جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، با انتشار گزارشی معنادار به اظهارات امروز علی مطهری در انتقاد از دخالت سپاه در امور اجرایی پاسخ گفت، و از حضور سپاه در عرصه های مختلف حکومتی دفاع کرد.

فارس نوشت: اظهارات محسن رضايي در مناظره انتخاباتي سال 88 با محمود احمدي‌نژاد ‌پاسخي ‌به نطق امروز علي مطهري در مخالفت با وزير نفت محسوب مي‌شود.

این خبرگزاري نزدیک به نهادهای نطامی و امنیتی ، با بیان این نکته که «علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ‌امروز (چهارشنبه) در جريان رسيدگي به صلاحيت 4 وزير پيشنهادي دولت در صحن علني مجلس، به عنوان ‌مخالف‌ با رستم قاسمي گزينه پيشنهادي ‌وزارت نفت نطق كرد و مدعي شد كه‌ امام خميني(ره) مخالف حضور نيروهاي سپاهي و نظامي در عرصه‌ مسئوليت‌هاي دولتي و اجرايي بوده‌اند»، افزوده است: «براي روشن شدن صحت اظهارات علي مطهري مبني بر مخالفت امام راحل(ره) با ورود نيروهاي سپاهي و نظامي به عرصه‌هاي اجرايي و خدمت‌رساني»، بخشي از مناظره محسن رضايي و محمود احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 88 را منتشر می کندكه «مي‌تواند شاخصي براي ميزان صحت يا عدم‌صحت اظهارات علي مطهري باشد.»

 

فارس تصرح کرده است که «علي مطهري در انتخابات سال 88 بعد از مناظره مذكور طي بيانيه‌اي رسماً از محسن رضايي حمايت كرد.»

تاکید این خبرگزاری بر ضرورت دخالت سپاه در امور اجرایی و دولتی ونیز موافقت رهبر فقید جمهوری اسلامی با این امر درحالی صورت می گیرد که مخالفان و منتقدان این مسئله، به تصریحات و تاکیدات مستند و مکتوب آیت الله خمینی در این خصوص اشاره و استناد می کنند.

بخش مورد اشاره خبرگزاری فارس از مناظره احمدی نژاد و رضایی، که توسط این خبرگزاری بازانتشار یافته، به شرح زیر است:

 

* احمدي‌نژاد‌: شما گفتيد دولت را در زمان جنگ اداره مي‌كرديد و اين عين جمله‌اي است كه ابراز كرديد.
- ‌رضايي‌: دولت را در زمان جنگ؛ منظورم همين بود كه در بسياري از شهرستان‌ها و استان‌‌ها، بار اصلي اداره دولت به دوش ما بود و در پنج استان مناطق جنگي‌، پاسداران خود را مي‌فرستاديم، فرماندار مي‌شدند و استاندار مي‌شدند و صبح تا شب با آنها جلسه و ارتباط داشتيم؛ منظورم از اداره دولت اين بود و بيشتر تأكيد كردم به سه سال اول انقلاب. در سه سال اول انقلاب كه دولت مستقر نشده بود، عملاً اداره دولت در اختيار ما بود و دوران جنگ هم تا يك مدتي، اين‌گونه بود.

 

* احمدي‌نژاد‌: منظور شما از 3 سال اول انقلاب، چه زماني است؟
- ‌رضايي‌: سال 58 كه سپاه تشكيل شد و همان اوايل 1358.

 

* احمدي‌‌نژاد‌: يعني سال 58‌، سپاه‌، فرماندارها را نصب مي‌كرد.
- رضايي‌: عمدتاً اين‌طور بود.

 

* احمدي‌نژاد‌: آن موقع كه هنوز جنگ شروع نشده بود.
- رضايي‌: جنگ نبود اما سپاه بود.

 

* احمدي‌نژاد‌: شما گفتيد در مناطق 5 گانه.
- رضايي‌: همان موقع كه بازرگان مرتب مي‌گفت اينها (سپاه) در كار ما دخالت مي‌كنند، مربوط به همين بود.

 

* احمدي‌نژاد‌: يعني استانداران آقاي بازرگان‌، فرمانداران شما را ‌مي‌پذيرفتند.
- رضايي‌: استانداران بازرگان‌، نه‌؛ ولي فرمانداران عمدتاً مديران ما بودند و كسي غير از اين نمي‌توانست باشد.

 

* احمدي‌نژاد‌: يعني آقاي صباغيان كه وزير كشور بود، از شما فرماندار مي‌پذيرفت؟
- رضايي‌: ظاهراً تاريخ از ياد شما رفته است.

 

* احمدي‌نژاد‌: نه يادم نرفته‌؛ يعني آقاي مدني در خوزستان‌، از سپاه‌ فرماندار مي‌گرفت.
- رضايي‌: فرمانداران اكثر شهرستان‌ها و اكثر بخشدارها با ما بود. 

 

 

جرس: برخی منبع خبری ازاحتمال واگذاری امور حفاظت جنگل ها و مراتع  به "سازمان حفاظت محیط زیست" ، و انتقال معاونت آبخیزداری این سازمان   به سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی گزارش می دهند

.

به گزارش ایلنا، عزل ناگهاني و غير منتظره رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع "علي سلاجقه" و به دنبال آن انتصاب "عليرضا اورنگی" رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی به سرپرستي اين سازمان شايد براي برخي انديشه ادغام سازمان‌ جنگل‌ها و سازمان حفاظت از محيط زيست را قوت بخشيد‏، اما شايد بحث ديگر موضوع تكه تكه شدن معاونت‌هاي اين سازمان باشد .

 

با وجود آن كه مجلس بارها با بحث ادغام دو سازمان جنگل‌ها و حفاظت محيط زيست مخالفت كرده ‏،اما مسيري كه اكنون پيش روي سازمان جنگل‌هاست بحث جدايي معاونت‌هاي سازمان جنگل‌ها و مراتع و پيوستن آنها به سازمان‌هاي امور اراضی و سازمان محيط زيست است.

به اعتقاد كارشناسان،با اين عزل و نصب‌، انديشه واگذاري اعياني‌ها و مديريت جنگل‌ها به سازمان محيط زيست و اداره عرصه‌ها و مديريت‌مراتع به امور اراضي بيش از پيش رنگ واقعيت به خود مي‌گيرد و شاهد اين مدعا انتصاب اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی به سرپرستي سازمان جنگل‌ها و مراتع است.

