جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس مجللس در نشست مطبوعاتی امروز خود، در پاسخ به سوالی در مورد تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف حصرها گفت: باید این موضوع از طریقی که انجام شده دنبال شود و شورای عالی امنیت ملی باید این موضوع را دنبال کند؛ پس در اختیار دولت است و شورای عالی امنیت ملی باید نظرات مختلف و شرایط کشور را ببیند و بسنجد و در مورد آن عمل کند و باید تصمیم سنجیده‌ای گرفت.

وی در ارتباط با برخی از صحبت‌های سران کشورها در مورد به بن‌بست رسیدن مذاکرات هسته‌ای، گفت: اگر این مذاکرات به بن‌بست برسد چیزی گیر اوباما نخواهد آمد و در صورتی که این مذاکرات به نتیجه برسد آنها می‌توانند بگویند که ما توانستیم موضوع هسته‌ای ایران را حل کنیم و در صورت بن‌بست نیز قطعا چیزی عاید اوباما و دوستانش نخواهد شد. همچنین صحبت‌هایی که در مورد لزوم رفع حصر موسوی و کروبی توسط وزارت خارجه آمریکا امروز زده شد نیز حرف‌های گزافی است و آنها حق این را ندارند که در مسائل داخلی ما دخالت کنند و این اظهارنظرها نیز نشان و نمود دخالت در امور داخلی است. 

به گزارش مجذوبان نور؛ صبح امروز، دادگاه انقلاب بندرعباس جلسهٔ دادگاهی را برای رسیدگی به اتهامات آقای قلندری‌نژاد تعیین کرده بود، اما این درویش گنابادی در اعتراض به روند دادرسی و نحوه احضار وی به دادگاه که به صورت غیرکتبی صورت گرفته بود، از شرکت در دادگاه امتناع کرد.

اتهامات این درویش گنابادی در کیفرخواست صادر شده برای وی، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «عضویت در گروه‌های معارض کشور» عنوان شده است.

این درویش گنابادی تا کنون دوبار دستگیر شده که در جریان آخرین دستگیری وی در فروردین ۹۲، عده‌ای از دراویش شهر بندرعباس در حمایت از وی در مقابل ساختمان اداره اطلاعات دست به تجمع زدند، که این اقدام باعث آزادی زود هنگام وی شد.

یادآور می‌شود از شهریور ۱۳۹۰ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به شدت با فعالان حقوق دراویش و همکاران سایت مجذوبان نور برخورد کرده‌اند که در نتیجه آن ۲۰ تن از مدیران، وکلا و همکاران سایت مجذوبان نور مورد بازداشت و بازجویی قرار گرفتند و تاکنون ۱۰ تن از آنان در دادگاه‌های انقلاب محکوم شده و در حال سپری کردن احکام سنگین محکومیت خود در زندان‌های تهران و شیراز هستند.

سید وحید ابوالمعالی در گفت و گو با ایلنا، در این خصوص عنوان کرد: مدتی پیش موکل اینجانب صرفا به این دلیل که به آقای علی لاریجانی توصیه و نصیحت کرد که از «حقوق مردم»نیز همان‌گونه که «از حقوق برادر خود، یعنی آقای فاضل لاریجانی در جلسه پخش فیلم توسط آقای احمدی‌نژاد در مجلس دفاع کرد»،دفاع نماید و به کنایه گفت که «ای کاش مهدی هاشمی هم برادر شما بود»، به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب قوه قضائیه و داستانی، قرار گرفت.

وی افزود: متاسفانه با وجود این که بر اساس نص قانون، ‌رسیدگی به شکایت مزبور نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشت و در عین حال دادگاه انقلاب نیز صالح به رسیدگی نبود، در جلسه‌ای که اجازه حضور سایرین داده نشد، محاکمه و نهایتا در نهایت شگفتی به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید که به مدت دو سال تعلیق شد.

ابولمعالی خاطرنشان کرد: لذا در آخرین روز مهلت 20 روزه قانونی با احتساب ایام تعطیل، لایحه اعتراض به رای صادره، صبح امروز تقدیم دادگاه شد.

وکیل فاطمه هاشمی عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده، مخالفت رای صادره با روح قانون اساسی و حقوق بنیادین بشر، جرم نبودن نصیحت و انتقاد و توصیه به تحمل و پذیرش و استقبال از نصیحت و انتقاد به‌ عنوان بارزترین نمود و راهکار مشارکت سیاسی وفق قانون اساسی و موضوعات شرعیه، برای مقابله با هر گونه استبداد و جلوگیری از آن را از محورهای لایحه اعتراض موکل خود برشمرد.

وی افزود: همچنین نقض اصل برابری و مساوات افراد در برابر قانون، نقض آزادی بیان حتی در ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین سطوح آن، هشدار به این موضوع که صدور این گونه آراء، می­تواند بستر قانون‌گریزی و تفسیر به رای، تفسیر موسع و سلیقه‌­ای در دستگاه قضا و حقوق کیفری را فراهم نماید و هشدار به عواقب خطر مرسوم شدن عادتِ عدم تحمل انتقاد و فاصله گرفتن از مبانی جمهوریت و اسلامیت از دیگر سرفصل های این لایحه بود.

ابوالمعالی افزود: چنانچه به این پرونده وفق قانونی رسیدگی شود تردیدی بر این نیست که خانم هاشمی تبرئه خواهند شد.

وی پرونده مزبور را آزمونی تاریخی برای دستگاه قضا و قضات دانست.

بر اساس این گزارش، فاطمه هاشمی ششم شهریور ماه سال جاری به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه به شعبه 12 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده وی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال و در نهایت دادگاه فاطمه هاشمی روز چهارشنبه - 18 دی ماه- در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد. 

