جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش فارس به نقل از شبکه خبری «العربیه»، جلسه محاکمه «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر به همراه رهبران اخوان المسلمین به اتهام جاسوسی برای طرف‌های خارجی به 23 فوریه (4 اسفند) موکول شد.

 

پیش‌ از این با آغاز جلسه محاکمه رئیس جمهور برکنار شده مصر و تعدادی از رهبران اخوان، حضور متهمان در قفس های شیشه‌ای مشکل ساز شده و حالتی از هرج و مرج بر جلسه دادگاه حکمفرما شده بود و اعتراض اعضای هیأت دفاع از مرسی را به همراه داشته و به کناره گیری هیأت دفاع از ادامه محاکمه و درخواست برای برداشتن قفس شیشه‌ای منجر شده بود.

 

«محمد بدیع» رهبر اخوان، «محمود عزت» معاون رهبر اخوان، «سعد الکتاتنی» رئیس مجلس شورای پیشین مصر، «محمد البلتاجی» و «عصام العریان» از جمله متهمانی هستند که به اتهام جاسوسی برای طرف‌های خارجی از جمله حماس در جریان فرار از زندان وادی النطرون در بحبوحه انقلاب 25 ژانویه محاکمه می‌شوند.

 

در اين فيلم ۳۶ ثانيه‌ای، يکی از سربازان که خود را گروهبان يکم جمشيد دانايی‌فر معرفی می‌کند، می‌گويد او و دوستانش در دست سازمان جيش‌العدل اسيرند، در سلامت کامل به سر می‌برند و هيچ نارضايتی از اين گروه ندارند.

آقای دانايی‌فر همچنين از حکومت ايران می‌خواهد که خواسته‌های جيش‌العدل را برآورده کند تا او و چهار سرباز ديگر بتوانند به «کانون گرم خانواده‌های» خود برگردند.

جيش‌العدل می‌گويد پنج سربازی را که ۱۹ بهمن به گروگان گرفته، در قبال آزادی ۵۰ تن از اعضای زندانی خود در ايران، ۲۰۰ تن از «جوانان و علمای اهل سنت» و ۵۰ تن از «زنان مسلمان و سنی اسير در سوريه توسط سپاه پاسداران»، آزاد می‌کند.

ايران و تعدادی ديگر از کشورهای جهان مانند آمريکا، جيش‌العدل را يک سازمان تروريستی می‌دانند اما اين گروه می‌گويد مدافع حقوق سرکوب شده اهل سنت ايران در برابر حکومت شيعه مذهب مرکزی است و خواستار «جهاد» عليه جمهوری اسلامی شده است.

جيش العدل در آخرين بيانيه خود گفته است که «با مردم ايران هيچ دشمنی‌ ندارد» و تاکنون بارها از طريق «بی‌سيم» از نظاميان ايرانی در منطقه سيستان و بلوچستان خواسته تا «از رويارویی با مبارزان و ظلم و جنايت عليه مردم مظلوم» خودداری کنند و «به جای خدمت به خامنه‌ای جنايتکار به خانه‌های‌شان بازگردند» اما امتناع آنها باعث بروز درگيری در منطقه شده است.

حسن قشقاوی،‌ معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت امور خارجه ايران، روز جمعه ۲۵ بهمن از رايزنی‌ها برای آزادی مرزبانان ربوده شده ايرانی خبر داد اما علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی مجلس با «تروريستی» دانستن جيش العدل هرگونه مذاکره با اين گروه را رد کرد.

آقای بروجردی گفت که اين گروه‌ها «نيز طرف حساب ما نيستند بلکه طرف حساب ما دولت پاکستان است و اگر مذاکره‌ای قرار است انجام شود، خود آن‌ها بايد اين کار را بکنند.»

وزارت امور خارجه ايران پيشتر با احضار سفير پاکستان رسما به ربوده شدن پنج مرزبان ايرانی اعتراض کرد.

استان سيستان و بلوچستان که با کشورهای پاکستان و افغاستان هم مرز است، طی چند سال اخير شاهد مواردی چون بمبگذاری و حمله مسلحانه به نيروهای امنيتی و انتظامی بوده است.

شامگاه سوم آبان نيز درگيری مرزبانان هنگ مرزی سراوان در نقطه صفر مرزی بخش کوهک با افراد مسلح باعث مرگ دست‌کم ۱۴ مرزبان ايرانی و مجروح شدن پنج تن ديگر از آنان شد.

جيش العدل در بيانيه‌ای مسئوليت اين حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرد که آن را به تلافی آنچه که «جنايات» سپاه در سوريه و همچنين «جنايات» حکومت ايران عليه اهل سنت خوانده، انجام داده‌است. 

 

 

به گزارش جرس، علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به مرخصی آمد.

 

این عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر انتشارات “گام نو” هفته ی نخست اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و به چهار سال حبس دیگر محکوم شد.

 

پیش از این نیز علیرضا رجایی در اسفند سال ۷۹ همراه با جمعی دیگر از فعالان ملی_مذهبی بازداشت و در زمستان ۸۱ در دادگاهی به ریاست قاضی حداد، به سه سال حکم زندان و پنج سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده بود. 

 

به گزارش مجذوبان نور، پس از سه ماه مانع تراشی‌های قاضی صلواتی در انتقال حمید رضا مرادی و مصطفی دانشجو به مرکز قلب، عصر امروز این دو درویش زندانی از بیمارستان شهدای تجریش به بیمارستان مرکز قلب انتقال یافتند.

 

بیش از سه ماه بود که با وجود مکاتبات متعدد پزشکان و ریاست بیمارستان شهدای تجریش با زندان اوین مبنی بر لزوم انتقال آنان به مرکز قلب تهران و توضیح و تشریح شرایط جسمی حاد این بیماران، دخالت‌های غیر قانونی قاضی صلواتی، روند درمان این بیماران به حالت تعلیق در آورده بود.

 

حمیدرضا مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور و فعال حقوق دراویش، از انسداد ۷۰ درصدی عروق ناحیه پا رنج می‌برد به طوری که پزشکان معالج بار‌ها هشدار دادند که تعلل در درمان وی ممکن است به قطع دو پای وی بیانجامد.

 

مصطفی دانشجو از وکلای دادگستری محبوس در زندان اوین نیز دچار مشکلات تنفسی بوده و به گواهی پزشکی قانونی وی بخشی از ریهٔ خود را از دست داده و به مراقبت‌های تخصصی پزشکی در مراکز درمانی خارج از زندان اوین نیاز دارد در حالی که عدم رسیدگی درمانی مناسب در طول دوران حبس، سبب بروز مشکلات قلبی نیز برای وی شده است.