 

به بیان دیگر، دولت قصد دارد امور حفاظت جنگل‌ها و مراتع را به "سازمان حفاظت محیط زیست" واگذار و معاونت آبخیزداری این سازمان را نیز به سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی منتقل کند.

با این کار عملا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که به سازمان "منابع طبیعی" نیز شهرت دارد پس از 106 سال فعالیت منحل خواهد شد.

 

البته هرگونه تغيير در اين دو سازمان حفاظت محيط زيست و جنگل‌ها و مراتع و تغيير در وظايف و كاركردها بايد ابتدا به تصويب مجلس برسد و سپس اجرايي شود.

به گزارش ايلنا‏، پیش از این "علي سلاجقه" پیشنهاد تاسیس "وزارت منابع زیستی" را ارائه داده بود و گفته می شود اختلاف نظر او بر سر ساختار جدید منابع طبیعی کشور باعث خروج او از سازمان جنگلها و مراتع کشور شده است.

ما زحرم نفست چلچله آواز کنیم
ما زبانگ جرست دوباره پروازکنیم
چهره بگشای که ماشب زدگان ره تو
در بهار دگری زندگی آغاز کنیم
ماکه سبزی وطراوت زتوآموخته ایم
با صبوری و متانت ره خودبازکنیم
دشمنت خواست که خاموش کندنورتورا
خودبسوخت ازگنهش فاش همین رازکنیم
ظالم اکنون پی خدعه ای ازجنس شرر
ما به دفع شراو دوباره اعجاز کنیم
تیره بخت است کسی حق ره میرندید
رمل شیطان رجیم به اسم حق بازکنیم

 

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

بازداشت ها و محاکمه های نمایشی پس از انتخابات سال 88 ، چون خود کودتای انتخاباتی از مدتها قبل از 22 خرداد طراحی شده بود. یک مامور امنیتی در تهران هنگام یورش نیمه شب به منزل یکی از اعضای ستاد انتخاباتی موسوی در شب سی و یک خرداد گفته بود، «15 شب است که نخوابیدیم و درگیر پرونده بازداشت اوباش سیاسی هستیم». طراحی بازداشت ها و نیز برگزاری دادگاه های نمایشی و غیرقانونی البته قبل از انتخابات برنامه ریزی شده بود.
 

 بازیگری به نام دادگاه انقلاب
بازداشت های پس از انتخابات قبل از پایان رسمی انتخابات و شمارش آرا کلید خورد. در ساعات نخست بیشتر اعضای مرکزی جبهه مشارکت با هجوم ماموران امنیتی به خانه هایشان بازداشت شدند.
دستگیری های پس از انتخابات در سه سطح انجام شد : نخست، چهره های حزبی سیاسی و انتخاباتی؛ دیگر، روزنامه نگاران و دانشجویان؛ و آخر، مردم معترض.
به غیر از سطح سوم بازداشت ها که در خیابانها و در هنگام تظاهرات انجام شد دستگیری های دو سطح اول با یورش به منازل در نیمه های شب همراه بود.
تقریبا دو ماه طول کشید تا کیفرخواستی که بیشتر به شعارنامه سیاسی شبیه بود تا متنی حقوقی آماده شود. بیشتر بازداشت ها بدون حکم رسمی و به صورت فله ای با هماهنگی وزارت اطلاعات ، اطلاعات سپاه ، پلیس امنیت انجام گرفت.

برخی ناظران سیاسی معتقدند شیوه سرکوبگری پلیس سیاسی یاد آور بازداشت آزادیخواهان در سیستم کمونیستی شوروی سابق و آلمان شرقی بود.
از اواخر خرداد تا مردادماه 1388 دادگاه انقلاب در خیابان معلم تهران شلوغ ترین ایام خود را پشت سر می گذاشت. صدها خانواده که فرزندانشان بازداشت و اثری از آنها نبود با مراجعه به دادگاه انقلاب در جستجوی خبری از عزیزانشان بودند.
روزی نبود که ده ها لیست چند صد نفری بر روی دیوار های ساختمان روبروی ساختمان دادگاه انقلاب نصب نشود. اما این تازه آغاز راه بود.
نظام اقتدارگرا، محاکمه هایی پر سر و صدا را در پوششی به ظاهر قانونی تدارک دیده بود.

بنا به اظهارات منابع موثق، بازداشتی ها از کمترین حقوق انسانی برخوردار بوده و اکثرا با انواع و اقسام بدرفتاری (توهین، تهدید، تحقیر و...) و شکنجه، مورد بازجویی قرار می گرفتند. دادن اطلاعات غلط توسط بازجوها، قرار دادن متهمان در سلول های انفرادی برای مدت طولانی و بی خبر نگه داشتن آنها از حوادث بیرون، بازجویی در نیمه شب، و عدم دسترسی متهمان به وکیل تنها بخشی از شرایط سخت تحمیل شده به آنها بود.
بسیاری از بازداشتی ها در شرایط سخت روانی مجبور به بیان اظهاراتی می شدند که بعدها بر ضد خود آنها به کار گرفته شد.
تعداد انبوه بازداشتی ها در بازداشتگاه های مختلف نشان می داد که جریان تمامیت خواه برای تداوم حضور خود در حکومت حاضر است هر بهایی بپردازد، حتی بازداشت فله ای شهروندان و ریختن خون بی گناهان.
وضعیت آن ایام نشان می داد که کمتر خانواده ای از بازداشت مصون مانده بود.

بازجو ها نیز از سوی مقام های ارشد خود و طراحان و تدوین کنندگان سناریوی کودتا تحت فشار بودند تا مستندات لازم برای برگزاری دادگاه نمایشی را به هر شکل از فعالان سیاسی و انتخاباتی فراهم آورند؛ هرچند با دروغ و فریب و بدرفتاری. بازجوها برای به حرف آوردن بازداشتی ها حتی از اهرم شکنجه فیزیکی و توهین ها و بدرفتاری های غیراخلاقی و جنسی نیز استفاده کردند؛ اقداماتی که بیش از پیش موجب رسوایی اقتدارگرایان شد.