به گزارش جرس در بیانیهٔ این کنشگران، آمده است: امضاکنندگان این بیانیه، بار دیگر از حاکمان جمهوری اسلامی می‌خواهند تا به خواست‌های دموکراتیک اکثریت مردم ایران تمکین کنند. آزادی زندانیان سیاسی و شکسته شدن حبس خانگی رهبران جنبش سبز گام مهمی است برای احترام به آزادی و حقوق اساسی ایرانیان و آشتی در داخل، و تقویت روند مذاکره و مصالحه با غرب، به اتکای نیروی جامعه مدنی.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

اعتراض ۲۵۵ کنشگر مدنی و سیاسیِ داخل و خارج ایران به
تداوم حبس رهبران جنبش سبز

سه سال از حبس غیرقانونی و حصر خانگی رهبران جنبش سبز مردم ایران گذشت. آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، از ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ بدون انجام هیچ محاکمه‌ و برگزاری دادگاهی حتی نمایشی و فرمایشی، در حبس خانگی بسر می‌برند و از حداقل حقوق زندانیان سیاسی، محروم هستند. این درحالی است که آنان همچنان بر دیدگاه‌های دموکراتیک و قانونی خود (ازجمله دفاع از حق مردم ایران برای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و نیز اعتراض مدنی و پرسشگری شهروندان از حاکمان) اصرار و تاکید دارند.

اقتدارگرایانی که محصول حکمرانی آنان، مواجه ساختن ایران و ایرانیان با بحران‌های پرشمار بوده، بی‌اعتنا به آنچه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ ابراز شد، و بدون هیچ توضیحی در مورد کردارهای غیردموکراتیک و اقدامات غیرقانونی و مدیریت سوء خود، همچنان به سرکوب منتقدان و تهدید نهادهای مدنی مشغول‌اند. تداوم حبس زندانیان سیاسی و در رأس آن‌ها، نامزدهای معترض انتخابات ۱۳۸۸، نشانه‌ای از قهرجویی تمامیت‌خواهان است.

موسوی و کروبی و رهنورد و دیگر معترضان سبز درحالی همچنان محبوس‌اند که پیش‌بینی‌ها و ارزیابی‌های آنان از فرجام مدیریت ناکارآمد و دروغ‌پیشه و جنجال‌گرا، بیش از پیش بر همگان آشکار شده است. آنان قربانیان بزرگ خودکامگی و بی‌تدبیری حاکمان‌اند.

امضاکنندگان این بیانیه، بار دیگر از حاکمان جمهوری اسلامی می‌خواهند تا به خواست‌های دموکراتیک اکثریت مردم ایران تمکین کنند. آزادی زندانیان سیاسی و شکسته شدن حبس خانگی رهبران جنبش سبز گام مهمی است برای احترام به آزادی و حقوق اساسی ایرانیان و آشتی در داخل، و تقویت روند مذاکره و مصالحه با غرب، به اتکای نیروی جامعه مدنی. این اقدام همچنین، پیام مهمی برای مردم آگاه ایران است که اکثریت آنان با دشواری فشارهای اقتصادی را در این روزهای بحرانی، تحمل می‌کنند؛ شهروندانی که در صورت مشاهدهٔ تدبیر و عقلانیت در همهٔ عرصه‌ها می‌توانند در تحرک چرخ تولید ملی، نقشی موثر ایفا نمایند.

به باور ما، «منافع ملی» به دقیق‌ترین تعبیر، در پیوند با گشایش فضای سیاسی و پذیرش روندهای دموکراتیک است. توسعه اقتصادی و پیشبرد مذاکره با جهان خارج، پیوندی وثیق با توسعه سیاسی و گفت‌وگو در داخل دارد. امیدواریم حاکمان این مهم را دریابند و هرچه سریع‌تر جهت تعدیل شرایط امنیتی و بهبود وضعیت حاکم بر جامعه گام بردارند.

از دغدغه‌داران گذار دموکراتیک در ایران نیز می‌خواهیم با صبر و امید، پیگیر آگاهی‌بخشی و تقویت شبکه‌های اجتماعی و جامعه مدنی باشند. جنبش اجتماعی و دموکراسی‌خواهی مردم ایران زیر پوست جامعه جوان و تغییرخواه و آگاه ایران جاری است. چنان‌که میرحسین موسوی گفت: «یادمان باشد که در این راه، شکست نیست، اما صبر و استقامت فراوان، و عدم ترس از اقدامات سرکوبگرانه ضروری است.»

