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی به اتهام تصرف غیرمجاز در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت در دادسرای کارکنان دولت طرح شکایت کرده است.  

 

 

به گزارش مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز سه شنبه در بازار 993 هزار تومان، نیم سکه 495 هزارتومان، ربع سکه 295 هزارتومان و گرمی 195 هزار تومان اعلام شد.

 

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 99 هزارتومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1337 دلار است.

 

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3025 تومان، هر یورو را 4150 تومان، هر پوند را 5020 تومان و هر درهم امارات را 825 تومان اعلام کردند.

 

اظهارات دیروز مقامات اقتصادی کشور مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از فروردین یا اردیبهشت ماه سال آتی قیمت سکه و ارز در بازار را گران کرد. البته در کنار این موضوع، افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی و نزدیک شدن به ایام نوروز در داخل کشور از دیگر عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت ها است.

 

 

به گزارش شبکه پرس تی وی، پس از آن که پرس تی‌وی تصاویری از سیدحسن نصرالله، رهبر جنبش مقاومت حزب الله منتشر کرد، فیسبوک، این شبکه را از ارسال پست جدید بر روی این شبکه اجتماعی به مدت ۱۲ ساعت محروم کرد.

 

صفحه پرس تی‌وی در فیسبوک حدود 1 میلیون و 300 هزار طرفدار دارد. فیسبوک برای این تعلیق موقت، به قوانین خود موسوم به "مرامنامه‌ کاربران" فیسبوک استناد کرد.

 

این در حالی است که گروه شبکه‌های اجتماعی پرس تی‌وی دلایل ذکر شده برای تعلیق صفحه این شبکه را موثق نمی‌داند. با وجود این که به پرس تی‌وی اجازه داده نشد تا ساعت 4:30 صبح روز سه شنبه به وقت گرینویچ، پست جدیدی در فیسبوک ارسال کند، اما بینندگان این شبکه می‌توانستند پست‌های سابق را لایک کرده یا زیر آنها نظر بگذارند. 

 

به گزارش خبرنگا‌ر ایلنا علی مطهری با بیان اینکه احضارش به دادگاه خلاف قانون بوده است، عنوان کرد: اگر هیات نظارت بر نمایندگان رفتار مرا خلاف رفتار نمایندگی می‌دانست باید مرا به دادگاه معرفی می‌کرد. 

 

سی‌ام بهمن ماه سال جاری خبرگزاری ایرنا گزارش داد که علی مطهری به دادگاه احضار شده است. این خبر را کمال‌الدین پیرموذن نماینده اردبیل در مجلس اعلام کرده و گفته بود: "قوه قضاییه امروز علی مطهری، نماینده مردم تهران را به صورت غیرقانونی احضار کرده است."

 

هشتم دی‌ماه گذشته علی مطهری در نطق پیش از دستور خود، درباره حصر رهبران جنبش سبز سخن گفته و تاکید داشت: "جای تاسف است که پس از گذشت چهار سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبانهاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضائیه به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است نه قوه ای که از این نهاد وآن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد." او خواستار "محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد " شده و به آنچه "احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸" می‌نامید، اعتراض کرده بود.

 

نهم دی‌ماه دادستان تهران علیه علی مطهری اعلام جرم کرد. گفته می‌شد که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران علیه مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. سخنان مطهری درباره تاثیر گرفتن قوه قضائیه از "دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی" مبنای شکایت دادستان از او شده بود.

ویچسلاو ممد‌اف، کارشناس مسائل خزر و فعال زیست محیطی از شهر ساحلی ترکمن‌باشی در ترکمنستان به دویچه وله می‌گوید بدون طرح شیرین‌سازی آب خزر ساکنان شهرهای ساحلی این کشور بی‌آب خواهند بود. ممداف ادامه می‌دهد: «در بندر آکتائو، در استان مانغیستاو قزاقستان در ساحل خزر ۳ دستگاه شیرین‌کننده آب نصب شده و روزانه ۸۰ هزار متر مربع آب را شیرین می‌کنند.»

 

این کارشناس تاکید می‌کند به کمک نیروگاه اتمی قزاقستان در آکتائو پیش از این آب دریای خزر به مقدار زیادی شیرین‌سازی می‌شد و به داخل قزاقستان انتقال می‌یافت.