شواهد تکان دهنده از شکنجه
در این میان شواهد متقنی از آزار و شکنجه فعالان سیاسی در دوران بازداشت منتشر شد که نامه های عبدالله مومنی و حمزه کرمی به رهبری نظام گوشه هایی از آن را بازگو می کند. در نامه عبدالله مومنی روایت تکان دهنده ای از رفتار بازجویان مورد اشاره قرار گرفته بود. مومنی در نامه خود به مقاومت در برابر خواست بازجویان، مبنی بر اعتراف به داشتن روابط نامشروع اشاره کرده و گفته است: وقتی در برابر این درخواست آنها مقاومت کردم، با مشت و لگد و سیلی به جان من افتادند و گفتند «به تو اثبات می‌کنیم که حرامزاده هستی». این سخنان عصبانیت مرا برانگیخت و به درگیر شدن با آنان منجر شد که البته نتیجه آن فرو کردن سر من در چاه توالت بود، آن چنان که کثافت‌های درون توالت به دهان و حلق من وارد شد و به مرحله خفگی رسیدم.
این فعال دانشجویی اضافه کرده بود : بازجویی‌ها تنها یک هدف داشت، بریدن زندانی و اعتراف او به آنچه بازجو می‌خواهد و البته وقتی می‌پرسیدم چگونه می‌توان برای اعتراف گرفتن دست به چنین رفتارهایی زد، پاسخ می‌دادند که به گفته بنیانگذار انقلاب، حفظ نظام اوجب واجبات است.

وی نوشته است: بازجوها به‌صورت مداوم بر این نکته پای می‌فشردند که ما به پشتوانه رهبری از هرگونه برخوردی برای رسیدن به هدف استفاده می‌کنیم و هیچ خط قرمزی برای رسیدن به اهداف خود نداریم.
وی به اعمال فشار بازجویان برای نام بردن از سران اصلاحات در جلسه دادگاه و اعتراف علیه آنها اشاره کرده و نوشته است: می‌خواستند واژه‌های سخیف و ناشایستی علیه آنان در دادگاه به زبان آورم در حالی‌که برخی از آنها را ندیده‌ بودم. می‌گفتند که همه اینها را به زندان می‌آوریم. گویی اراده بازجو بالاتر از دستگاه قضائی و هر قانونی است چرا که حتی بازجویان مدعی بودند که احکام قضائی را نیز آنان صادر می‌کنند.
سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، در بخش دیگری از نامه خود به موضوع دادگاه و اعتراف به صورت علنی پرداخته است. او به تمرین برای ارائه اعترافات زیر نظر بازجویان اشاره کرده و انتقالش به دادگاه را تنها برای مشروعیت بخشیدن به دادگاهی دانسته که دفاعیه متهم پیش از محاکمه به او دیکته شده است.

آقای مومنی حضور در دادگاه را تنها به دلیل رهایی از فشار روحی و جسمی شبانه‌روزی بازجوها دانسته و ادامه داده است: حاضر شدم در دادگاه حاضر شوم تا دست کم هر روز با فحش‌های رکیک و ناموسی خطاب به خود و خانواده‌ام مواجه نشوم، تا برای پذیرش یک اعتراف دروغ سرم را داخل چاه توالت فرو نکنند، تا از ضرب و شتم‌های پیاپی و سیلی و مشت بازجو خلاصی یابم، تا تهدید مداوم به اعدام و اعمال روش‌های کثیف در بازجویی تمام شود، تا مگر داستان کثیف اعتراف کردن به انحرافات اخلاقی نداشته، پایان یابد.

دردنامه ی مومنی، و نکات مورد اشاره ی وی در نامه مشابه حمزه کرمی به رهبری نظام مورد اشاره قرار گرفته است.
چند تشکل سیاسی و دانشجویی به روند برگزاری جلسات دادگاه واکنش نشان داده و در بیانیه هایی این گونه اعتراف گیری ها و دادگاه های تشریفاتی را میراث شوم استالین و دیکتاتوریهای بدنام نامیدند.

سریال 5 قسمتی
محاکمه حدود ۱۰۰ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ در دادگاه آغاز شد.این دادگاه بدون حضور خبرنگاران مستقل، هيات منصفه، وکیل و خانواده متهمان برگزارشد.تنها خبرنگاران واحد مرکزی خبر، ایرنا و خبرگزاری فارس در دادگاه حضور داشتند. همچنین به تیم تصویر برداری تلویزیون پرس تی وی اجازه تصویر برداری داده نشد. در بین متهمین شماری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب (اغلب از اعضای جبهه مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی و مجمع روحانیون مبارز) حضور داشتند؛ افرادی چون بهزاد نبوی (عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی)، محسن میردامادی (رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و دبیرکل جبهه مشارکت)، محسن امین‌زاده (معاون سابق وزارت امور خارجه)، محمد عطریانفر (عضو ارشد حزب کارگزاران)، سیدمصطفی تاج زاده (عضو ارشد جبهه مشارکت و معاون سیاسی اسبق وزارت کشور)، محمدعلی ابطحی (معاون رییس‌جمهوری دولت پیش)، محسن صفایی فراهانی (رییس فدراسیون فوتبال، نماینده مجلس ششم و عضو ارشد جبهه مشارکت) ، و عبدالله رمضان‌زاده (سخنگوی سابق دولت و جانشین دبیر کل جبهه مشارکت) .
 

دومین جلسه دادگاه نیز در حالی در تهران آغاز شد که یک شهروند کشور فرانسه و یک کارمند ایرانی سفارت فرانسه در کنار علی تاجرنیا، نماینده سابق مجلس و از فعالان ستاد میرحسین موسوی، احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، فعال ملی-مذهبی و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت، شهاب‌الدین طباطبایی، رئیس ستاد یاری حامی میرحسین موسوی، هدایت آقایی،‌ عضو حزب کارگزاران، و جواد امام، عضو جبهه مشارکت، بر نیمکت متهمان نشسته بودند.
در اطلاعیه دادگاه انقلاب به هویت ۲۵ نفری که در سومین جلسه دادگاه حضور خواهند داشت اشاره‌ای نشد.
دومین و سومین مجموعه محاکمات نیز با کیفر خواست تلاش برای انقلاب مخملین از سوی دادگاه اتقلاب ادامه یافت.