۲۶بهمن ۱۳۹۲

امضاء‌کنندگان، به ترتیب حروف الفبا:
‎مرضیه آریان‌فر، آینده آزاد، علی آزادان، سعید آگنجی، محمد ابراهیم‌زاده، آسیه ابوالپور، مهرداد احمدزاده، امین احمدیان، منصور اسانلو، جمشید اسدی، سعیده اسلامی، فرید اسماعیل‌پور، سیدکوهزاد اسماعیلی، ‎ کامران اشتری، مرتضی اصلاح‌چی، امیر اعتدالی، بیژن افتخاری، علی افشاری، گودرز اقتداری، مهدی اقدم، محمد اقلیما، محمدجواد اکبرین، توری اگرمن، ستاره الیاسی، صفورا الیاسی، مهسا امرآبادی، بابک امیرخسروی، کامران امیری، نوشابه امیری، آسیه امینى، مهدی امینی‌زاده، شاهین انزلی، وهاب انصاری، مریم اهری، ‎دنا بابااحمدی، فاریا بارلاس، بابک بازرگان، عبدالعلی بازرگان، ایرج باقرزاده، سعید باقری، نگین بانک، پروین بختیارنژاد، ‎احسان بداقی، محمد برقعی، رضا برومند، مقداد بریمانی، فرزانه بذرپور، سعید بشیرتاش، خسرو بندری، محمد بهبودی، کامیار بهرنگ، مازیار بهرنگ، رضا بهزادیان‌نژاد، حمید بهشتی، بهروز بیات، ‎ داریوش پارسا، کوروش پارسا، مهناز پراکند، بیژن پوربهنام، مریم پورتنگستانی، احمد پورمندی، علی پورنقوی، احمد پیرائی، ‎بیژن پیرزاده، ‎علی تقی‌پور، سیدمحمدباقر تلغری‌زاده، نرگس توسلیان، فرشاد توماج، شهرام تهرانی، حسن جعفری، رضا جعفریان، امیر جمالی، رضا جوشنی، ‎فرانک چالاک، رضا چرندابی، رضا حاجی، ستاره حسن‌پور، لیدا حسین‌نژاد، سیدرضا حسینی، سینا حقانی، احمد حمیدزاده، محسن حیدریان، ‎علیرضا خادمی، مهدی خان‌بابا تهرانی، اسماعیل ختایی، ‎رضا خدابخش، فاطمه خردمند، جواد خرمی، خسرو خسروی، مصطفی خسروی، بهروز خلیق، سیدضیاء خلیلی، محمد جواد دردکشان، شیرین دقیقیان، احمد رافت، تقی رحمانی، محسن رحمانی، امیر رشیدی، هوتن رضایی، علی‌اصغر رمضان‌پور، ‎احسان رمضانیان، بنفشه رنجی، اکبر روحانی، مهدی روحانی، فرهاد روحی، محمد رهبر، بهزاد رییسی، رضا رییسی، اسی زرگریان، روح‌الله زم، البرز زمانی، سهند زمانی، هرمز زمانی، حمید زنگنه، ‎حسن زهتاب، ‎مریم سادات یحیوی، موسی ساکت، حسین سبحان الهی، اردوان سحابی، عیسی سحرخیز، محمدرضا سرداری، مریم سطوت، سیامک سلطانی، عبدالسلام سلیمی، نسترن سمیعی، علی‌ شاکری، مسعود شب‌افروز، منصوره شجاعی، بهمن شریف، شیوا شفاهی، آهو شکرائی، نگار شِوره، سعیده شهبازی، روح‌الله شهسوار، هادی شیدایی، حمید شیرازی، محمد صابر، محمد صادقی، مرتضی صادقی، محبوبه صالحی، بالی صداقت، محمد صدیقی، علی صمد، حسن صمدیان، سحر صمیمی، کیوان صمیمی، ‎رضا طالبی، ‎اشکبوس طالبی، ریحانه طباطبایی، سعیدعلی طباطبایی اردکانی، اسفندیار طبری، حمیدرضا ظریفی‌نیا، ضیا عابدی، علی عبدی، فرزانه عظیمی، فره‌مند علیپور، ارشاد علیجانی، ‎رضا علیجانی، جواد علیخانی، محمود علیزاده لسانی، ابوالحسن علی قارداشی، آبتین غفاری، نورالدین غروی، ‎فرشید فاریابی، پرستو فاطمی، رضا فانی یزدی، مهدی فتاپور، ‎مسعود فتحی، علی فتوتی، بهروز فدائی، فرهاد فرجاد، سیامک فرید، حسن فرشتیان، احد فضیلی، خسرو فهیمی، پیروز قاسمی، بهمن قاضی، آیدا قجر، سیاوش قائنى، ابوالفضل قدیانی، جعفر قدیم‌خانی، ‎ ‎یدی قربانی، محسن قشقایی‌زاده، عبدالله قوامی، مصطفی قهرمانی، ‎ صادق کار، نازنین کاظمی، مرتضی کاظمیان، ‎ کاوه کرمانشاهی، عزیز کرملو، سمانه کریم‌زاده، رضا کریمی، محمد کریمی، علی کشتگر، حسن کلانتری، محمدرضا کلانی، ‎علی کلایی، حمید کوثری، ‎ارسلان کهنموئی‌پور، اسماعیل گرامی مقدم، امین گنبدی‌پور، کوهیار گودرزی، محمدصفر لفوتی، مسعود لواسانی، رحمان لیوانی، مزدک لیماکشی، لیلا لیاقت، ‎ملیحه محمدی، محدثه محمودی، مهدی محمودیان، سام محمودی سرابی، منوچهر مختاری، احمد مدادی، بلال مرادویسی، حنیف مزروعی، علی مزروعی، محمد مصطفایی، میثم معتمدنیا، بیژن معجری، یاسر معصومی، علی معینی، بهروز مقدسی، خدیجه مقدم، فهیمه ملتی، عمار ملکی، امیر ممبینی، نوشین منوچهری، علی‌اکبر موسوی خویینی، مهران مولوی‌فر، اکبر مهدی، یاسر میردامادی، محسن نادری، حجت نارنجی، حسن نایب هاشم، رضا نجفی، مجتبی نجفی، ‎ مهوش نجفی، راضیه نشاط، محمد سجاد نقوی، فریدون نقیبی، شروین نکویی، سیامک نمایشی، داوود نوائیان، ‎ کاوه نوائیان، ‎شهریر نواختر، مهدی نوربخش، محمد نوری‌زاد، ‎داریوش وثوقی، صدیقه وسمقی، کیوان ویس مرادی، ‎ احمد هادوی، احمد هاشمی، اسماعیل هروی، پروین همتی، توران همتی، اشکان یزدچی، و حسن یوسفی اشکوری

به گزارش فارس، مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل 90 خانه ملت درباره جزئیات حسابرسی از سازمان صداوسیما، گفت: فصل حسابرسی مشخص است و در فصل خود این حسابرسی پیگیری خواهد شد، البته جزئیات این موضوع را حسابرسان مشخص کرده و زمان انجام آن را اعلام می‌کنند.

وی با بیان اینکه حسابرسی از سازمان صداوسیما باید انجام شود، اظهار داشت نظر  رهبری هم همین است. وی افزود:  ایشان در دیدار کمیسیون اصل 90 فرمودند، همه ارگان‌هایی که زیر نظر ایشان هستند باید نظارت شده و عملکردشان رصد شود.