 

قزاقستان میزان بهره‌برداری از آب خزر و انتقال آن را جزو مسائل استراتژیک کشورش می‌داند و تابحال رسما اعلام نکرده است.

 

"برای برداشت آب دریای خزر نیازی به اجازه نیست"

 

ممداف تاکید می‌کند ترکمنستان و قزاقستان برای شیرین سازی و انتقال آب از دیگر کشورهای ساحلی اجازه نگرفته‌اند.

آمان‌مراد بوگایف یک کارشناس محلی که درباره خزر هم تحقیق می‌کند ضمن تائید حرف‌های ممدا‌ف می‌افزاید در ساحل ترکمنستان نیروگاه‌های حرارتی کار می‌کنند و آب خزر را برای مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب شیرین می‌کنند.

 

به گفته هر دو کارشناس محلی یک کارخانه شیرین‌کننده دیگر هم در نزدیکی منطقه آزاد و گردشگری "آوازه" در خزر نصب شده و آب شیرین شده را به این منطقه توریستی انتقال می‌دهد. بوگایف هم می‌گوید که برای شیرین کردن آب دریای خزر ترکمنستان از بقیه کشورها اجازه‌ای نگرفته است.

 

ریانووستی، خبرگزاری روسی در ۱۵ دسامبر سال ۲۰۱۳ گزارش داده بود که رئیس جمهور ترکمنستان به "پولی‌مکس" شرکت‌ ساختمانی ترکیه دستور داده است دستگاه‌های شیرن کننده ‌آب ترکمنستان را تا ماه مه سال ۲۰۱۶ نصب کنند.

 

طرح انتقال آب خزر در ایران

ایران هم سال‌هاست در پی اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به فلات قاره ایران است. طرح دولت برای انتقال آب خزر در ۲۸ فرودین ۱۳۹۱ با حضور احمدی‌نژاد در استان مازندران افتتاح شد.

 

به گفته مقامات ایرانی انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی در راستای تامین آب مورد نیاز خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، کرمان و بخش‌هایی از قم در سال ۸۸ به تصویب هیات دولت دهم رسید.

 

منتقدین این طرح می‌گویند اجرای آن باعث شورشدن بیشتر دریا می‌شود و زیستگاه‌های ماهیان خاویاری و دیگر آبزیان خزر را تهدید می‌کند. اما آنچه که رسانه‌ها و مسئولین ایرانی اطلاع نداشتند بهره‌برداری آب دریای خزر توسط کشورهای ساحلی است.

 

آیا مسئولین ایرانی خبر دارند؟

 

یک مدیر اجرائی طرح انتقال آب دریای خزر به فلات قاره ایران که نخواست نامش فاش شود به دویچه وله گفت: «ما واقعا اطلاعاتی درباره‌ شیرین‌کننده‌های کشورهای همجوار و انتقال آب خزر توسط آنها نداریم و نمی‌دانیم.»

 

وی در ادامه اظهار داشت: «ما در کشورمان مشکل آب داریم و تمام دنیا از شیرین‌کننده‌ها استقاده می‌کنند. البته الزامات زیست محیطی هم دارد که ما رعایت می‌کنیم. اینقدر این پروژه را عقب می‌اندازند و معطل می‌کنند که بعدا یک پروتکلی از طرف کشورهای ساحلی به میدان می‌آید و کارها را دشوارتر می‌کند.»

 

این مسئول ایرانی به دویچه‌وله گفت: «مملکت ما به آب نیاز دارد و آب را باید تامین کنیم. استان سمنان به خاطر بی‌آبی تخلیه می‌شود، کشاورزی از بین رفته و در حال حاضر هم سالانه ۷۰ سانتی‌متر از سطح آب‌های زیرزمینی در حوزه سمنان کاسته می‌شود و ما تلاش می‌کنیم که سطح این آب را حفظ کنیم. اداره میراث با انتقال آب خزر موافقت کرده اما اداره محیط زیست فعلا منوط کرده به تحقیقات زیست محیطی. ما قبل از اینکه طرح اجرائی شود مطالعات خود را تکمیل می‌کنیم بحث محیط زیست بحث دریاست و به نظر من درست هم است. ما باید از دستگاه‌هایی استفاده کنیم که پساب نداشته و مصرف برق آن هم کم‌تر باشد.»