در متن کیفر خواست که خطاب به قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی قرائت شد، اعتراض ها به نتایج انتخابات، «تجمعات غیرقانونی و شورش‌های خیابانی» خوانده شده که جریان«آشوب و نفاق» قصد داشته‌ بدین وسیله «شیرینی» انتخابات را بر مردم «تلخ» کنند.
دادستان در همه کیفرخواست های موجود تاکید کرده بود که اعتراض به نتایج انتخابات تنها بهانه‌ای برای «ضربه زدن به امنیت» کشور بوده و «بهره‌گیری از رسانه‌های معاند و افراد فرصت طلب و ارتباط با شبکه‌ها و رسانه‌های بیگانه و ارسال اطلاعات و عکس» برای رسیدن به این هدف بوده است.

جلسه چهارم دادگاه روز سه‌شنبه ۳ شهریور برگزار شد. از معروف‌ترین متهمان حاضر در این جلسه سعید حجاریان، بهزاد نبوی، محسن صفائی فراهانی، فیض‌الله عرب سرخی، عبدالله رمضان‌زاده، محسن میردامادی، سعید شریعتی، کیان تاجبخش، محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، صادق نوروزی، شهاب‌الدین طباطبائی، هدایت‌آقایی، مسعود باستانی، حمزه غالبی، سعید لیلاز، علی تاجرنیا، احمدزیدآبادی، محمدقوچانی و محمدرضا جلائی‌پور بودند.

جلسهٔ پنجم دادگاه متهمان ، صبح روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۸۸ برگزار شد. در آغاز این جلسه صلواتی، قاضی دادگاه، خبرنگاران را از آوردن نام متهمان در گزارش‌های خبری خود بر حذر داشت. بیشتر کسانی که در جلسهٔ پنجم به اتهامات‌شان رسیدگی می‌شد، متهم به جرایم اینترنتی بودند. «م. ر. ن.» (محمدرضا نوربخش سردبیر روزنامه فرهیختگان و عضو شورای سردبیری سایت جمهوریت)، «ع. م.» (عبدالله مؤمنی؛ دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت)،«ع. م.» (علیرضا عاشوری؛ عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و مسئول فناوری اطلاعات ستاد میرحسین موسوی، (امید لواسانی طراح سایت ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی)، «الف. الف.» و علی بهزادیان نژاد متهمانی بودند که در این جلسه مورد محاکمه قرار گرفتند.

نماینده دادستان در اظهاراتی عجیب خطاب به قاضی دادگاه گفت که برپایه «اقاریر ... این توطئه‌ها از سال‌ها پیش طراحی شده و انتخابات دهم ریاست جمهوری بستر اجرای آن بوده است».
نماینده دادستان همچنین در ادامه با تکرار مواضع رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد که رویدادهای پس از انتخابات مشابه برخی «کشورهای حوزه قفقاز و اروپای شرقی» بوده است.
دادستان اما به بازداشت مخالفان به سبک سیستم خشن پلیس کمونیستی اروپای در جمهوری اسلامی اشاره ای نکرد.

واکنش های اولیه به برگزاری دادگاه
بسیاری از فعالان سیاسی به برگزاری دادگاه های نمایشی اعتراض کردند؛ ازجمله، محمدرضا تابش، دبیر فراکسیون اقلیت درمجلس شورای اسلامی از نحوه محاکمهٔ بازداشت‌شدگان ابراز شگفتی کرد و گفت نحوه محاکمه دستگیرشدگان که نه به وکیل دسترسی دارند و نه به خانواده‌هایشان و حتی خود زندانیان از اتهامات وارده مطلع نیستند، همه را بهت‌زده کرده است. و این دادگاه را تکمیل سناریوی از پیش تعیین شده دانست.

جبهه مشارکت نیز در بیانیه‌ای محاکمه را به «شوی مضحک» و تبلیغاتی تشبیه کرد که حتی مرغ پخته را به خنده می اندازد و کیفرخواست دادستانی تهران را «متنی سیاسی و غیرحقوقی و غیرمستند» دانست.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تکذیب اظهارات محمدعلی ابطحی مبنی بر هم قسم شدن هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی، عنوان داشتند: «معلوم نیست چنین مطالبی در چه شرایط و ملاحظاتی بیان شده است. فعالان ملی-مذهبی و برخی دیگر از تشکل های سیاسی و دانشجویی نیز به دادگاه های نمایشی مزبور واکنش نشان دادند و اعتراض کردند.

 پشت پرده دادگاه نمایشی

بعدتر، و با گذشت زمان به تدریج پشت پرده ی دادگاه های فرمایشی و نمایشی شفاف و آشکار شد.
چنان که به عنوان نمونه، و مستقل از آنچه در بالا در مورد اعترافات عبدالله مومنی و حمزه کرمی ذکر شد، مشخص گردید ابطحی و عطریانفر روز قبل از دادگاه فرمایشی دهم مرداد و نیز از ساعت 5 صبح روز دادگاه برای تمرین آنچه باید در دادگاه بگویند، در سالن محل دادگاه حاضر شده‌اند و در حضور قاضی این نمایش را تمرین کرده‌اند. ابطحی در صفحه فیس بوک خود یک سال بعد از برگزاری دادگاه های نمایشی زیرکانه به فرمایشی بودن این دادگاه ها اشاره و نوشته بود : «پارسال مثل امروزی دادگاه داشتیم ، روز قبلش تمرین کرده بودیم. عجب روزی بود. »

گزارش بعدی حاکی از آن بود که برخلاف تبلیغات صورت گرفته که نام این دادگاه را «دادگاه 100 نفر از بازداشت‌شدگان» نامیده بودند، به دیگر زندانیان سیاسی شاخص حاضر در دادگاه به طور جداگانه و انفرادی گفته شده بود که این دادگاه برای دو نفر از متهمان تشکیل شده است و اگر شما بخواهید، می‌توانید در آن حضور داشته باشید.

گزارشهای دیگر از پشت پرده دادگاه حاکی از آن است که بسیاری از بازداشتی‌های حاضر در آن جلسه، از موضوع دادگاه و علت حضورشان در آن محل اطلاع نداشته‌اند و حتی شهروندی که ادعا شد کوکتل مولوتوف ساخته و در یکی از پرده های نمایش دادگاه ظاهر شد و به این امر اعتراف کرد ، حتی نمی توانست عبارت کوکتل مولوتوف را بیان کند !
خانواده ی بسیاری از این قربانیان، بعدها و پس از ملاقات با زندانیان سیاسی، توضیح دادند که چگونه بستگان ایشان (بازداشت شدگان) تحت فشار قرار گرفته اند و وادار به اعترافات دروغین علیه خود و دیگر فعالان سیاسی شده اند.