افضلی‌فرد، رهنمودهای رهبری به کمیسیون اصل 90 را بسیار مطلوب، راه‌گشا و امیدوارکننده ارزیابی کرد و افزود: ایشان در بخش دیگری از بیانات خود گفتند اگر شما به تخلفات مسئولان برخورد کرده و متوقف شدید، بسیار نامطلوب است اما اگر تا ته قضیه رفتید، من هم پشتیبان شما هستم.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد یکی از موارد هم این است که ارگان‌های زیر نظر  رهبری به بهانه اینکه زیر نظر رهبری هستند، نمی‌توانند خودشان را از رصد نهادهای نظارتی مصون ببینند. 

آیت‌الله خزعلی در گفت‌وگویی مفصل و جهت‌گیرانه که خبرنگار فارس با وی انجام داده، در پاسخ به این که "برخورد امام در زمان حیات‌شان با فتنه‌گران چه‌گونه بود؟" گفت: امام خمینی(ره) در آن زمان نیز با فتنه‌گران برخورد جدی‌ می‌کردند؛ حتی برخورد قاطع ایشان با مجموعه نهضت آزادی مثالی است که بر کسی پوشیده نیست. ایشان همیشه بر این امر تأکید داشتند که باید حال فعلی افراد را سنجید چرا که ممکن است فردی در طی زمان تغییر کند و فتنه‌گر شود. در واقع این را از پیغمبر یاد گرفتند؛ به منافقین گفته شد که نزد پیامبر توبه کنید اما آنها قبول نکردند تا اینکه یکی از فرزندان منافقین از پیامبر خواست تا اجازه دهند پدرش را بکشد؛ اما پیامبر قبول نکردند و فقط فرمودند هرکس که می‌خواهد وارد شهر شود اعلام کند؛ چراکه عزت مخصوص خدا، رسول و پیروان اوست؛ لذا همین کار را نیز امام خمینی انجام دادند.

وی افزود: رئیس جمهور دوره اصلاحات قصد داشت به دیدار من بیاید اما من قبول نکردم. در سخنرانی که در یزد داشتم در این باره صحبت کردم. درباره او باید تاکید کنم که پدر او گفته بود که پسرش غرب‌زده است و برای اسلام مصیبت به وجود می‌آورد. یادتان باشد از هرکس که انگلیس و آمریکا تعریف کرد، پرهیز کنید.

آیت‌الله خزعلی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر این که "آیا ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه امام به دنبال حذف شعار مرگ بر آمریکا از بلندگوهای رسمی کشور بود درست است؟" گفت: این حرف دروغ است. برخی افراد و فرزندانشان کارهایی انجام دادند که با روش امام راحل نمی‌سازد و حرف‌هایی زده‌اند که درست نیست چراکه آمریکا شیطان بزرگ است و مردم باید در مواجه با آن هوشیار و بیدار باشند.

او همچنین در سخنانش از آیت‌الله العظمی منتظری یاد کرد و گفت:داماد ایشان و برادر دامادش مهدی هاشمی انحراف‌هایی داشتند و به آیت‌الله منتظری از نظر شخصیتی ضربه زدند در حالی که او از نظر فقهی مورد توجه قرار داشت اما یادمان نرفته که ترور آیت‌الله شمس‌آبادی توسط همین باند صورت گرفت. یکی از تدابیر خوب نظام که اهمیت بالایی هم داشت این بود که مرحوم منتظری در حرم حضرت معصومه(س) دفن شود، و از این رو افرادی که می‌خواستند بعد فوت او مستمسکی برای خود و گروه‌هایشان داشته باشند، ناکام ماندند.

آیت‌الله خزعلی در پاسخ به این که "توصیه شما به دولت یازدهم چیست؟" گفت: بنده سه سال پیش به احمدی‌نژاد گفتم که ما رئیس‌جمهور سال 84 را تایید کردیم و تا وقتی که رئیس دولت قانون اساسی و مهم‌ترین بحث قانون اساسی یعنی ولایت‌فقیه را محترم نگه ‌دارد، از او حمایت می‌کنیم و در این دولت نیز معیار و شاخص ما همین نکته است لذا اگر دولت به تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری بپردازد موفق خواهد شد.

آیت‌الله خزعلی همچنین به اظهارنظر راجع به دولت‌های اصلاحات و احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: دولت اصلاحات اشکالات زیادی داشت و در دو سال آخر احمدی‌نژاد نیز انتقادات زیادی به او وارد کردیم لذا برای ما فرقی ندارد که خاستگاه دولت‌ها کدام جناح باشد و معیار ما سیره امام راحل است.
 

به گزارش روزنامه فرهیختگان، انتخابات 24 خرداد فارغ از هر پیامی که برای عده‌­ای داشت، دست رد مردم بر جریانی افراطی بود که تصدی‌اش بر دستگاه اجرایی کشور، می‌توانست در بسیاری از حوزه‌ها عرصه را بر مردم تنگ کند. حسن روحانی با شعارهایی از جنس گشایش‌های سیاسی و با حمایت افرادی چون آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی توانست منتخب مردم در انتخابات یازدهم باشد؛ در این میان رفع کدورت‌های بر جای مانده از سال‌های قبل، از جمله وعده‌­های روحانی چه قبل و چه پس از انتخابات بود.

آشتی ملی که پیش از آن از سوی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مطرح شده بود در دولت یازدهم بارها از زبان روحانی بازتاب داشت به‌گونه‌ای که برخی جریان‌های افراطی با حمله به این موضوع، آن را بدعتی در کشور دانستند. علی مطهری از آن دست نماینده‌هایی است که تاکنون فارغ از نگاه‌های جناحی، هر جا نقدی بر وضع موجود را لازم بداند به دور از برخی منفعت‌طلبی‌ها، آن را مطرح کرده است و شاید در این صراحت لهجه، هزینه‌هایی را نیز متحمل شده باشد.