 

مخالفت سازمان محیط زیست با انتقال آب خزر

 

اما پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با ایلنا (۳ اسفند۱۳۹۲( به شدت با اجرای طرح انتقال آب خزر به مسنان مخالفت کرد. وی گفت: «از نظر تخصصی کاملا مخالف این مسئله هستیم زیرا پایه و اصول علمی ندارد و اینکه از خزر به سمنان آب رسانی کنیم، نه تنها اثرات زیست محیطی نامناسبی خواهد داشت در منطقه ناپایداری نیز ایجاد خواهد کرد.»

 

این مقام ایرانی تاکید می‌کند: «یک سری تعهدات منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق کنوانسیون تهران داریم که یکی از پروتکل‌های آن تاکید دارد که هرگونه فعالیت از سوی کشورهای عضو باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا نتیجه سوء به همراه نداشته باشد.»

 

اما مجری طرح نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی تاکید می‌کند دریای خزر ۷۸ هزار میلیارد متر مکعب آب دارد و برداشت ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب تاثیری بر حجم دریا نمی‌گذارد و هیچ پروتکلی مبنی بر منع برداشت آب به امضای هیچ یک از کشورهای حاشیه دریای خزر نرسیده است.

 

آذربایجان: برای انتقال آب خزر باید اجازه گرفت

 

تابه‌حال کشورهای ساحلی خزر درباره پروژه‌های انتقال آب خزر رسما موضع‌گیری نکرده‌اند.

 

تاریل ممدلی، معاون وزیر محیط زیست آذربایجان وعضو "کمیسیون مشترک منابع زیست آبی دریای خزر" درباره موضع کشورش نسبت به انتقال آب دریای خزر به فلات قاره ایران به دویچه‌وله، می‌گوید: «تا زمانی‌که مسئولین ایرانی رسما به ما درباره این موضوع اعلام نکردند، دولت آذربایجان دراین باره اظهارنظر نخواهد کرد. اما بطور یقین کشور ما موافق این است که بر اساس قوانین بین‌الملل باید همه کشورهای ساحلی بر سر این گونه مسائل موافقت کنند. آذربایجان به دلیل اطلاع نداشتن از جزئیات این موضوع فعلا اظهارنظر نمی‌کند.»

 

مقایسه طرح ایران با قزاقستان و ترکمنستان

چنگیز اسماعیل‌اف، کارشناس علوم جغرافی و رئیس مرکز تحقیقات خزر در دانشگاه دولتی باکو ضمن مقایسه پروژه‌های ایران با دیگر کشورهای ساحلی می‌گوید: «ایران قصد دارد سالانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب از خزر منتقل کند، این در مقایسه با شیرین‌سازی ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان (آذربایجان اخیرا یک کارخانه شیرین سازی آب در بخش نفت چالا راه انداخته با ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب) رقم بسیار بالایی است و قبل از شروع پروژه بایستی با دقت عواقب آن بررسی و به اطلاع کشورهای همسایه برسد. از جمله حجم آب‌های ورودی به خزر، حجم بخار شدن آب خزر، تاثیر آن بر تغییرات اقلیمی بررسی شود.»

 

رئیس مرکز تحقیقات خزر در دانشگاه دولتی باکو ادامه می‌دهد: «برای نمونه در اسکله‌های باکو، ترکمن‌باشی، اوکتائو و اولیا (روسیه) راه آهن در سطح مشخصی به اسکله و کشتی‌های لنگر انداخته ختم می‌شود، این پروژه‌ها ده‌ها میلیارد دلار هزینه داشته، اکنون اگر برداشت آب منجر به افت سطح خزر شود، کل زیرساخت‌های راه آهن و اسکله باید تعویض گردد.»

 

به نظر این کارشناس طرح انتقال آب دریای خزر به فلات قاره ایران قابل مقایسه با پروژه های آبی کشورهای دیگر نیست و به همین منظور ایران با همسایه‌های آبی خود درباره آن مشورت کند.