 

احکام سنگین دادگاه های نمایشی
وقتی روند بازداشت ، نحوه بازجوئی و نحوه برگزاری دادگاه، غیرقانونی و نامنصفانه باشد طبیعتا احکام صادره نیز به صورت فله ای و بدون در نظر گرفتن عدالت صادر می شود؛ چنان که این وضع در باره متهمان دادگاه های نمایشی به وقوع پیوست.
ابوالقاسم صلواتی ، مقیسه و پیرعباس سه قاضی ای بودند که بیشترین حکم را علیه متهمان سیاسی صادر کردند؛ آنان نام خود را در کنار اسامی ای چون قاضی مرتضوی و قاضی حداد، ثبت کردند. شش سال حبس برای بهزاد نبوی که یکی از اتهامات وی بند آوردن خیابان و اخلال در عبور و مرور بود از سوی شعبه 15 به ریاست صلواتی صادر شد.

سایر کسانی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه و با احکام سنگین روبرو شدند عبارتند از:
محمدرضا علی‌زمانی (اعدام)، آرش رحمانی‌پور (اعدام)، عبدالرضا قنبری (اعدام)، امیررضا عارفی، مجید توکلی (۸ سال و نیم حبس تعزیری)، امید منتظری، عبدالله مومنی، سلمان سیما، مسعود باستانی (۶ سال حبس تعزیری، حسام سلامت، شهاب‌الدین طباطبایی (۵ سال حبس تعزیری)، مرتضی الویری(۶ سال حبس تعلیقی)، محسن صفایی فراهانی (۶ سال حبس تعزیری)، علی تاجرنیا (۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق)، مصطفی تاج‌زاده (۶ سال حبس تعزیری)، احمد زیدآبادی (۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال تبعید)، محسن میردامادی (۶ سال حبس تعزیری)، داوود سلیمانی (۶ سال حبس تعزیری)، عبدالله رمضان‌زاده (۶ سال حبس تعزیری)، محسن امین‌زاده (۶ سال حبس تعزیری)، بهزاد نبوی (۶ سال حبس تعزیری)، محمدعلی ابطحی (۶ سال حبس تعزیری)، عذراسادات قاضی‌میرسعید، محمد پورعبدالله، کیارش کامرانی، مهرداد ورشویی، فرامرز عبدالله‌نژاد، و سعید متین‌پور (۸ سال حبس).

واکنش رهبران جنبش سبز
میرحسین موسوی در واکنش به دادگاه های برگزار شده جهت رسیدگی به اتهام‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آن را «دادگاهی تقلبی برای تطهیر انتخاباتی تقلبی» خواند و اظهارات چهره‌های اصلاح‌طلب در دادگاه مبنی بر «اعتراف به ارتباط با بیگانه و برنامه‌ریزی برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی» را بی اساس و حاصل رنج آنان در مدت حبس و اجبار اعتراف گیران و شکنجه گران آنان دانست. سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران نیز این دادگاه ها را نمایشی نامید و اعترافات مطرح شده را فاقد اعتبار و مغایر با قانون اساسی ارزیابی کرد.
میرحسین موسوی،  درموضع‌گیری خود این محاکمات را تلاش برای «اثبات یک توهم بی‌اساس» دانست و گفت: «این چنین دادگاه‌هایی حتی اگر برای دشمنان انقلاب برگزار می‌شد شایسته جمهوری اسلامی نبود.»

چند روز پس از محاکمات دستجمعی مخالفان ، مهدی کروبی در نامه ای به رئیس مجلس خبرگان وقت و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار رسیدگی به موضوع تجاوز به زندانیان شد که به بدلیل بی جواب ماندن بطور علنی منتشر گردید. کروبی در این نامه خواسته بود درباره شنیده‌های حاکی از تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاه‌ها، تحقیق شود. وی گفته است که این مسایل را بطور متواتر (مکرر) و از افرادی که دارای «پست‌های حساس» در کشور بوده‌اند، شنیده است
میرحسین موسوی نیزدر نامه‌ای از «شجاعت و تعهد» مهدی کروبی در افشای تجاوز به برخی بازداشت‌شدگان در زندان قدردانی کرد و گفت که در نظام جمهوری اسلامی، «اصل»، مردم هستند.
در کنار بازداشت ها موضوع تعداد کشته ها و افراد ناپدید شده نیز مطرح بود.

نماینده میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری ایران، در همان ایام گفت که فهرستی شامل نام ۶۹ نفر از کسانی که در اعتراض‌های پس از انتخابات کشته شده‌اند به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده‌است. این بیش از دو برابر آماری است که تاکنون از سوی دولت اعلام شده‌است. مقام‌های دولتی تعداد قربانیان اعتراضات پس از انتخابات را حدود ۳۰ نفر اعلام کرده بودند .
دو سال از برگزاری دادگاه های نمایشی می گذرد؛ هنوز بسیاری از فعالان سیاسی در حبس اند؛ و شماری از آنان که به ظاهر در دادگاه اعتراف کرده اند، با تهدیدها و محدودیت های مضاعف مواجهند؛ چرا که بیم افشاگری بیش از پیش آنان می رود؛ مسعود باستانی، عبدالله مومنی، و حمزه کرمی از آن جمله‌اند.
بی شک، دادگاه های نمایشی و محاکمه های غیرقانونی را حتی بسیاری از اصول گرایان نیز باور نکرده اند...
 

جــرس: مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه دوازده مرداد ماه، صلاحیت وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد - رستم قاسمی برای نفت، مهدی غضنفری برای صنعت، معدن و تجارت، عبدالرضا شیخ الاسلامی برای کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین محمد عباسی برای ورزش و جوانان - را، در دو نوبت صبح و عصر مورد بررسی قرار داد، و در نهایت هر چهار نفر توانستند رای اعتماد کسب کنند.

به گزارش خبرآنلاین در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس که به بررسی صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه های کار امور اجتماعی و رفاه، ورزش و جوانان، صنعت معدن و تجارت و نفت اختصاص داشت بعد از سخنان نمایندگان موافق و مخالف برای رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رای گیری صورت گرفت که در نهایت چهار وزیر پیشنهادی رای اعتماد کسب کردند.