مطهری در مورد حمله افراطی‌ها به طرح مساله «آشتی ملی» معتقد است که مخالفان این موضوع کسانی هستند که منافع‌شان در شرایط فعلی تعریف می‌شود. مطهری برای رفع کدورت‌های سال‌های گذشته و تحقق آشتی ملی، علاوه‌بر اراده دولت در این راه، تاکید می‌کند که جامعه مدنی نیز باید وارد عرصه شود تا فشار تندروها در مقابل این راه، کاهش یابد.

‌رئیس‌جمهور در سخنرانی روز 22 بهمن بر آشتی ملی، وحدت ملی و انسجام ملی تاکید کرده بود، بعد از آن برخی جریان‌های سیاسی انتقادات تندی به طرح چنین موضوعی از سوی رئیس‌جمهور داشتند، مبنی‌بر اینکه آشتی ملی ادبیات مناسبی برای ایران نیست، شما چطور فکر می‌کنید؟ آیا اصلا مفهوم آشتی ملی در شرایط امروز کشور جایگاهی دارد؟

تا زمانی که مسائل چند سال اخیر به‌طور کامل حل‌وفصل نشده، به کار بردن تعبیر «آشتی ملی» نه تنها درست و دارای مفهوم است، بلکه ضرورت دارد. باید واقعیت جامعه را ببینیم نه آن چیزی که آرزوی ماست. آرزوی همه ما این است که هیچ تفرقه و انشقاقی در جامعه وجود نداشته باشد، اما حقیقت این است که بعد از حوادث سال‌های اخیر جامعه ما از نظر سیاسی به دو بخش تقسیم و دو تکه شد و بسیاری از سوالات بدون پاسخ باقی ماند. بنابراین امروز تا زمانی که تکلیف یک‌سری ابهام‌های باقی مانده از آن سال‌ها روشن نشود، وجدان بخشی از جامعه آرام نمی‌گیرد و وحدت ملی به معنای واقعی خودش در جامعه تحقق پیدا نمی‌کند. با این وصف به کار بردن تعبیر «آشتی ملی» در شرایط فعلی کشور کار نادرستی نیست. شرکت گسترده‌تر مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال که از همه اقشار آمده بودند نشان داد که سیاست آشتی ملی که از خرداد 92 آغاز شده است تاثیر خود را بر مردم و انقلاب گذاشته است. باید به این سیاست ادامه بدهیم و کدورت‌ها را دور بریزیم.

‌شما معتقدید که طرح مساله‌ای به نام آشتی ملی در این شرایط کار نادرستی نیست، فارغ از ضرورت آن، آیا تحقق چنین موضوعی امکان‌پذیر است؟

بله امکان‌پذیر است، به شرط آنکه یک اراده ملی برای آن وجود داشته باشد.

‌چه شرایطی برای آن لازم است؟

وقتی این انشقاق و تفرقه ریشه‌اش حوادث سال‌های اخیر بوده است، برای از بین بردن این معلول باید سراغ علت برویم و ببینیم عواملی که باعث ایجاد این حوادث شد، چه بود یعنی باید همه جوانب و عوامل دخیل در حوادث سال‌های اخیر را بررسی کرد تا نقش همه افراد و گروه‌ها و نهادها در آن قضیه آشکار و برای مردم توضیح داده شود و افرادی که مقصر بوده‌اند، مجازات شوند. آنگاه می‌توانیم بگوییم که داستان حوادث سال 88 تمام شده است و زمینه آشتی ملی فراهم می‌شود.

‌دولت چقدر می‌تواند در تحقق آشتی ملی پیشگام باشد، به‌ویژه اینکه شاهد بودیم این مساله بارها از سوی دولت طرح شده است؟

رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است، وزارت اطلاعات هم در دست دولت است و از این طریق می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. دولت می‌تواند طرحی را برای پایان دادن به مسائل بر جای مانده از حوادث سال‌های گذشته ارائه و کدورت‌های بر جای مانده را رفع کند.

‌در این چند ماه که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، آیا چنین اراده‌ای را در دولت دیده‌اید؟ یا اصلا اقدامی در این راستا انجام شده است؟

آنطور که از قرائن برمی‌آید دولت چنین تصمیمی دارد، اما هنوز عوامل تندرو در نهادهای مختلف هستند که می‌خواهند فضای قبلی همچنان باقی بماند و جامعه همچنان دوتکه باشد.

‌دلیل این مساله چیست؟ چرا تندروها تلاش می‌کنند فضای موجود باقی بماند؟

چون بقا و رشد آنها در چنین فضایی است. البته این تندروها دو دسته هستند، یک دسته فکر می‌کنند که حفظ نظام از این راه بهتر انجام می‌شود که دائم بگوییم افرادی که در حوادث سال‌های گذشته نقش داشتند، آن هم فقط افراد یک طرف ماجرا، از دایره نظام خارجند و افراد را یکی پس از دیگری از قطار انقلاب پیاده کنیم. این عده تفکر غلطی دارند، یعنی تصورشان از حفظ نظام تصور غلطی است و اهمیت وحدت ملی را درک نمی‌کنند که این انقلاب اساسا با وحدت به وجود آمده است و با وحدت ادامه خواهد داشت.

‌و دسته دیگر؟

دسته دیگر کسانی هستند که خودشان می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند و با علم به اینکه از این طریق انقلاب لطمه خواهد دید این راه را در پیش گرفته‌اند. آنها چون حیات سیاسی و منافع‌شان در حفظ وضع موجود است، می‌خواهند این شرایط همچنان باقی بماند.

‌این دسته که از آنها یاد می‌کنید، «افراد» تندرو هستند یا جریان‌ها و محافل خاص؟

هم افراد هستند و هم محافلی که در نهادهای مختلف نفوذ دارند. در واقع کسانی هستند که خودشان هم در حوادث آن‌ سال‌ها نقش داشتند و نقش آنها هم باید دیده شود. به هر حال دولت وظیفه سنگینی در این جهت دارد، آقای روحانی هم در وعده‌های انتخاباتی‌اش این موضوع را مطرح کرده بود که به این شکاف و نقار اجتماعی پایان خواهد داد و باید به این قول‌شان عمل کنند.