 

آقای حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو چندی پیش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رای قاضی صلواتی به ترتیب به ۱۰.سال و شش ماه و ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

 

به گزارش ایلنا، آن روزها این رویکرد با حمایت از برخی مواضع دولت خاتمی مورد انتقاد هم جناحی ها قرار می گرفت و امروز هم که روزنامه انتخاب تعطیل شده و به فضای مجازی منتقل شده؛ باز هم چه بسا انتقاد برخی اوصولگرایان متوجه کسانی شود که با شعار اعتدال و با پیروزی روحانی امروز امیدوارتر شده اند.

 

از طه هاشمی درباره آشتی ملی پرسیدیم. او اطلاع رسانی درست را عامل خلع سلاح منتقدان می داند و در ضمن پیشنهادی جدید دارد. هاشمی پیشنهاد می کند روحانی کمیته ای را تشکیل دهد که بر میزان تحقق شعارهای دولت و شخص وی در دوران انتخابات نظارت کند و دائما گزارشی از پیشرفت کار به روحانی ارائه دهد.

 

این گفت و گو را بخوانید:

 

شرایط کشور به گونه ای است که عده ای به محض هر انتقاد یا اعتراضی حکم به تعمد در تضعیف پایه های نظام و تخریب می دهند. با توجه به اینکه در این روزها کشور و نظام در حوزه های مختلف اقتدار و قدرت خود را به نمایش گذارده؛ ارزیابی شما از این گونه برخوردها چیست؟

 

مقدمتا باید عرض کنم نظامی که قادر است چنین ظرفیت بالایی را از خود بروز دهد که این همه جمعیت را در سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب به صحنه بیاورد باید بداند هیچ تهدیدی از داخل و خارج نمی تواند آن را از پای در آورد. وقتی نظامی از چنین استحکامی برخوردار است باید دریا دل باشد. در برابر انتقادها نق زدنها و حتی درشتی های داخل کشور می‌بایست با سعه صدر برخورد کند و سیاست جذبی داشته باشد. البته در باره تهدیدات بیرونی باید هوشیار باشد حواسش را جمع کند و با قدرت با‌ آن برخورد نماید. کشوری که چنین مردم با صلابتی دارد نباید از چیزی خوف داشته باشد. مردم محکم ایستاده‌اند. طبیعی است در داخل کشور به این دلیل که فعالیت های سیاسی از قاعده درستی برخوردار نیست و نوعا جریان های سیاسی به صورت فردی افکارشان نمایندگی می شود و افراد به خود اجاره می دهند از طرف یک جناح موضع بگیرند و به جناح مقابل حمله کنند در این شرایط طبیعی است که افراد بخصوص کسانی که موضعگیری تندی در مسائل سیاسی دارند وضعیت باثبات را برنمی‌تابند به محض اینکه جریان حاکم بر کشور مخالف میل آن ها باشد سعی می کنند وضعیت را سیاه جلوه هند. مثلا وقتی دولت از جناح آنان باشد از هر نوع اتفاق نامبارک و هر خطا و از هر اشتباه چشم پوشی می کنند اما اگر دولت در جناح مقابلشان باشد از کوچکترین خطا نمی گذرند و اشتباهات سهوی را بزرگ جلوه دهند. این البته یک نقص در نظام سیاسی است. تا زمانی که فعالیت سیاسی قاعده مند نشود این مشکل مزمن جامعه را رنج می دهد.

 

آقای دکتر‍! رییس جمهور مدتی است (و به ویژه در سخنرانی اخیر خود) بحث آشتی ملی را مطرح کردند. شما این بحث را در شرایط کنونی و وضعیتی که تقابل میان مخالفان و موافقان در حوزه سیاسی گاهی تند و غلیظ می شود چگونه می بینید؟

 

درباره موضوعات داخلی ازجمله موضوع آشتی ملی باید از دو منظر برخورد کرد. نخست اینکه باید میزان مهربانی های میان مردم را تقویت کرد. مردم باید در میان خود با صفا و صمیمیت برخورد کنند و احساس خوبی نسبت به هم داشته باشند. برخوردهای عصبی و رفتارهای تند در تعاملات و مراودات اجتماعی مطلوب و شایسته ملت با عظمتی مانند ملت ایران نیست. مردم ایران باید با خود آشتی کنند. در توصیه های دینی نیز آمده است که باید در عین اختلاف در میان مردم مدارا و رفق جریان داشته باشد. در بحث آشتی ملی منظر دوم منظر حاکمیتی است. دولت (به معنای عام)باید نسبت به رعایا و زیر مجموعه های خود با نرمش و احترام برخورد کند. چه بسا گاهی در برخوردها نامهربانی هایی هم مشاهده شود. اما دولت باید روحیه عفو داشته باشد. ببخشد و مدارا کند. این سهم دولت است در آشتی ملی. به این معنا که چنانچه کسی یا گروهی عمداً یا سهواً خطایی را مرتکب شد اگر قابل گذشت است از آن بگذرد. حکومتی که پایه هایش در قلب مرد م است نباید با منتقدان درشتی کند. می تواند با مدارا و گفتگوی ناظر به همدلی در نهادهای سیاسی در میان دولت و در میان خود مردم آشتی ایجاد کند. اگر این اتفاق بیفتد جامعه ای با نشاط خواهیم داشت و به سمت توسعه همه جانبه خواهیم ر فت.

 

مثلا وقتی در حوزه توافق هسته ای عده ای می کوشند پیروزی ملت و نظام را به نوعی ناکامی و شکست تبدیل کنند یا لااقل در میان هوادارانشان چنین جلوه دهند؛ دولت چه باید بکند؟

 