بر این اساس از مجموع ٢۴۶ رای رستم قاسمی وزیر پیشنهادی نفت با ٢١۶ رای موافق ٢٢ مخالف و ٧ ممتنع نمایندگان به عنوان وزیر نفت برگزیده شد.

مهدی غضنفری نیز با ٢١٨ رای موافق و ٢۰ مخالف در ازای ٧ رای ممتنع به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار خواهد شد.

عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با ٢۰۴ رای موافق، ٣١ مخالف و ١۰ممتنع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این سمت دست یافت.

محمد عباسی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت ورزش و جوانان نیز با ١۶۵ رای موافق، ۶١ مخالف و ١٩ ممتنع نمایندگان به کابینه راه یافتند.

امروز رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، در دفاع از پاسدار رستم قاسمی (فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا) برای پست وزارت نفت، خواستار رای نمادین نمایندگان و قبول وی شده بود.

گفتنی است امروز محمود احمدی نژاد پس از نطقی ده دقیقه ای در دفاع از چهار وزیر پیشنهادی، بلافاصله صحن مجلس را ترک کرد.

بعد از حمایت مجدد رهبر جمهوری اسلامی از دولت در جریان دیدار اخیر با نمایندگان مجلس، رویکرد نمایندگان دستگاه قانونگذاری کشور در قبال قانون شکنی های مجموعه دولت نیز ناگهان تغییر یافت.

 جرس:مسوولان دادستانی و مقامات قضایی با وجود بیماری مادر نظام حسن پور، زندانی سیاسی و یکی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات همچنان از دادن مرخصی به او خودداری می کنند .

به گزارش کلمه ،مادر این زندانی سیاسی که از دستگیر شدگان روز عاشورای سال ۸۸ است به بیماری سرطان مبتلا و در بیمارستان بستری شده است اما با این همه مسوولان برای دیدن مادرش هم به وی مرخصی نمی دهند .

نظام حسن پور، جوان ۲۵ ساله و از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات، تاکنون از مرخصی استفاده نکرده است .همچنین تاکنون با آزادی مشروط او مخالفت شده است ، براساس قوانین جمهوری اسلامی، زندانی هایی که سابقه محکومیت موثر کیفری ندارند، پس از گذراندن نیمی از دوران محکومیت خود مشمول آزادی مشروط می شوند.استفاده از مرخصی نیز از دیگر حقوق زندانیان شمرده می شود.حسن پور هیچ گونه سابقه محکومیت کیفری ندارد و بنابراین شرایط آزادی مشروط را داراست.

خانواده حسن پور در یکی از روستاهای توابع کوهدشت زندگی می کنند و به دلیل دوری راه و نداشتن توان مالی مناسب قادر نیستند برای ملاقات با او همیشه به زندان اوین مراجعه کنند به همین دلیل این زندانی اغلب اوقات بدون ملاقات در زندان اوین به سر می برد و تلفن های این بند هم قطع است .

این روزها با وجود بیماری مادر حسن او اوقات سختی را در زندان سپری می کند و برای دیدار با مادر پیر خود تنها خواهان یک مرخصی چند روزه است که مسوولان با آن هم مخالفت می کنند .

حسن پور در دادگاه بدوی به ریاست قاضی مقیسه به ۶ سال زندان محکوم شده بود. اما بعدا این حکم به دو سال زندان کاهش پیدا کرد .او هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد . نظام ، در زمان دستگیری دانشجوی ترم آخررشته علوم تربیتی و تنها نان آور خانواده شش نفری خود بود . او مسوولیت سرپرستی از خواهران و برادرانش را بر عهده داشت و اکنون خانواده اش با مشکلات شدید مالی دست و پنجه نرم می کنند.

جــرس: رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، در دفاع از پاسدار رستم قاسمی (فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا) برای پست وزارت نفت، با نادرست خواندن این تلقی که "سپاه می خواهد حکومت سیاسی را بگیرد"، مدعی شد "سپاه پاسداران نمی خواهد به اوضاع سیاسی کشور چنگ بزند."

همزمان، یکی از نمایندگان فراکسیون اصلاحات مجلس در اعتراض به فشار برخی افراد جهت انصراف وی از سخنرانی در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت (پاسدار قاسمی) گفت: از قرار معلوم مجلس تصمیم خود را از قبل گرفته و قرار است قاسمی رای بیاورد، اما شما را به خدا فضا را نبندید و بگذارید حرفها زده شود و مجلس محل بحث و گفتگو باشد."

مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه دوازده مرداد ماه، صلاحیت وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد، یعنی رستم قاسمی برای نفت، مهدی غضنفری برای صنعت، معدن و تجارت، عبدالرضا شیخ الاسلامی برای کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین محمد عباسی برای ورزش و جوانان را، در دو نوبت صبح و عصر مورد بررسی قرار داد.

به گزارش مهر، در پی سخنان برخی نمایندگان در مخالفت با احراز پست وزارت نفت برای پاسدار قاسمی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سپاه نمی خواهد به اوضاع سیاسی کشور چنگ بزند خواهش می کنم کشور را از خدمات نیروهای سپاه محروم نکنیم و رای نمادین به مهندس قاسمی بدهیم.

علی لاریجانی با استفاده از فرصت یکی از نمایندگانِ موافق سپاه (فلاحت پیشه) برای اعلام موافقت برای رای اعتماد به رستم قاسمی وزیر پیشنهادی نفت استفاده کرد و گفت: من معمولا بنا ندارم صحبت کنم ... اما دو دلیل موجب شد که امروز در موافقت با مهندس قاسمی صحبت کنم. به نظر من اولا حقی از مهندس قاسمی ضایع شد و ثانیا درباره سپاه مطالبی گفته شد که صحیح نیست."

وی مدعی شد "قاسمی فردی ورزیده است که طول دوران جنگ مجاهدت کرد و بعد از جنگ کارهایش سازنده بود . شاید عده ای بدگویی کنند اما ما متوجه کارهای ایشان هستیم و تشخیص می دهیم..."

این نماینده اصولگرای قم، بدون رویکرد و توجه به وظایف قانونی و ماهوی سپاه، مدعی شد "عده ای معتقدند چون قرارگاه خاتم الانبیا قدرت زیادی در فعالیت های اقتصادی دارد مجال را از بخش خصوصی گرفته اما واقعا این طور نیست. شبهاتی که اخیرا وارد می شود مبنی بر اینکه سپاه از این طریق وارد سیاست می شود تلقی نادرستی است خیلی از نیروهای سپاه در سازمانهای مختلف مسئولیت دارند اگر کسی از سپاه مسئولیت در کشور داشت ذنب لایغفر (گناه نابخشودنی) مرتکب نشده است."