جز دولت چه ارگان‌ها و نهادهایی می‌توانند به تحقق آشتی ملی کمک کنند؟

به نظر من جامعه مدنی می‌تواند در این مسیر کمک کند. در واقع نهادهای اجتماعی غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و شخصیت‌های موثر اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

‌مثلا چه نهادها و گروه‌هایی؟

روحانیت به‌طور کلی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد؛ مراجع تقلید می‌توانند بسیار تاثیر داشته باشند؛ دانشگاهیان هم از گروه‌هایی هستند که در تحقق آشتی ملی تاثیرگذار هستند. زمانی که این افراد و گروه‌ها خواهان حل این مساله باشند، دولت با‌ انگیزه بیشتری برای آن تلاش خواهد کرد.

‌اما برخی بر این عقیده‌اند که بهتر است گروه‌های اجتماعی، زیاد به این مسائل نپردازند و اجازه بدهند که دولت خودش این مسائل را پیگیری کند، تاثیرگذاری این گروه‌ها برای رفع کدورت‌های بر جای مانده به چه صورت است؟

اینها شرایط و زمینه عمل را برای دولت فراهم می‌کنند و از فشار تندرو‌ها می‌کاهند. در واقع فشار افکار عمومی کار خود را می‌کند. 

به گزارش وبسایت حقوق بشری "کمپين صلح فعالان در تبعيد"، امير دوربين قاضيانى متولد ١٣۶٠، ساکن تهران، مجرد و پرسنل اخراجى هوانيروز، که سابقه ٢ بار دستگيرى در سالهاى ٨٠ و ٨٢ (به اتهامات سقوط هليکوپتر و خروج غير قانونى از کشور) را در پرونده دارد، از روز دوشنبه ٢١ بهمن سال جارى، عليرغم قرار آزادى با وثيقه ٢٠٠ ميليون تومانى، همچنان در بلاتکليفى به سر مى برد.

اين پرسنل سابق هوانيروز که در آخرين بار، در آذر ١٣۹٢، به اتهام ارتباط با دولت آمريکا و سازمان مجاهدين خلق، توسط نيروى وزارت اطلاعات دستگير شده بود، اخيرا بعد از ۶٠ روز از بند ٢ الف اطلاعات به بند ٣۵٠ منتقل شده است.

در خبرى ديگر از زندان اوين، روز چهارشنبه ۹٢/١١/٢۴، ماموران زندان اوين از اعزام اصغر قطان به بيمارستان براى انجام معالجاتش، به دليل نپوشيدن لباس زندان، جلوگيرى به عمل آوردند.

اين در حاليست که پزشک متخصص و پزشک قانونى انجام عمل جراحى چشم را براى وی ضرورى و فورى اعلام کرده اند.

گفتنى است هفته گذشته نيز از اعزام اين زندانى براى عمل جراحى پروستات، به دليل نپوشيدن لباس زندان ممانعت شده بود. 

به گزارش وبسایت این کمپین، هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: بسیار عجیب است که با تمام اظهارات رییس جمهور آقای حسن روحانی در مورد حقوق شهروندان، این سه رهبر سیاسی هنوز تحت حصر خانگی به سر می‌برند که بی عدالتی محض و بی احترامی به حقوق شهروندان است.

وی افزود: باوجود اینکه رهبر ایران در نهایت مسئول است، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی رییس جمهور ایران آقای روحانی میتواند و باید از ادامۀ این حصر خانگی که سایۀ مداوم تاریکی بر نیت و اظهارات وی در خصوص احترام به حقوق مردم می اندازد، جلوگیری کند.

در تاریخ ۱۰ بهمن امسال، روزنامه نگار شبکۀ سی ان ان فرید ذکریا در روزنامۀ واشنگتن پست نوشت: … روحانی به من اشاره کرد که ظرف چند ماه آینده، رهبران جنبش سبز آزاد خواهند شد.

اما کمتر از دو هفته بعد، سخنگوی قوۀ قضاییه و دادستان کل آقای غلامحسین محسنی اژه ای به خبرنگاران گفت که موسوی، کروبی، و رهنورد تا زمانی که توبه نکنند آزاد نخواهند شد. وی گفت: "افرادی برای رفع حصر بی‌جهت تلاش می‌کنند به نتیجه هم نمی‌رسند." محسنی اژه ای گفت که تا زمانی که میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد "از اقدامات مجرمانه خود ابراز برائت نکنند"، و "توبه نکنند،" به هیچ وجه کار دیگری انجام نمی‌شود و شرایط مثل سابق خواهد بود.

هیچیک از سه نفر مخالف بازداشتی هرگز متهم به انجام هیچ جرمی نشده اند و مورد محاکمه نیز قرار نگرفته اند. علاوه بر فعالان ایرانی و گروههای بین المللی حقوق بشری، چندین بخش مختلف سازمان ملل متحد، از جمله کارگروه بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر ویژۀ حقوق بشر درایران، گزارشگر ویژۀ حق آزادی اجتماعات و انجمن های مسالمت آمیز، و گزارشگر ویژۀ دستگیریهای خودسرانه مکررا از دولت ایران خواسته اند تا رهبران مخالفان را آزاد کند.

مقامات ایرانی بدوا میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹، پس از اینکه از مردم برای شرکت در تظاهرات در حمایت از جنبشهای مردمی در منطقه دعوت کردند مورد حصر خانگی قرار دادند. در حالیکه فاطمه کروبی بعد از مدتی برای درمان‌های پزشکی از حصر خارج شد، سه نفر دیگر همچنان ظرف سه سال گذشته بدون تفهیم اتهام و یا محاکمه تحت حصرخانگی مانده اند.