آنانی که با قضیه دستاورد های هسته ای برخورد مخالفت امیز می کنند دو دسته هستند. نخست عده ای که با بغض چنین می کنند و عده ای که ناآگاه هستند. دولت باید بیشتر توجه کند؛ زمانی حضرت امام (ره) به مسئولین توصیه فرمودند: کارهایی را که انجام می دهید با مردم در میان بگذارید. باید به دنبال هر اقدام دولت اطلاع رسانی درستی صورت گیرد. این ضعف همیشه وجود داشته؛ به خصوص در دستگاههای دولتی که اطلاع رسانی همه جانبه در باره یک موضوع انجام نمی شود و همین موجب نگرانی و برخی مخالفت های می شود. در موضو ع هسته‌ای عده‌ای به راستی نگران دستاوردهای انقلاب و نظام هستند. اما عده ‌ای به طور کلی مخالف دولت هستند. اینان باید خلع سلاح شوند. دولت باید به گونه‌ای اطلاع رسانی کند که ابعاد پرونده هسته ای روشن شود. باید روی این مسئله تاکید شود که مقام معظم رهبری در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارند و آن را تایید می‌کنند. جامعه جهانی به دلیل رویکرد ایران بر خوردی احترام آمیز با ما دارد و بهانه های گذشته از آنان سلب شده است. عده ای نمی توانند موفقیت های دولت را ببینند. به این اعتبار دولت دست به هر عملی بزند نق می زنند. با اطلاع رسانی درست اینها باید خلع سلاح شوند. یعنی جامعه آنقدر اقناع شود که این گونه موضع گیری ها مخاطب پیدا نکند. و آن گاه که کسانی چنین مواضعی اتخاذ می کنند بلافاصله آشکار شود که این مواضع غرض ورزانه است. اگر دولت به درستی اطلاع رسانی نکند طبیعی است که مخالفان و گروههای فشار اطلاعات غلط به افکار عمومی می دهند و موضع گیری های تند گاهی مخاطب پیدا می کند.

 

دکتر روحانی مدتی پیش از دانشگاهیان گلایه کرد که چرا به میدان نمی آیند و از توافق هسته ای به طور آشکار حمایت نمی کنند. ایشان حتا این تعبیر را به کار بردند که: "از چه می ترسید؟" با این همه شاهد آنیم که برخی فضاسازی ها دانشگاهیان را برای ورود به این عرصه تا حدودی مردد کرده است. به گمان شما آیا حضور دانشگاهیان در عرصه با توجه به میزان توقع دولت و رییس جمهور به اندازه کافی هست؟

 

بحث حمایت نخبگان و دانشگاهیان از اقدامات مثبت دولت و این که بتوان شاهد یک فضای نقد و بررسی و حمایت جدی بود نیازمند زمان است. بالاخره در هشت سال گذشته نخبگان دانشگاهیان و روشنفکران گمان می کردند که گوش شنوایی برای نظرات آنان و جود ندارد.

در ابتدای کار تلاشهای بسیاری شد. اهالی دانشگاه نامه هایی ارسال کردند و کوشش هایی در ز مینه اصلاح روندها انجام گرفت. اما ترتیب اثر داده نشد. چنین بود که دانشگاهیان احساس کردند حرفشان خریداری ندارد. بنابراین دولت در این رویکرد جدید و نگاه تازه ای که به دانشگاهیان دارد باید صبور باشد. دولت از حضور دانشگاهیان و روشنفکران استقبال می کند. بنابراین باید آرام آرام فضای دانشگاهی باور کند که حرفش خریدار دارد و می تواند در زمینه حل و فصل مسائل ورود داشته باشد. این امر با مقداری تانی پیش می رود. دانشگاهیان کم کم به این احساس می رسند که نظرات آنان از سوی دولت مورد استقبال قرار می گیرد و به آنها میدان داده می شود تا در باره مسائل جدی با دولت وارد تعامل شوند.اما این امر نیازمند زمان است.

 

پس گلایه و توقع رییس جمهور ناظر بر چه بود؟

 

خواسته آقای د کتر روحانی مبتنی بر این بود که وقتی جریانهای علمی و دانشگاهیان و روشنفکران به طور شایسته در صحنه نباشند ابتکار عمل به دست افرادی با سوادهای سطحی قرار می گیرد که اگر مغرض هم باشند دیگر کار فاجعه آمیز خواهد شد و تیغ تیز در دست زنگی مست قرار می گیرد. توقع روحانی از دانشگاهیان از این منظر است که اگر حوزه های فکری میدان را به دست نگیرند یک خلاء اطلاعاتی حاصل می شود و مخالفان و غرض ورزان اطلاعات غلط به جامعه منتقل می کنند. این بحث ناظر به این بود و این توقع به جایی است. وقتی دولت امکان را فراهم می کند توقعش این است که در اظهارنظرها و موضعگیری ها میدان به دست آگاهان و متفکران باشد.

 

به نظر می رسد به رغم امیدواری که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی ایجاد شده بود بخش هایی از جامعه بر این اعتقادند که سر رسید برخی مطالبات و وعده های داده شده فرارسیده است. عده ای بی تاب تعلل در تحقق وعده ها هستند و عده ای توصیه به تانی می کنند و فرصت می طلبند. برخی ناامیدند و عده ای می گویند اصلا تحقق وعده ها به دست وعده دهندگان نبوده است. ارزیابی شما چیست؟

 

گاهی در مبارزات انتخاباتی مباحثی مطرح می شود و یک مشکل قدیمی رخ می دهد. در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این مشکل وجود دارد. اینکه در پرتو فضا سازی ها و وعده دادن‌ها و شور پاسخ به مطالبات مباحثی مطرح می شود که حل آنها در توان آن فرد یا آن بخش نیست. مثلاً نماینده ای وعده ای می دهد که امکان قانونی عمل به ان را ندارد. یا رئیس جمهور وعده هایی می دهد که اساساً حل آن در حوزه مسئولیت های قا نونی و تعریف شده وی نیست. متاسفانه تلقی جامعه این است که رئیس جمهور رئیس هر سه قوه است. این طور نیست. سه قوه از هم مستقل هستند و تفکیک قوا برای هر کدام از قوه های کشور اختیارات و مسئولیت های جدایی تعریف کرده است. رئیس یک قوه نمی تواند وارد حوزه مسئولیت ها و اختیارات قوه دیگر شود. بنابراین اگر و عده های داده شده اقتضای دخالت در حوزه مسئولیتهای دیگران را داشته باشد کار مشکل می شود. اما رئیس جمهور از آن رو که نماینده همه مردم است می تواند از طرف همه مردم سخن بگوید و معضلاتی را که ممکن است در حوزه مسئولیت قوای دیگر باشد نیز مطرح کند. از این منظر رئیس جمهور مسئول است. اما جامعه نباید توقع داشته باشد که چون رئیس جمهور این مسائل را مطرح می کند حتماً از عهده حل انان نیز بر می آید.