 

 

به گزارش ایلنا، بهمن کشاورز، درباره احضارهای غیررسمی برخی از خبرنگاران در مراکز استان‌ها اظهار داشت: تا آنجا که من می‌دانم تا وقتی آنچه خبرنگاران منعکس می‌کنند جنبه محرمانه و سری نداشته باشدو اخبار معمولی را منتقل کنند کسی نباید و نمی‌تواند مانعشان شود یا از آنان بخواهد منابع خبری خود را افشا کنند؛ چرا که این در واقع اصول کار مطبوعاتی است.

 

وی افزود: در ‌‌نهایت اگر نوشته‌های خبرنگاران شامل افترا و توهین و احیانا نشر اکاذیب باشد نیز حسب مورد ذی نفع باید به مراجع قضایی مراجعه کند تا این امر تعقیب شود. بی‌دلیل نمی‌شود کسی را احضار کرد و منبع خبر را درخواست نمود. این حکم قانونی است. اما اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد بحث دیگری است.

 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه معمولا اینگونه اقدامات غیررسمی است واثری از خود به جا نمی‌گذارد ادامه داد: تمامی سازمان‌هایی که ممکن است این کار را بکنند یک دفتر بازرسی دارند. باید در اینگونه موارد به دفا‌تر بازرسی مراجعه کرد و آنان را در جریان گذاشت تا معلوم شود که این کار در جریان یک سیستم اداری انجام شده یا یک تصمیم فردی است.

 

کشاورز خاطرنشان کرد: امروز یکی از مسائلی که به شدت مورد توجه دولت و نظام و مردم است بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است. مبارزه با مفاسد اقتصادی قاعدتا تحقق نمی‌یابد مگر در صورت وجود مطبوعات آزاد که ایجاد محدودیت برای آن‌ها تنها در مسیر قانون و محدود به حدود و ثغور قانونی باشد.

 

این حقوقدان در پایان تصریح کرد: اینگونه اقدامات مانند احضار بی‌ضابطه خبرنگاران قطعا با هدف کلی نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی سازگار نیست. 

 

 

به گزارش دویچه‌وله، در ساعات پایانی روز دوشنبه (۵ اسفند٬ ۲۴ فوریه) گزارش‌های پراکنده‌ای از سوی منابع امنیتی درباره حمله هواپیماهای جنگی اسرائیل به مواضع حزب‌الله در شرق لبنان منتشر شده٬ اما مقامات نظامی اسرائیل تا این لحظه از رد یا تایید این عملیات و اظهار نظر درباره جزئیات آن خودداری کرده‌اند.

 

با این حال٬ یکی از منابع نظامی اسرائیل وجود "فعالیت‌های شدید و غیرمعمول نیروی هوایی در شمال" را تایید کرده است؛ اشاره این منبع نظامی به لبنان بوده است. این گزارش‌ها در رسانه‌های دولتی لبنان منتشر شده است و گفته می‌شود منابع محلی شنیده شدن صدای انفجار را تایید کرده‌اند.

 

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از رسانه‌های دولتی لبنان نوشته جت‌های جنگنده اسرائیل حوالی ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت محلی دو حمله هوایی را به روستایی در دره بقاع و منطقه کوهستانی "نبی الشیت" صورت داده‌اند؛ مناطقی که گفته می‌شود تحت کنترل شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان است.

 

به گزارش خبرگزاری رویترز٬ هنوز مشخص نیست که آیا در این حملات اهداف از پیش تعیین شده مورد اصابت قرار گرفته‌اند یا نه٬ و از مکان دقیق اهداف که گفته می‌شود در منطقه‌ای کوهستانی در نزدیکی مرز سوریه بوده هم اطلاعاتی در دست نیست. اما شبکه خبری العربیه اعلام کرده که تعدادی از اعضای حزب‌الله در نتیجه این حملات هوایی کشته شده‌اند؛ خبری که هنوز هیچ رسانه دیگری آن را تایید نکرده است.

 

مرز شرقی لبنان ناحیه‌ای است که عموما توسط قاچاقچیان تسلیحات مورد استفاده قرار می‌گیرد. جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل در طول دو سال گذشته بارها با ورود به حریم هوایی لبنان به این ناحیه حمله کرده‌اند و برخی منابع امنیتی به رویترز گفته‌اند ممکن است هدف حملات شب دوشنبه هم کامیون‌هایی بوده باشند که در حال حمل سلاح از سوریه برای شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان بوده‌اند.