هادی قائمی همچنین گفت: ادامۀ حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد به جهان نشان می‌دهد که قوۀ قضاییۀ ایران چگونه عمل میکند و چگونه اصول اساسی و استانداردی مانند دادرسی عادلانه نادیده گرفته میشوند. هیچ چیزی به اندازۀ حصرخانگی منتقدان سیاسی نمایانگر سیاسی شدن عدالت و سرکوب نیست.

براساس گزارش های متعدد طی مدت یاد شده میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بارها با مشکلات جسمی مواجه شده که در چندین مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیمارستان بستری شدند. طی مدت یاد شده، این سه منتقد سیاسی عملا از ارتباط با دنیای خارج محروم بوده اند و اطلاعات بسیاری اندکی در خصوص وضعیت آنها منتشر می شود با توجه به این ملاقات های خانوادگی آنها نیز با حضور مامورین امنیتی و به صورت کاملا هدایت شده برگزار می شود تا از این طریق کمترین اطلاع را نسبت به فضای بیرون از زندان داشته باشند.

هرچند کودتای انتخاباتی ۸۸ و انبوه معترضان کشته و یا در حبس شده و بعد‌تر حصر رهبران جنبش، برای مدتی نقض حقوق شهروندان توسط جمهوری اسلامی را در جهان مطرح کرد اما دیری نپایید که باز سایه بحران اتمی بر آن افتاد.

با این حال مدافعان حقوق بشر در این سال‌ها به تلاش خود برای مطرح کردن نقض حقوق بشر در ایران به صورت عام و مصداق‌های مشخص به صورت خاص ادامه داده‌اند.
عبدالکریم لاهیجی، یکی از این فعالان سرشناس حقوق بشر است که از خرداد گذشته به عنوان رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر انتخاب شده است.

این حقوقدان مقیم پاریس، معتقد است در شرایط فعلی تنها راهی که برای مدافعان حقوق بشر باقی می‌ماند این است که افکار عمومی بین‌المللی را در جریان بگذارند تا از این طریق جمهوری اسلامی ناگزیر به پاسخگویی بشود.

با عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در باره میزان و تاثیر واکنش‌های بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر در ایران و به صورت خاص حصر رهبران جنبش سبز به گفت‌وگو نشستیم:

در این سه سال که از حصر رهبران جنبش اعتراضی مردم می‌گذرد، چه اقداماتی از سوی جامعه بین‌الملل برای کمک به پایان حصر انجام‌شده و یا در دست انجام است؟

در سازمان ملل نهادی هست به نام گروه تحقیق در‌باره‌ی بازداشت‌های خودسرانه و از نظر مقررات حقوق بین‌الملل حقوق بشر، وضعیت آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد عنوانی غیر از حبس ندارد. حتی اگر آنچنان که می‌گویند حبس در خانه باشد، کما این که در مورد آقای کروبی تا چند روز پیش که ایشان را به خانه‌شان انتقال بدهند حبس در خانه هم نبود و در خانه امن بود. به هر حال عنوان حقوقی این عمل حبس است و به همین خاطر ما هم به گروه تحقیق درباره‌ی بازداشت‌های خودسرانه شکایت کردیم. نحوه پی‌گیری در گروه تحقیق هم به این صورت است که دادگاه شکایت را به دولتی که مسئول این وضعیت است ابلاغ می‌کنند. در مورد این سه تن هم به این صورت اقدام شد. پس از این که سه ماه از رد و بدل کردن شکایت و پاسخ دولت بگذرد گروه تحقیق اظهارنظر می‌کند، یعنی رأی صادر می‌کند. رأی هم به این صورت بود که گروه تحقیق به صراحت اعلام کرد که حبس آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد از مصادیق حبس خودسرانه است. این رأیی است که الآن یک سال و نیم از تاریخ صدورش می‌گذرد و جمهوری اسلامی هم در جریان این تصمیم هست و بر اساس همین تصمیم در قطعنامه‌هایی که چه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و چه گزارش‌هایی که از طرف دبیر کل سازمان ملل یا گزارشگر ویژه حقوق بشر به طور کلی درباره وضعیت حقوق بشر صادرشده، وضعیت آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران اعلام شده. بنابراین اقداماتی که ما کردیم هم در چارچوب نهادی است که به نهاد رسیدگی به بازداشت‌های خودسرانه در سازمان ملل مربوط شده و هم در ارتباط با گزارش‌های دبیر کل سازمان ملل که آن‌ها مأموریت ویژه دارند که درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اقدام کنند. بنابراین جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از هر دو طریق اقدامات لازم را کرده و به یک نتایجی هم رسیده است.

شما گفتید که جمهوری اسلامی هم در جریان روند شکایت بوده و تصمیم گروه تحقیق بوده است. واکنش و پاسخ مقامات به تصمیم این شورا چه بوده است؟

مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از یکسال ناگزیر شدند اعلام موضع کنند، چون دیدیم که در یک سال اول هیچ حرفی از شرایط آقایان کروبی و موسوی و همسرانشان نبود، ولی پس از مدتی مقامات قوه قضاییه و یا مسئول کمسیون امنیت ملی به ویژه در جریان کارزار انتخاباتی آقای روحانی دیدیم که مسئله آقای کروبی و موسوی مطرح شد. یعنی جمهوری اسلامی ناگزیر شد مسئولیت خود را در این زمینه بپذیرد. اما از نظر حقوقی این پذیرش مسئولیت کافی نیست. به خاطر این که اگر بخواهد در مقابل جوامع بین‌المللی پاسخگو باشد، باید اگر اتهامی متوجه این سه نفر هست، پرونده‌شان را به دادگاه بفرستد. کما این که می‌بینیم این اتفاق نیفتاده و حتی طی هفته‌های گذشته سخنگوی قوه قضاییه همچنان حرف‌های متناقض می‌زند. از یک طرف می‌گوید این‌ها مجرم‌اند، از یک طرف می‌گوید این‌ها می‌توانند توبه کنند. یعنی یک وضعیتی است که جمهوری اسلامی تله‌ای تدارک دیده و حالا خودش در آن گرفتار شده است. با توجه به موازنه قوایی که در ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد شاید بخشی از این ساختار از جمله دولت و در صدر دولت، آقای روحانی بخواهد به این وضع غیراصولی، غیرقانونی و مخالف موازین حقوق بشر پایان داده شود از سوی دیگر شاید قوه قضاییه که زیر نظر و دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هست، حاضر به این امر نباشد. در هر حال آن چیزی که مسلم است این که از نتایج فشارهای بین‌المللی بود که جمهوری اسلامی بپذیرد این‌ها در حبس خانگی هستند. این اعتراف ضمنی هم در واقع دلیل دیگری بود که نهادهای سازمان ملل چه گزارشگر ویژه و یا دبیر کل سازمان ملل خواستار آزادی بدون قید و شرط زندانیان بشوند.