رئیس مجلس با نادرست خواندن این تلقی که سپاه می خواهد حکومت سیاسی را بگیرد، مدعی شد "سپاه نمی خواهد به اوضاع سیاسی کشور چنگ بزند و مردم را نباید از خدمات نیروهای خدوم سپاه محروم کنیم ."

لاریجانی بدون رویکرد به قانون و همچنین عملکرد دستگاه تحت امر پاسدار قاسمی در گرفتن امتیازات کلان و سودآور در حوزه نفت و گاز و راهسازی و ... و همچنین حذف رقبای خصوصی، تاکید کرد که "مجلس باید رای نمادین مثبت به پاسدار رستم قاسمی بدهد."

پیش از لاریجانی، حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اصولگرای عضو کمیسیون امنیت ملی گفته بود "سپاه هشت سال جنگیده است لذا مجلس با رای بالای خود به قاسمی رای بالا به تاریخ مقاومت ایران می دهد... باعدم حضور قاسمی در دولت، به مملکت و سپاه ظلم می شود..."

بگذارید حرفمان را بزنیم
گفتنی است در مقام مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت، یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی از نمایندگانی که سعی در منصرف کردن وی از مخالفت با پاسدار قاسمی داشتند، انتقاد کرد و گفت "شما را به خدا فضا را نبندید و بگذارید حرفها زده شود و مجلس محل بحث و گفتگو باشد."

بر اساس این گزارش، علی اکبر اولیاء نماینده یزد که قصد داشت در جلسه علنی در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت سخن بگوید پس از اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس در موافقت با قاسمی وزیر پیشنهادی نفت پشت تریبون حاضر شد و با بیان اینکه قصد مخالفت ندارد، گفت: در بحث رای اعتماد موافق یا مخالف صحبت کردن کفر نیست...آسمان به زمین نمی‌آید اگر کسی موافق یا مخالف صحبت کنند همچنان که وزیر نظراتش را می دهد.

وی یادآور شد: زمانی که اسم من برای مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت مطرح شد دوستان بسیاری از من خواستند حرف نزنم ... و من هم حرف نمی زنم... اما به لحاظ شان و جایگاه مجلس و سنت‌هایی که کارهای ما ایجاد می کند و رویه می‌شود احساس تکلیف کردم حداقل مطالبی را که به ذهن می رسد بیان کنم... قاسمی ششمین وزیر نفت است و این بی‌ثباتی در نفت قطعاً ‌آسیب زننده است. ما نفهمیدیم که میرکاظمی که فضای کسب و کار را خوب می‌دانست چه شد که رفت.

این نماینده اصلاح طلب ادامه داد: در مخالفت صحبتی نمی‌کنم تنها این گله را داشتم که قطعاً ‌مجلس تصمیمش را گرفته است اما خواهشم این است شما را به خدا که اول نمایندگی‌تان قسم خورده‌اید که حفاظ منافع کشور باشد و به قانون اساسی عمل کنید فضا را نبندید بگذارید حرفه‌ها زده شود اجازه دهید مجلس محل بحث و گفتگو باشد.

قاسمی اول بازنشسته شود
در مقام مخالفت با قاسمی، علی مطهری در واکنش به اظهارات لاریجانی که از نمایندگان خواست با سخنان خود کاری نکنند که ضرری متوجه سپاه شود، گفت: حرف من این بود که در صورتی که قاسمی بازنشسته شود ما خیلی هم از وزارت او استقبال می کنیم.

این نماینده تهران در پاسخ به اظهارات لاریجانی که از سپاه دفاع کرده بود، گفت: عرض من این بود فردی تا زمانی که عضو سپاه پاسداران یا ارتش است یک نیروی نظامی محسوب می شود و صلاح نیست وزیر شود و در صورتی که بازنشسته شود ما خیلی هم از وزارت او استقبال می کنیم.

در همین حال احمد توکلی  از جو حاکم بر مجلس در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت انتقاد کرد و آن را سنگین خواند، اما رئیس مجلس تذکر او را وارد ندانست.

وزارت نفت را براساس سیاستهای رهبری مدیریت می‌کنم
امروز وزیر پیشنهادی نفت در صحن مجلس مدعی شد "سپاه به خوبی جای خالی شرکتهای توتال و شل را پر کرده و هم اکنون در بخشهای مختلف اکتشاف، تولید، انتقال نفت و گاز، ساخت مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاههای و فازهای میدان مشترک پارس جنوبی فعالیت دارد."

وی با بیان اینکه من سرباز کوچکی از پاسداران نظام هستم، گفت: قصد دارم وزارت نفت را مطابق با سیاستهای رهبری مدیریت کنم.

پاسدار قاسمی که در لیست تحریم های بین المللی قرار دارد، مدعی شد "به عضویت خود در سپاه افتخار می کنم اما علاقه ای به کارهای سیاسی ندارم زیرا نفت جای سیاسی کاری نیست و در ضمن عضویت در کابینه دولت به منزله فعالیت سیاسی نیست."

گفتنی است امروز محمود احمدی نژاد پس از نطقی ده دقیقه ای در دفاع از چهار وزیر پیشنهادی، بلافاصله صحن مجلس را ترک کرد.

این در حالیست که طبق ماده ١٩۰ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور برای دفاع از هر وزیر پیشنهادی یک ساعت فرصت دارد و در گذشته نیز وی به طور معمول تا پایان بررسی رای اعتماد و صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس حاضر بود.

 

روز چهارشنبه "محمد دهقانی" نماینده چناران و طرقبه و "مصطفی کواکبیان" به عنوان مخالف و "علی بروغنی" به عنوان موافق وزارت "مهدی غضنفری" برای وزارت "صنعت، ‌معدن و تجارت" و "حسن کامران" نماینده اصفهان و "حشمت الله فلاحت پیشه" نماینده اسلام آباد غرب به عنوان مخالف و "موید حسینی صدر" نماینده خوی و "اسدالله عباسی" به عنوان موافق وزارت "محمد عباسی" برای وزارت وزرش و امور جوانان،‌"علی مطهری" نماینده تهران و "علی اکبر اولیاء" نماینده یزد به عنوان مخالف و "حشمت‌الله فلاحت پیشه" نماینده اسلام آباد غرب و "سیدحسین نقوی حسینی" نماینده ورامین به عنوان موافق وزارت "رستم قاسمی" برای وزارت نفت سخن گفتند.