 

رئیس جمهور به عنوان نماینده مردم می تواند معضلات و مطالبات را مطرح کند اما حل و فصل آن ممکن است در حوزه اختیارات او نباشد. نباید به این توقع دامن زد. و می بایست تنها در این حد که مطالبات مردمی از زبان رئیس جمهور مطرح گردد بسنده نمود. رئیس جمهور نیز باید اگر مطالبه ای چنان وسیع و پرداختن به آن مستلزم همکاری قوای دیگر باشد می تواند به مردم توضیح دهد که تا چه اندازه در حوزه مسئولیت های خود به‌ آن پرداخته؛ با دیگر قوا تعامل کرده و چرا حل آن مورد قبول قوای دیگر قرار نگرفته است. البته آنچه در حیطه اختیارات رییس جمهور بر اساس قانون تعریف شده قاعدتا مسئولیت پاسخ گویی به همه آن ها به عهده شخص ریاست جمهور است و هر گونه وعده ای که در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح شده باید به سرعت ساز و کار تحقق آن فراهم شود. به اعتقاد من مشاوران رییس جمهور و اعضای دولت و وزرا اصلی ترین نقش را در ارتباط با پاسخگویی به این مطالبات دارند. به گمان من باید ابتدا جدولی زمان بندی شده برای تحقق این وعده ها مشخص شود و کمیته ای به عنوان کمیته پایش و ناظر براین مطالبات تشکیل گردد. و مرتب گزارش پیشرفت تحقق وعده های رییس جمهور هم به خود رییس جمهور و هم به مردم داده شود. شعار دولت تدبیر و امید بوده است. تحقق تدبیر رویکردش متوجه شخص رییس جمهور و تیم اوست. و امید ناظر به عموم مردم است. برنامه ریزی وعده های رییس جمهور باید با تدبیری شکل بگیرد که امید از ذهن مردم رخت برنبندد و مردم امیدوارانه به تحقق وعده های رییس جمهور و به آینده نگاه کنند. به اعتقاد من اصلی ترین بار تحقق وعده های رییس جمهور به برنامه ریزی و تمهید درست اجرایی و مدیریت و حضور تیمی توانمند وابسته است. 

سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با فارس، در خصوص بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا درباره رفع حصر موسوی، کروبی و خانم رهنورد اظهار داشت: حضور پرمعنای مردم در راهپیمای 22 بهمن بسیاری از شبهات را برطرف و حماسه سیاسی 24 خرداد را تکمیل کرد.

 

نبوی با بیان این که " مسئله اصحاب فتنه برای مردم حل شده است"، مدعی شد: مردم در واقع به طور کامل از این جریان عبور کرده‌ و در مقاطع مختلف نشان داده‌اند این مسئله برای آنها مهم نیست.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارعقیده کرد: انتخابات امسال نشان داد با وجود فشارهای خارجی و تحریم‌ها این مسائل تأثیری نداشته است و در واقع 24 خرداد سرآغاز حماسه سیاسی باشکوهی بود.

 

وی با بیان اینکه "برخی عناصر رادیکال و ساختارشکن اصلاح‌طلب در تلاشند که حصر دو تن از سران فتنه را در حد یک مسئله مهم برای نظام بزرگنمایی ‌کنند و القاء ‌کنند که این موضوع ذهن مردم را مشغول کرده است" مدعی شد: حقیقت این است که مردم در 9 دی سال 88 ضد فتنه بودن خود را نشان دادند.

 

نبوی گفت: برخی جریانات و رسانه‌هایی که هنوز از روش‌های ساختارشکنانه تبعیت می‌کنند از مسئله رفع حصر چیزی عایدشان نمی‌شود و بالعکس اگر می‌خواهند بگویند درون نظام هستیم پیگیری این موضوع به هدف آنها لطمه می‌زند. این افراد در حالی از سران فتنه حمایت می‌کنند که آنها موضع خود را تغییر نداده‌اند از این رو این افراد همسو با بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا عمل می‌کنند.

 

وی افزود: کسانی که این مسیر را می‌روند در راه آمریکا حرکت می‌کنند لذا این یک فرصت دیگر برای کسانی است که می‌خواهند خود را درون نظام تعریف کنند. دستگاه قضایی نیز باید تدابیر لازم را در این مسئله در نظر بگیرد و به نحو مقتضی آن را به سرانجام برساند.

 

نبوی بیانیه‌ی اخیر وزارت خارجه آمریکا را "مداخله‌جویی" خواند و گفت: یک دولت سلطه‌جو که خود را همه کاره جهان می‌پندارد، در امور کشورها دخالت کرده و فکر می‌کند که همه جا حق دخالت دارد لذا بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا نیز مؤید همین امر است.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موضع وزارت امور خارجه کشورمان در قبال بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا اظهار کرد: ما انتظار نداریم گفتمان دولت یازدهم در سیاست خارجی همان گفتمان دولت نهم باشد اما انتظار داریم اعتدال درست معنا شود. اعتدال باید در مرکز ثقل مثلث عزت، حکمت و مصلحت باشد و این نکته تعیین‌کننده نوع سیاست خارجی است، لذا نباید مردم احساس کنند، عزت انقلاب اسلامی مخدوش شده است.

 

نبوی با بیان اینکه می‌توان با گفتمان اعتدال هم در سیاست خارجی از آرمان‌ها دفاع کرد، اظهار عقیده کرد: رئیس‌جمهور نیز در ابتدای کار خود گفت آرمان‌گرایی و اعتدال باید توأمان مورد توجه قرار گیرد لذا نباید به بهانه اعتدال از آرمان‌ها و عزتمان صرف نظر کنیم.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خواست آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگو بودن مقامات ایرانی درباره مسائل مختلف از جمله حقوق بشر اظهار کرد: تغییری در مواضع آمریکایی‌ها ایجاد نشده است و خوشبختانه گزینه نظامی روی میز آنها چنان با حضور مردم متمدن و با فرهنگ ایران مورد تمسخر قرار گرفت که آنها باید در به کار بردن این الفاظ تجدید نظر کنند.

 

وی با بیان اینکه "نظام و وزارت خارجه باید موضع عزت مندانه خود را داشته باشد اما ضرورتی ندارد با افراد بی‌منطق و زورگو بحث کنند"، گفت: پیشرفت‌های جمهوری اسلامی بر اساس مقاومت و تدبیر عزت مندانه توأم با حکمت و مصلحت به دست آمده است. اظهارات اوباما در مورد اینکه اگر می‌توانستم همه پیچ و مهره‌های فعالیت هسته‌ای ایران را باز می‌کردم اما نمی‌توانم، باید برای ما عبرت‌آموز باشد.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما با ایستادگی به غنی‌سازی 20 درصد رسیدیم و آنها مجبور شدند پای میز مذاکره بیایند و با وجود انکارهایشان غنی‌ساز 5 درصد ما را نیز پذیرفته‌اند. بنابراین چه دولت جمهوری‌خواه در آمریکا روی کار باشد یا دموکرات فرقی ندارد چرا که آنها حدی برای تجاوز به حقوق سایر کشورها قائل نیستند.