پذیرش مسئولیت حبس خانگی آقایان کروبی، موسوی و رهنورد که شما اشاره کردید، به دنبال تغییر دولت، تا حدی تبدیل به امیدواری برای رفع حصر شده. اما مشاوران و اطرافیان رئیس‌جمهور که وعده‌ی پی‌گیری رفع حصر را می‌دهند، معتقدند برای رفع حصر نیاز به آرمش و دوری از هیاهوی رسانه‌ای هست. شما فکر می‌کنید جامعه بین‌الملل باید وارد فاز آرامش بشود و به دولت فرصت دهد به طریق خودش جلو برود یا همچنان پی‌گیر رفع حصر باشد؟

ببینید در کشورهای بسته، یعنی کشورهایی که رسانه‌های خبری زیر سانسور هستند و رسانه‌ی مستقل هم وجود ندارد، حتی رادیوها و تلویزیون‌های بین‌المللی را هم سانسور می‌کنند، دولت تمام کوشش و تلاشش در جهت این است که خبر را مدفون کند و اینجا است که تمام اخبار مرتبط با حقوق بشر هم قربانی چنین سیاستی می‌شود. بنابراین بر خلاف آن چه که مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند، چه خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر، چه رسانه‌ها باید خبررسانی کنند و از همین طریق هست که دولت ناگزیر می‌شود پاسخ‌گو باشد. اصلاً کارزار تحقیق هم به همین خاطر است که یک زندانی مدفون نشود. چرا که با سیاست دفن کردن خبر، دولت‌ها می‌توانند فعال سیاسی را زندانی کنند، بعد آن‌ها را ایزوله کنند. مسئله هیاهو هم بهانه‌ای است که جمهوری اسلامی سال‌ها و سال‌ها است که به آن متوسل شده به ویژه بعد از حوادث انتخابات تقلب‌آمیز پنج سال گذشته. این است که جمهوری اسلامی اگر حسن نیت دارد این‌ها را سریع‌تر آزاد می‌کند و جایی هم برای هیاهو باقی نمی‌ماند. اما وقتی این‌ها را آزاد نمی‌کند تنها راهی که برای ما مدافعان حقوق بشر باقی می‌ماند این است که افکار عمومی بین‌المللی را در جریان بگذاریم تا از این طریق جمهوری اسلامی ناگزیر به پاسخگویی بشود.

برخی معتقدند این نگرانی وجود دارد که با تغییراتی که در روابط میان ایران و غرب در حال شکل‌گیری است، منافع مشترک موجب کاهش توجه به مسئله‌ی حقوق بشر در ایران و به طور خاص مسئله حصر از سوی دولت‌های خارجی و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی شود. فکر می‌کنید این نگرانی تا چه حد جایگاه دارد؟

همیشه نگرانی ما این بوده که مسائل اقتصادی، بازرگانی و مسائل سیاسی و استراتژیک مقدم بر وضعیت حقوق بشر مانند آزادی زندانیان سیاسی و مسائل مربوط به حقوق بشر باشد. در مورد جمهوری اسلامی و به خصوص با گفت‌وگوهای اخیر این نگرانی‌ها همگی مورد دارند و بارها هم ما نسبت به آن اعلام موضع کردیم. آن چیزی که مسلم است این که در جریان گفت‌وگوهای ژنو مسئله حقوق بشر مطرح نبوده است. خانم وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا گفته است این کشور و سایر طرفین مذاکره با ایران در جریان گفت‌وگوها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و امنیت منطقه هم صحبت کرده اند اما مقامات ایران این موضوع را تکذیب کردند. به هر حال مسلم است که جمهوری اسلامی می‌خواهد موضوع را فقط و فقط معطوف و منحصر به مسئله‌ی انرژی اتمی کند، ولی خوب، سازمان‌های حقوق بشری و از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نمی‌توانند از این موضوع به سادگی بگذرند. به خصوص که شورای حقوق بشر سازمان ملل از ماه آینده کار خودش را آغاز خواهد کرد و می‌دانید که شورای حقوق بشر نزدیک به سه سال است که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کرده و این گزارشگر را جمهوری اسلامی نه تنها به کشور راه نداده بلکه به طور مستمر آماج هتاکی‌ها، حملات و فحاشی‌های بلندگوهای رسمی جمهوری اسلامی و در صدر آن‌ها قوه قضاییه، چه رئیس قوه قضاییه و مسئول ستاد حقوق بشر، جواد لاریجانی قرار گرفته است. بنابراین وقتی که پرونده به شورای حقوق بشر می‌رود، در شورای حقوق بشر هم 46 کشور عضو هستند از جمله کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا که کشورهایی هستند که طرف مذاکرات هسته‌ای هم قرار دارند. آنها انجا باید اعلام موضع بکنند و مشخص شود که آیا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران حساسیت دارند یا نه. ولی آن چیزی که متأسفانه باید گفت در شرایط کنونی، همان‌طور که نمونه‌اش را دیدیم، نقطه عطف توجه شرکت‌کنندگان مسئله‌ی انرژی اتمی است.
 

فاطمه فناییان