 

وال‌استریت ژورنال می‌گوید در سال گذشته میلادی دست‌کم پنج مورد از این حملات هوایی از سوی اسرائیل اجرا شده است. شبه نظامیان حزب‌الله کنترل برخی از روستاها را در هر دو سوی خط مرزی لبنان و سوریه در دست دارند و این همان ناحیه‌ای است که گفته می‌شود در آخرین دور حملات اسرائیلی‌ها هدف قرار گرفته است.

 

تلویزیون المنار٬ رسانه وابسته به حزب‌الله لبنان٬ اعلام کرده که هنوز نمی‌تواند گزارش‌های مرتبط با حمله هوایی اسرائیل به خاک لبنان را تایید کند. یکی از مقامات ارتش لبنان هم به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته که هیچ نشانه‌ای از وقوع حملات هوایی مشاهده نشده٬ اما ارتش در حال بررسی گزارش‌های دریافتی است. 

 

 

شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر اظهارکرد: بر اساس تصمیم شورای نگهبان، دستگاه‌های اجرایی در سال 93 مانند سال 92 «مجاز» به تخصیص یک درصد از بودجه خود به حوزه زنان و خانواده هستند.

 

وی ابراز امیدواری کرد که شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا به حوزه زنان مانند سایر حوزه‌ها توجه جدی شود و دستگاه‌های اجرایی برای برنامه‌های آن، یک درصد از بودجه خود را تخصیص دهند.

 

این گزارش افزوده است که این قرارداد‌ها، پایان ماه نوامبر گذشته، چند هفته پس از سفر نوری مالکی نخست وزیر عراق به آمریکا، منعقد شده است.

 

در این سفر مالکی خواستار کمک تسلیحاتی بیشتری از دولت آمریکا به نیروهای دولتی عراق برای جنگ علیه گروه‌های مسلح مرتبط با القاعده شده بود.

 

رویترز از علی الموسوی مشاور اطلاع‌رسانی نخست وزیر عراق نقل کرده که گفته است، این خبر را نه تایید و نه تکذیب می‌کند.

 

او حال خاطرنشان کرده است که با توجه به چالش‌های امنیتی عراق، چنین قراردادی قابل فهم است.

 

به گزارش رادیو فردا او افزوده است: «ما با تروریسم در جنگ هستیم و به طور طبیعی می‌خواهیم که در این جنگ پیروز شویم. هیچ چیزی نمی‌تواند مانع از خرید مهمات نظامی از هر طرفی شود. این مهمات به ما در جنگ علیه تروریست‌ها کمک می‌کند.»

 

خبرگزاری رویترز در عین حال، گزارش داده است منابعی در دولت ایران، نسبت به وجود چنین قراردادی، ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.

 

این قرارداد‌ها در صورت اجرا شدن، نخستین تبادل رسمی اسلحه میان ایران و عراق خواهد بود.

 

یک مسئول آمریکایی در این باره گفته است وجود چنین قراردادهایی در صورت صحت، می‌تواند گام‌های نزدیکی میان واشینگتن و تهران و روند مذاکره برای کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به دلیل فعالیت‌های اتمی‌اش را، پیچیده‌تر کند.

 

او تاکید کرد: «چنانچه وجود چنین قراردادهایی صحت داشته باشد، نگرانی‌هایی جدی بر می‌انگیزد. هرگونه فروش اسلحه از ایران به کشور دیگری، نقض صریح قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

 

قطعنامه ۱۷۴۷ به پروندهٔ هسته‌ای ایران مرتبط است که در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۸۶ با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، تصویب شد.

 

ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران از جمله موارد درج شده در این قطعنامه است.

 

بنا بر گزارش یاد شده، اسناد رسمی نشان می‌دهد که میان تهران و بغداد، هشت قرارداد فروش جنگ‌افزارهای ایرانی به عراق منعقد شده که سازمان صنایع دفاع ایران، امضا کننده شش قرار داد از این مجموعه است.

 

برپایه این گزارش این سازمان متعهد شده است که اسلحه سبک، نیمه سبک، خمپاره انداز، مهمات تانک و توپخانه در اختیار عراق قرار دهد.