 

گفتنی است وزارت خارجه آمریکا جمعه (۱۴ فوریه/ ۲۵ بهمن) با صدور بیانیه‌ای خواستار "آزادی فوری" میرحسین موسوی، مهدی کروبی، نامزدهای انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران و همچنین زهرا رهنورد، فعال حقوق زنان و همسر موسوی شد.در این بیانیه که به مناسبت فرا رسیدن سومین سالگرد حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد صادر شده آمریکا خواستار آزادی "همه زندانیان عقیدتی" شده است.

میان سایر مقام‌های دولت هم در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد. اکبر ترکان مشاور عالی رییس جمهور به تازگی در مصاحبه‌ای وعده افشای فساد ده‌ها هزار میلیاردی را داده است حال آنکه محمود علوی وزیر اطلاعات روز ۲۴ دی ماه گذشته گفته بود به دلیل اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در کشور «هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد».

تخلفات ده‌ها هزار میلیاردی

گفته‌های مشاور عالی رییس جمهور حکایت از ابعاد گسترده فسادی دارد که به کل اقتصاد ایران رخنه کرده است. او در مصاحبه اخیر خود با روزنامه آرمان ضمن ابراز ناامیدی از قطع زنجیره فساد و ویژه خواری گفت «فساد مالی ریشه‌هایی داشته که باید در تصمیمات مدیران جست‌وجو کرد» و «فساد اداری و ساختاری جزئی از بدنه دولت‌ها شده» و علت آن را باید در استفاده از «نیروهای غیراصولی» جست. ترکان گفت که فساد مالی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تنها به دو پرونده مشهور به فساد سه هزار میلیارد تومانی و ۹ هزار میلیاردی محدود نمی‌شود و «مجموع تخلفاتی» که دیوان محاسبات کشور در هشت سال گذشته «از دولت گزارش کرده ده‌ها میلیارد دلار است». بدهی ۹ میلیارد دلاری اشاره به اتهامی است که متوجه بابک زنجانی شده است. سرمایه داری که نزدیک دو ماه است برای رسیدگی به اتهام‌هایش در زندان اوین به سرمی برد. مقام‌های دولت می‌گویند که وی از فرصت تحریم‌های جامعه جهانی علیه برنامه هسته‌ای استفاده کرده و توانسته سرمایه خود را از روش‌های ناسالم و غیرقانونی افزایش دهد.

گزارش فساد روی میز رییس جمهور

حسن روحانی وعده برخورد داده است. او روز ۷ دی ماه گذشته به اسحاق جهانگیری معاون اول‌اش نامه‌ای نوشت و از او خواست که «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار» قرار دهد. گزارش‌ها حاکی است که جهانگیری درخواست رییس جمهوری را عملی کرده است و اطلاعات به دست آمده از رانت خوران تحریم را به روحانی ارایه داده است. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه به رسانه‌ها اعلام کرد که این گزارش روی میز رئیس‌جمهور قرار دارد اما اشاره‌ای به جزییات این اطلاعات نکرد. از آن زمان تاکنون هم اطلاعات تازه‌ای از گزارش جهانگیری منتشر نشده است و به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد موضوع را بدون کشاندن به رسانه‌ها پیگیری کند. موضعی که البته با اظهارات ماه گذشته وزیر اطلاعات درباره رسانه‌ای نشدن موارد فساد اقتصادی همخوان است اما در تضاد با وعده اخیر مشاور عالی روحانی مبنی بر افشاگری درباره فساد اقتصادی قرار دارد.

فساد در درونی‌ترین لایه‌ها

افشای فساد اقتصادی وعده تازه‌ای از سوی دولت‌ها در ایران نیست. محمود احمدی‌نژاد در طول ۸ سال ریاست‌اش بر قوه مجریه بار‌ها از لیست مفسدان سخن گفت و هر بار هم تهدید می‌کرد که این لیست را افشا می‌کند. حالا او و اعضای دولت سابق‌اش اکنون مواجه با اتهام‌های جدی مبنی بر دست داشتن در فسادهای اقتصادی کلان هستند و مقام‌های دولت جدید می‌گویند که فساد دوران دولت احمدی‌نژاد در طی تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. ماه پیش خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه برای ۲۴ مقام دولت گذشته پرونده قضایی تشکیل شده است. این خبر گرچه از سوی وزیر اطلاعات مورد تایید قرار نگرفت اما وی آن را تکذیب هم نکرد. با این وجود مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران روز یکشبنه ۱۱ بهمن از بازداشت بیش از ۱۰ نفر از مدیران و روسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد که به گفته او در پرونده‌ها به فساد، انحراف و خطا آلوده شدند. اظهارات او نشان می‌دهد که فساد اقتصادی در ایران تا اندازه‌ای پیش رفته اس که مسوولان سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان متولیان مبارزه با فساد خود متهم به انجام فساد شده‌اند.

رتبه‌های فاجعه بار

شاخص‌های بین المللی وضع اسفناکی را برای ایران از جهت فساد اقتصادی نشان می‌دهد. این موضوعی است که مقام‌های دولت هم از بابت آن ابراز شرمساری می‌کنند. محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور روز ۱۸ دی ماه گفته بود: «بر اساس آمارهای جهانی، ایران از نظر شاخص‌های فساد مالی در ۸ سال اخیر ۵۶ رتبه سقوط کرده و در میان ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده و این رتبه فقط در سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته است، لذا از این حیث نمی‌توانیم سر خود را بالا بگیریم.» در همین حال گزارش سالیانه بنیاد مطالعاتی هریتیج درباره آزادی‌های اقتصادی که ماه گذشته منتشر شد نیز نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۷۸ کشور رتبه ۱۷۳ را به خود اختصاص داده است. بر اساس این گزارش برخی شاخص‌های آزادی اقتصادی در ایران از جمله آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت و فساد اقتصادی رو به وخامت گذاشته است. بنیاد هریتیج تاکید کرده بود که ایران در میان ۱۵ کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بد‌ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. دولت ایران به رغم این گزارشهای نگران کننده امیدوار است که در اثر کاهش فشار تحریم‌های جهانی امکان سرمایه گذاری را در داخل کشور بالا ببرد و بتواند رانت خواران را به گوشه رینگ براند با این حال معضل عمده این است که ذولت هیچ استراتژی مشخصی برای برخورد با فساد ارایه نداده است و در نتیجه تضمینی برای موفقیت چنین برخوردی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

در همین حال گزارش ها حاکی است که روز شنبه شهروندانِ بختیاری در شهرهای مختلف ایران از جمله در اصفهان، دزفول، اندیمشک، ایذه، شهرکرد و الیگودرز در اعتراض به پخش سریالِ «سرزمین کهن» از تلویزیون دولتی ایران تظاهرات اعتراضی برپا کردند.