 
به گزارش بی بی سی، به گفته یک سازمان سوری مدافع حقوق بشر، خطوط تلفن شهر قطع شده و رسانه های حکومتی با تمرکز بر اخبار و گزارش های خبری بر آغاز محاکمه رئیس جمهوری مصر، می کوشند افکار عمومی را از شرایط محلی منحرف سازند.

همزمان، اعضای شورای امنیت سازمان ملل در جلسه ای غیرعلنی به بررسی نحوه واکنش نسبت به بحران سیاسی سوریه ادامه می دهند.

روز سه شنبه، پیش نویس قطعنامه های در مورد عملیات ارتش سوریه علیه مردم این کشور جهت بررسی، برای وزیران خارجه کشورهای عضو شورا ارسال شد.

جــرس: یک عضو افراطیِ شورای مرکزی جامعه روحانیت، با حمله به اظهارات اخیر محمدرضا خاتمی مبنی بر "نجابت جبهه مشارکت"، مدعی شد "محمدرضا خاتمی با توجه به سوابق حزب متبوعش، اصلاً حق اظهار نظر در زمینه مسائل سیاسی ندارد و وی و حزب منحل شده مشارکت، آبروی خط امام را بردند."

این مقام روحانی همچنین ادعا کرد "بنده اگر دادستان بودم به حساب این تشکل ها و نیروهای فتنه گر می رسیدم اما حیف که در این جایگاه قرار ندارم."

به گزارش مهر، جعفر شجونی در واکنش به اظهارات محمد رضا خاتمی مبنی بر نجابت جبهه مشارکت در طول سالهای فعالیت، مدعیات احمد جنتی را تکرار کرد و گفت "مشارکت برای ضد انقلاب نجیب است چرا که در زمان فتنه وطن فروشی کردند و پول نیروهای آل سعود را به خوبی استفاده کردند و در حال حاضر نیز غیر قانونی اظهار نظر می کنند."

دبیر کل جامعه وعاظ تهران بدون اشاره به مستندات قانونی، مدعی شد "براساس قانون، حزب مشارکت منحل شده و اعضای این حزب منحله، حق اظهار نظر ندارند و نمی توانند حرف بزنند ضمن آنکه به خط امام خیانت کردند، البته این سوال مطرح می شود که چرا این افراد هنوز آزاد هستند در صورتی که باید محاکمه شوند."

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت بدون اشاره به عدم حتمیت و شروط اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس نهم، اظهار عقیده کرد: آنها از هم اکنون خود را برای انتخابات آماده کرده اند اما به قدری ساده لوح هستند که نمی دانند در این دوره بازاقبال مردم به اصولگرایان خواهند بود و آنها باردیگر رسوا خواهند شد.

شجونی همچنین بدون رویکرد به حقایق رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، عملکرد جبهه مشارکت را مورد حمله قرار داده و افزود: "عملکرد آنها در فتنه ٨٨ به قدری وقیح بود که حتی اسرائیل اسمی از آنها به میان نمی آورد چرا که خود سرمایه هایی که در اختیار داشتند را سوزاندند و دیگر نمی توانند در فضای سیاسی ایران ایفای نقش کنند."

دبیر کل جامعه وعاظ تهران در ادامه با ادعای اینکه حامیان سران فتنه با افتخار دست دوستی به نیروهای ضد انقلاب دراز کرده‌اند، برای دستگاه قضایی تعیین تکلیف کرده و مدعی شد "بنده اگر دادستان بودم به حساب این تشکل ها و نیروهای فتنه گر می رسیدم اما حیف که در این جایگاه قرار ندارم."

تشکل هایی همچون مجمع روحانیون، مشارکت و مجاهدین انقلاب باید از خجالت آب شوند
این فعال سیاسی روحانی همچنین ادعا کرد "حزب مشارکت و سران این تشکل منحل شده به مخالفت با نظام پرداختند البته نباید فراموش کرد که ما نمی خواهیم در جمهوری اسلامی حق کسی بی خود ضایع شود اما تشکل هایی همچون مجمع روحانیون، مشارکت و مجاهدین انقلاب باید از خجالت آب شوند."

دبیر کل جامعه وعاظ تهران با ادعای اینکه "مشارکت هیچ فرقی با منافقین (مجاهدین خلق) ندارد" مدعی شد "محمد رضا خاتمی و همفکران وی بدانند با این موضع گیری ها مردم هیچگاه به سمت آنها کشیده نخواهند شد."

طی روزهای اخیر، برخی از محافظه کاران سنتی و همچنین طیف افراطیون اصولگرا ادعا کرده اند "اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات شركت می كنند، چرا كه اگر شركت نكنند برای همیشه نابود خواهند شد."

 

 جرس: مهدی فروزنده پور رییس دفتر میرحسین موسوی برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان رفت. وی سومین مشاور موسوی است که در دو ماه اخیر به زندان فراخوانده می شود.

به گزارش کلمه، وی روز گذشته به زندان اوین رفت تا ۵ سال دوران محکومیت خود را سپری کند.

مهدی فروزنده پور ، دارای فوق لیسانس مدیریت، از ۲۲ سال پیش کارمند نهادریاست جمهوری بوده است. وی در آخرین سمت خود ریاست دفتر موسوی را در فرهنگستان هنر برعهده داشت.

فروزنده در تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۸۸ در منزل شخصی‌اش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. وی بعد از گذشت بیش از دوماه بازداشت انفرادی و گذراندن بازجویی های فراوان در اسفند ۸۸ با تودیع وثیقه آزاد شد اما هم اکنون بار دیگر به زندان رفت.

پیش از این و در خرداد ماه «قربان بهزادیان‌نژاد» رییس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و دیگر مشاور میرحسین همزمان با دومین سالگرد انتخابات برای سپری کردن محکومیت ۵ سال حبس خود روانه‌ی زندان اوین شده بود. در عین حال ماه گذشته هم «علیرضا بهشتی شیرازی» مشاور دیگر میرحسین به زندان اوین برای گذراندن ۵ سال محکومیت خود به زندان فراخوانده شده بود