 

بر پایه این اسناد، دو قرارداد هم با شرکت دولتی صنایع الکترونیک ایران منعقد شده است که برپایه آن، دوربین‌های دید در شب، تجهیزات ارتباطات بی‌سیم و هدایتگر خمپاره، در اختیار عراق گذاشته می‌شود.

 

خبرگزاری رویترز افزوده است که مسئولانی از وزارتخانه‌های دفاع ایران و عراق این قرارداد‌ها را امضا کرده‌اند، اما بر پایه اسناد، هیچ جدول زمانبندی برای تحویل اسلحه مشخص نشده است.

 

عراق به تازگی مذاکراتی هم با روسیه و چین برای خرید اسلحه از این دو کشور، انجام داده است.

 

بنا بر این گزارش، قراردادهای تسلیحاتی منعقد شده میان ایران و عراق، عبارتند از: «مهمات اسلحه سبک و نیمه سنگین به قیمت ۷۵میلیون دلار»، «مهمات تانک، توپخانه و خمپاره انداز به قیمت ۷۵ میلیون و ۱۷۸هزار دلار»، «اسلحه سب و نیمه سنگین به قیمت ۲۵ میلیون و ۴۳۶هزار دلار»، «مهمات توپخانه ۱۵۵ میلیمتری به قیمت ۱۶ میلیون و ۳۷۵هزار دلار»، «دوربین‌های دید در شب و تجهیزات هدایت کننده خمپاره به قیمت، ۷میلیون و ۳۲۰ هزار دلار» و «تجهیزات ضد گازهای شیمیایی به قیمت ۶ میلیون و ۶۷۶ هزار دلار.» 

 

سفیر ایران امضای قرارداد تسلیحاتی با عراق را تکذیب کرد

 

با این حال  سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق گزارش‎های اخیر درباره امضای قراردادهای تسلیحاتی میان تهران و بغداد را که به معنای نقض تحریم‌های بین‌المللی خواهد بود، تکذیب کرد.

 

خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه، ششم اسفند، به نقل از حسن دانایی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، نوشت که اساسا هیچ قراردادی برای فروش اسلحه به عراق، میان دو کشور منعقد نشده است.

 

آقای دانایی‌فر اما در عین حال تاکید کرده است که اگر عراق نیاز نظامی داشته باشد و تقاضای اسلحه بکند، ایران چنین درخواستی را بر اساس توان خود بررسی خواهد کرد.

 

به گزارش وبسایت حقوق‌بشری "فعالان در تبعید" برخورد تنبيهى از طريق زندان انفرادى و تفهيم اتهام رسول بداغى عضو کانون صنفى معلمان ايران و شاهرخ زمانى عضو هيئت بازگشايى سنديکاى کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و عضو شوراى نمايندگان کميتهٔ پيگيرى ايجاد تشکل‌هاى کارگرى، در حالى صورت مى گيرد که اعتراضات آن‌ها در راستاى قوانين داخلى و بين الملل، کاملا موجه و قانونى بوده است.

روز شنبه ۲۸ دى ماه سال جارى، مسئولان زندان رجایی شهر اقدام به تعويض قفل کتابخانه سالن ۱۲ کرده و اجازه استفاده از کتابخانه را از زندانيان سياسى سلب کردند که با واکنش اين دو فعال صنفى زندانى شد.

 

در واکنش به اعتراض قانونى رسول بداقى و شاهرخ زمانى نسبت به ممانعت مسئولان زندان از دسترسى زندانيان به کتابهاى اين کتابخانه که با هزينه زندانيان تهيه شده بود، شنبه ۲۶ بهمن ماه، ماموران زندان با يورش به سالن ١٢، ضمن تخليه کتابخانه، ابتدا اين دو زندانى و فعال صنفى را به انفرادى منتقل کرده و سپس به اعزام به دادگاه انقلاب اتهاماتى نظير شورش و اخلال در نظم را به آن‌ها تفهيم کردند.

 

برخورد تنبيهى مسئولان زندان رجايى شهر با رسول بداقى عضو کانون صنفى معلمان ايران و شاهرخ زمانى عضو هيئت بازگشايى سنديکاى کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و عضو شوراى نمايندگان کميتهٔ پيگيرى ايجاد تشکل‌هاى کارگرى، در حالى صورت مى گيرد که اعتراضات آن‌ها در راستاى قوانين داخلى و بين الملل، و کاملا موجه بوده است.