 

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، در خصوص اعتراضات روز شنبه گفته است:« تجمعاتی در مناطقی چون اصفهان و اهواز داشتيم و در برخی از جاها، استانداران، نيروی انتظامی، روحانيت منطقه، بزرگان قوم بختياری و عشاير با شرکت‌کنندگان در تجمع صحبت کردند و اين صحبت‌ها در توجيه افکار عمومی موثر بوده و تجمعاتی که امروز بعدازظهر برگزار شده بود با خوبی و آرامش تمام شده است و ما شاهد درگيری و اقدامات خشونت‌آميز نبوده‌ايم.

 

آقای فضلی که عضو شورای نظارت بر صدا و سيما نیز است در ادامه گفته است:«ادامه پخش سريال سرزمين کهن که موجب رنجش خاطر قوم بختياری شد مورد بررسی و بازبينی قرار می گيرد و برای اين بررسی اگر نياز به توقف سريال باشد بايد اين کار صورت بگيرد.»

 

وزير کشور با بيان اينکه« اين موضوع بايد به گونه ای پيگيری شود که اين رنجش از محضر اين عزيزان زدوده شود»، اضافه کرده است: «رييس سازمان صدا و سيما نامه ای دراين خصوص نوشته و گفته است که اين سريال را مورد بازبينی و بررسی لازم قرار می دهد.»

 

در همين حال، گزارش ها حاکی است که کارگردان، تهيه کننده، مدير گروه فيلم و سريال و ناظران مجموعه تلويزيونی سرزمين کهن گزارش در نامه ای خطاب به معاون صدا و سيما درباره برخی ابهامات پيش آمده در زمينه اين سريال توضيحاتی را ارائه کرده اند.

 

در بخشی از اين نامه آمده است:«بی ترديد دست اندرکاران اين سريال به هيچ وجه حتی در تصورات ذهنی خويش قصد کوچکترين بی احترامی به ساحت مردم شريف و پر افتخار بختياری را نداشته اند. مشاهده قسمت های آتی اين مجموعه تلويزيونی مويد اين واقعيت خواهد بود . با اين وجود چنانچه پخش قسمت های اوليه اين مجموعه موجب رنجش خاطر هموطنان عزيز بختياری شده است، مراتب عذرخواهی خود را اعلام می کنيم.»

 

ضرغامی هیئتی را برای گفت‌وگو با بختیاری‌ها روانه می‌کند

رییس سازمان صداوسیما هیئتی را برای گفت‌وگو با ائمه جمعه و نخبگان استان‌هایی که مردم بختیاری در آنها ساکن هستند، اعزام می‌کند.

 

مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما گفت: در هفته جاری هیئتی از سوی رییس سازمان صداوسیما برای بررسی بازخورد پخش سریال «سرزمین کهن» به برخی استان‌های کشور اعزام می‌شود.

 

این گروه ماموریت دارند ضمن گفتگو با امامان جمعه، نخبگان، مسئولان استان‌ها و منتقدان، مذکور نتیجه بررسی‌های خود را پس از جمع‌بندی همه جانبه به رییس سازمان صداوسیما ارائه دهند.

 

سید تقی سهرابی افزود: ادامه پخش این سریال منوط به نتیجه تحقیقات و تحقق کامل دستورات قبلی رییس محترم سازمان خواهد بود.

 

محمودرضا تخشيد مدير گروه فيلم و سريال شبکه سه ،محمد مسعود تهيه کننده سريال، کمال تبريزی کارگردان سريال و عباس سليمی نمين مشاور تاريخی پروژه از جمله امضا کنندگان اين نامه هستند .

 

به گزارش ايرنا، به دنبال اين گزارش عزت الله ضرغامی، رييس صدا و سيما، تذکراتی خطاب به معاونت سيما ابلاغ کرده است.

 

به دنبال پخش سریال تلویزیونی «سرزمین کهن» از تلویزیون جمهوری اسلامی، بختياری ها در شهرهای مختلف از جمله دزفول و مسجد سليمان طی روز های اخير به پخش این سريال تلويزيونی اعتراض کرده و خواستار جلوگيری از ادامه پخش اين سريال شده اند.

 

به گزارش ایرنا، معترضان در دزفول ضمن انتقاد از پخش سريال سرزمين کهن از سيمای جمهوری اسلامی ، بخشهايی از اين سريال را توهين به قوم بختياری دانسته اند.

 

 

به گزارش کلمه، کاظم برجسته که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به طور غیابی به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است، روز پنج شنبه پس از مراجعت به ایران از فرودگاه بین المللی امام خمینی ابتدا به مراجع قضایی و انتظامی و سپس روز شنبه جهت اجرای حکم به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

 

کاظم برجسته، عاشورای ۸۸ در تهران بازداشت شده بود که پس از ۳۵ روز بازداشت موقت با قید کفالت آزاد شده بود. 

حسن روحانی رییس جمهوری ایران البته وعده‌هایی برای تلاش جهت رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی داده است ولی این وعده‌ها نیز هنوز به مرحله عمل نرسیده‌اند و به نظر می‌رسد که شکاف و چنددستگی میان چهره‌ها و نهادهای عالی نظام باعث ناتوانی در تصمیم گیری پیرامون این موضوع است. با این حال اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی اعضای حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی در گفتگو با «جرس» ضمن اشاره به تغییر فضای سیاسی کشور در داخل و خارج اعتقاد دارد رفع حصر نه فقط به سود جنبش دموکراسی خواهی بلکه به سود حکومت نیز خواهد بود. به اعتقاد وی رفع حصر دستکم باعث خواهد شد که نظام تا نظام بتواند وی‌ترین حقوق بشری خود را در چشم جامعه جهانی اصلاح کند. متن کامل گفتگو را بخوانید:.

 

متن کامل گفتگو در پی می‌آید:

آقای گرامی پس از گذشت سه سال از حصر رهبران جنبش سبز، ارزیابی شما از شرایط آن‌ها و فضای سیاسی کشور چیست؟

آنچه مسلم است شرایط آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روحی پس از گذشت سه سال متفاوت از روزهای آغازین حصر است؛ از نظر جسمی واقعیت این است که شرایط سخت حصر هر انسانی را به لحاظ جسمی ضعیف‌تر از گذشته می‌کند و چندین عمل جراحی که آقای کروبی انجام داده‌اند و دچارشدن به بیمارهایی نظیر پوکی استخوان و عوارض گوارشی و یا عارضه قلبی که برای آقای مهندس موسوی به وجود آمد همگی از آثار حصر است. در مقابل روحیه مقاومت و ایستادگی رهبران جنبش در طی این سه سال نه تنها تضعیف نشده بلکه پرصلابت‌تر از گذشته بر مواضع حق طلبانه باقی مانده‌اند و همچنان با عقلانیت و بردباری همراه با تغییرات زمان، مدافع حقوق ملت هستند.

فضای سیاسی کشور هم طی این سه سال تغییرات بسیاری کرده از جمله: عامل بروز تشنج و رواج بی‌قانونی که رئیس دولت نهم و دهم بود از صحنه سیاسی کنار است و دولت جدیدی با حمایت اصلاح طلبان و سبز‌ها که مشی اعتدال را در پیش دارد بر سر کار آمده، پس از ۱۰ سال توافق نامه میان ایران و کشورهای غربی گامهای اول را با موفقیت پشت سر گذاشته، جامعه جهانی برای برقراری ارتباط با ایران و سرمایه گذاری رقابت فشرده‌ای را آغاز کرده‌اند، یک چنین فضایی حاصل هوشمندی و صبوری ملت است و تحمل رنج حبس صد‌ها زندانی و حصر رهبران آنهاست. بخشهای مهمی از حاکمیت هم رویکرد عقلانی پیدا کرده‌اند و با این دولت همراه شده‌اند و صرفا جریان کوچکی از افراطیون جناح راست که در انتخابات شکست خورده‌اند مسیر خشونت را همچنان ترویج می‌کنند.

می‌توان انتقال آقای مهدی کروبی به منزل شخصی خود پس از سه سال را به عنوان نشانه‌ای از تغییر شرایط آنان قلمداد کرد؟

مسئله تغییر مکان آقای کروبی در روزهای اخیر نشانه امیدوارکننده‌ای است اما باید توجه داشت که قریب به سه سال است خانواده آقای کروبی خواستار انتقال ایشان به منزل خودش بودند و حرفشان این بود حال که حکومت به هر دلیلی اقدام به شکستن این حصر غیر قانونی نمی‌کند، حداقل شرایط حصر آقای کروبی همانند حصر دیگران باشد، واقعیت این است که شرایط آقای کروبی در سه سال گذشته بسیار فرا‌تر از حصر بوده و در حقیقت ایشان در انفرادی حبس بوده‌اند.

مصطفی‌پور محمدی، ‌ وزیر دادگستری روز شنبه در خصوص وضعیت حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، ‌ گفت که نظام در حال تدبیر و ارزیابی و سبک و سنگین کردن است و باید عوامل داخلی و فضای بیرونی دست به دست هم بدهد تا نظام یک تصمیم با منفعت بیشتر را بگیرد و عوامل تحریک و فشار کاسته شود. تعبیر شما از این سخنان و عوامل تحریک و فشار چیست؟

معتقدم این مسئله را بی‌دلیل پیچیده کرده‌اند و مسئله بسیار ساده است، به شرط آنکه عوامل دست اندر کار اولویتشان منافع ملی باشد. مسئله‌ای که تا این حد حکومت را تحت فشار قرار داده ـ روزی نیست که از مسئولین قضایی کشور در این زمینه پرسش نشود یا در مجامع خارجی نهاد‌های مستقل بین المللی این اقدام را محکوم می‌کنند ـ و در واقع نظام از حیث رعایت حقوق بشر تحت فشار است؛ حالا ما برای یک چنین مسئله‌ای بگوییم نظام در حال سبک و سنگین کردن است و تدبیر باید به خرج دهد. مسلم است اگر اراده‌ای وجود داشته باشد و حصر را بشکند، نظام بیشترین فایده را در شرایط کنونی خواهد برد و آزادی این عزیزان نه تنها برای نظام تهدید نیست که یک فرصت است تا نظام بتواند وی‌ترین رعایت حقوق بشر خود را در انظار بین المللی اصلاح کند.

چرا این اراده وجود ندارد؟

پاسخ این سوال را آقای‌پور محمدی در لفّافه داده است: «تحریک و فشارباید برطرف شود» معلوم است ایشان اشاره‌شان به کجاست، گروهی تندرو که عامل تمام بدبختی‌های هشت سال گذشته کشور هستند، نان خود را در تنور ادامه حصر طبخ می‌کنند و این تحریک‌ها و فشار‌ها را با سودجویی از ارکان قدرت که در اختیار دارند به مقامات بالا انتقال می‌دهند و مانع از گره گشایی از سوی عقلای نظام می‌شوند. در حقیقت، بخشهای عمده‌ای از نظام بر این واقفند که ادامه حصر و حبس زندانیان سیاسی جز به بغرنج شدن این مسئله نمی‌انجامد. مثلا اگر تصور کنیم با پیروزی حسن روحانی زندانیان سیاسی و محصورین آزاد می‌شدند چه اتفاق خطرناکی برای نظام می‌افتاد؟! اتفاقی که می‌افتاد این بود که مردم شادیشان دو چندان می‌شد و امروز پس از ۶ ماه این گره برسر راه نظام وجود نداشت که مسئولین قضایی و امنیتی یا آن را به گردن دیگری می‌اندازند و یا حکم محصورین را در نمازجمعه‌ها صادر می‌کنند.

همانطور که اشاره کردید حکم برای محصورین در حالی صادر می‌شود که تاکنون مشخص نشده آن‌ها بر اساس کدام قانون در حصر بسر می‌برند، اگر هدف و تلاش بر توبه کردن رهبران سیاسی از گناه ناکرده است پس اساسا فایده رفع حصر چیست؟

ببینید اینکه گاهی مطرح می‌شود نظام بعد از آزادی آقایان نگران است و اگر تضمینی داده شود که آن‌ها رفتار غیر قانونی انجام نمی‌دهند امکان رفع حصر وجود دارد و یا اینکه می‌گویند این آقایان باید توبه کنند نشانه خوبی از آینده رفع حصر نیست. یعنی از این حرف‌ها نمی‌شود بوی آزادی را استشمام کرد، آقایان موسوی و کروبی خودشان حداقل دراین سه سال قربانی عمل غیر قانونی حصر شدند و در مقابل آنهایی که هشت سال کشور را با بی‌قانونی اداره کردند امروز آزاد هستند. مسئله توبه هم روشن است که راهی برای ممانعت از رفع حصر است و وقتی که آقایان موسوی و کروبی هنوز در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند و جرمشان اثبات نشده از چه چیزی توبه کنند؟ آن‌ها از فساد حاکم بر دولتهای نهم و دهم گفتند و نوشتند که امروز آنقدر کوس این رسوایی بلند است که آقای حداد عادل هم ازحمایت دولت‌های نهم و دهم و شخص آقای احمدی‌نژاد تبری می‌جوید پس دیگر چه جای توبه است؟ توبه مال آنهایی است که کشور را با تورم ۴۰% مواجه کردند. کسانی باید توبه کنند که میلیون‌ها انسان را زیر خط فقر مطلق بردند، کسانی باید توبه کنند که باعث شدند به ازای پلمب شدن سایت‌های هسته‌ای، قطره چکانی به پولهای بلوکه شده خودمان طی چندین سال دسترسی پیدا کنیم، کسانی باید توبه کنند که ۸ سال به ملت و نهادهایی نظیر مجلس و دستگاهای نظارتی دروغ گفتند و آمار غلط ارائه دادند. کسانی باید توبه کنند که وضعیتی را بوجود آورده‌اند که یک فرد توانست سرمایه‌ای را به نام خود ثبت کند که از درآمد سالیانه ۵۰کشور جهان بیشتر است.

برخی می‌گویند رفع حصر به سه عامل تصمیم رهبری، رایزنی دولت و خود رهبران سیاسی جنبش سبز بستگی دارد. نظر شما در این زمینه چیست؟

من با این دیدگاه که رفع حصر فقط به این سه عامل بستگی دارد همراه نیستم؛ چراکه رهبران جنبش سبز هرگز گامی برای رفع حصر خود برنخواهند داشت و از هیچ مقامی برای آزادی خود تقاضایی نخواهند کرد، در مورد عامل دوم هم روشن است که دولت اختیار اقدام به حصر را نداشته است که امروز بتواند اختیار شکستن حصر را داشته باشد. دولت فقط می‌تواند با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خود نظیر وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت دادگستری دغدغه‌های رهبری را از پیامدهای رفع حصر برطرف کند و می‌تواند به رهبری در رفع حصر کمک کند.

آقایان کروبی و موسوی بار‌ها اعلام کردند دادگاهی «علنی» برای آن‌ها برگزار شود تا به دفاع از خود بپردازند، به نظر شما واهمه حاکمیت از اینکه تاکنون به این خواسته پاسخی نداده چیست؟

اگر حکومت اقدام به برپایی دادگاه می‌کرد هرچند این دادگاه هم فرمایشی می‌شد آن وقت مجالی دیگر وجود نداشت که طی سه سال گذشته یک سویه و یک طرفه هرچه دلشان می‌خواهد اتهامات اثبات نشده وارد کنند و هیچ گونه فرصتی هم به محصورین و زندانیان سیاسی داده نشد تا از خود دفاع کنند.
برگزاری هر نوع دادگاهی به منزله زنده کردن دوباره حوادث سال ۸۸ تاکنون خواهد بود و اما نه به روایت صدا وسیما بلکه به روایت آقایان موسوی و کروبی و وکلای مدافع ایشان و موج رسانه‌ای این روایت و قضاوت افکار عمومی، قطعا برای حاکمیت هزینه گزافی خواهد داشت و حتما عقلای حکومت زیر بار این دادگاه همچنان که نرفته‌اند نخواهند رفت. هر دادگاهی که برگزار شود آقایان موسوی و کروبی چیزی از دست نمی‌دهند، زیرا طی ۴ سال گذشته از تریبونهای نماز جمعه و صدا وسیما همه نوع اتهامات به آن‌ها زده شده و افکار عمومی از تکرار مکررات کاملا اشباع شده وگردهمایی ۳۰۰ نفره افراطیون در سالگرد ۹ دی گواه این مدعاست. اکنون جامعه، تشنه دفاع آن‌ها از خود و بازگو کردن روایت وقایع ۸۸ از زبان آنهاست.

به نظر شما دولت قفل حصر را چگونه می‌تواند باز کند؟

دولت در شش ماه گذشته نشان داد اولویت اصلی‌اش متوقف کردن و رفع تحریم هاست و تمرکز در سیاست خارجی. به نظر می‌رسد کم توجهی به سیاست داخلی، دولت را درآینده با چالش کاهش مقبولیت مواجه خواهد کرد. خود آقای روحانی هم به خوبی می‌داند اصلاح طلبان فقط کافی بود نامزدشان را در روز انتخابات حفظ می‌کردند و قطعا آقای روحانی در مرحله اول رئیس جمهور نمی‌شدند. آقای روحانی نباید وعده‌هایی را که به جوانان داده فراموش کند، انتظار مردم از آقای روحانی این است که به‌‌ همان اندازه که قفل شیر نفت را برای حاکمیت بازمی کند قفل حصر و حبس زندانیان سیاسی را نیز باز کند. به گمان من آقای روحانی مسئولیت حصر را به فرد مناسبی داده است، آقای مصطفی‌پور محمدی در امور امنیتی و اطلاعاتی ید طولایی دارد و جزو محارم بیت رهبری است، اگر بتواند روسای دو قوه دیگر را یعنی برادران لاریجانی را با رئیس جمهور روحانی در تلاش برای رفع حصر همراه کند، امید به شکستن قفل حصر بسیار بالا خواهد رفت.

آقای گرامی مقدم، اخیرا قائم مقام حزب اعتماد ملی گفته است که ما جلسه رسمی نداریم و هرگونه جلسه رسمی منوط به آزادی آقای کروبی است، نظر جنابعالی درباره فعالیت مجدد حزب اعتماد ملی چیست؟ 

خوب مسلما اعضای حزب جلسات غیر رسمی داشته و دارند و برقراری این ارتباطات مفید به فایده خواهد بود، ولی همانگونه که قائم مقام حزب گفته است برگزاری هرگونه جلسه رسمی منوط به آزادی دبیر کل حزب است، منتها این مطلب را هم اضافه کنم اساسا هرگونه برگزاری جلسه رسمی بر اساس اساسنامه با دستور دبیر کل رسمی می‌شود و برگزاری هر گونه کنگره‌ای نیز به مراتب اولی براساس اساسنامه از وظایف دبیرکل است. امیدوارم هرچه زود‌تر رفع حصر با درایت مقامات ارشد نظام صورت گیرد و آقای کروبی نیز بتواند به عنوان دبیر کل دستور برگزاری جلسات رسمی و برگزاری کنگره حزب را صادر کند.