جنبش راه سبز - خبرنامه |
- سود شرکت های هواپیمایی ترک از ممنوعیت ها در ایران
- اتحادیه اروپا وزیر دفاع و چهار مقام دیگر سوریه را تحریم کرد
- نگاه تو
- نمان در سرد ِ خاکستر
- رسیده رمضان وقت اذان شد
- قدردانی آمنه بهرامی از پیام خاتمی: بعد از شما مرا فراموش کردند
- کمیته حمایت از روزنامه نگاران؛ افزایش محکومیت آقای داوری اقدامی تلافی جویانه بود
- سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: مسائل سوریه ناشی از دخالت کشورهای فرامنطقه ای است
- دکترملکی در اعتراض به کشتار، شکنجه و بازداشت شهروندان دردادگاه شرکت نکرد
- بیانیه انتخاباتی ١٩۰ نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از مهدوی کنی و راهکار انتخاباتی برای اصولگرایان
سود شرکت های هواپیمایی ترک از ممنوعیت ها در ایران Posted: 02 Aug 2011 09:04 AM PDT جرس: شش سال پس از لغو پرواز شركتهای هواپیمایی ایرانی به شهر توریستی آنتالیا در تركیه، شركتهای هواپیمایی ترك سودبرندگان اصلی ممنوعیت مزبور شدهاند.
به گزارش شرق، بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی برخی آژانسهای مسافربری هماكنون هواپیماهای این شركتها در هر بار رفت و برگشت به آنتالیا هر هفته پنج هزار ایرانی را جابهجا میكنند. علاوه بر این، بر اساس خبری كه روزنامه تودیز زمان چاپ تركیه منتشر كرده: «تركیه اولین مقصد گردشگران ایرانی برای سفر به خارج از كشور است و فقط در ماه ژوئن امسال بیش از 14 هزار نفر از ایران به آنتالیا سفر كردهاند. بر این اساس ایرانیان در حال حاضر پس از روسها و آلمانیها سومین ملیتی هستند كه بیشترین سفر را به تركیه داشتهاند.»
با آغاز فصل تعطیلات تابستانی سیل سفر ایرانیان به تركیه و به خصوص بندر آنتالیا شدت بیشتری پیدا میكند، بهگونهای كه بخش عمدهای از تبلیغات رسانههای مكتوب كشور هم به همین تبلیغات اختصاص پیدا میكند، كافی است به بخش آگهی روزنامهها نگاهی كرد. با این حال حمل و نقل این همه مسافر مشتاق ایرانی برای رسیدن به سواحل و پاركهای آبی آنتالیا را فقط شركتهای هواپیمایی خارجی بر عهده دارند و شركتهای داخلی با همه حال و روز بدشان از این بازار پر رونق و پر سود هیچ سهمی ندارند.
اواسط سال 84 به یكباره و بدون پیش زمینه قبلی خبری منتشر شد مبنی بر ممنوعیت مسافرت ایرانیان به آنتالیا و برای این كار هم پرواز شركتهای داخلی به این بندر لغو شد. ابتدا این شركتها كه نمیتوانستند از سود قابل توجه این سفرها چشمپوشی كنند برای دور زدن این ممنوعیت قانونی پروازهای خود را به شهرهای نزدیك آنتالیا منتقل كردند، اما در این میان شركتهای خارجی از خلأ به وجود آمده بهترین استفاده را كرده و این بازار بزرگ را تمام و كمال در اختیار گرفتند، شركتهای ایرانی نیز از صحنه رقابت خارج شدند.
بر اساس ادعاهای تایید نشدهای كه رسانههای ترك از جمله آژانس «خبرترك» و روزنامه «اكشام» در آن زمان منتشر كردند محمود احمدینژاد پس از پخش تصاویر تفریح ایرانیها در كنار دریای مدیترانه در تلویزیونهای تركیه، پرواز هوایی تهران- آنتالیا را لغو كرده است، همین موضوع حتی با واكنش منفی رجب طیب اردوغان مواجه شد و او در دیداری با پرویز داوودی، معاون اول وقت رییسجمهور ایران خواستار برداشتن این ممنوعیت شد چرا كه درآمد تركیه از گردشگران ایرانی رقم قابل توجهی بود و او نمیخواست كشورش از این سود چشمپوشی كند.
مطمئنا اردوغان آن روز نمیدانست این قانون نه تنها از تعداد گردشگران ایرانی مشتاق سفر به تركیه كم نمیكند بلكه سود سفر آنها تمام و كمال به جیب هموطنانش خواهد رفت، اگر نه مخالفتی نمیكرد. همین هم شد و حالا شش سال پس از آن تاریخ نه تركها پی آن مخالفت را گرفتند و نه در ایران ممنوعیت پرواز هواپیماهای داخلی به آنتالیا لغو شد. اسكای، تایل ویند، اطلس جت، پگاسوس، فری بیرد، اونور ایر، تركیش ایر و فلای ایر اصلیترین شركتهای هواپیمایی هستند كه هر هفته 30پرواز از ایران به آنتالیا انجام میدهند و با این پروازها بیش از پنجهزار نفر را در هر روز به این بندر میبرند، طبیعتا تعداد پروازهای برگشت نیز به همین نسبت است. این در حالی است كه پیش از این قانون ممنوعیت، بخش عمدهای از بازار جابهجایی مسافران به آنتالیا در اختیار شركتهای ایرانی بود اما پس از آن اغلب شركتهای هوایی ترك چندین هواپیما به این خط اختصاص دادهاند. بر اساس آخرین قیمتهای موجود در بازار آژانسهای مسافرتی تهران هماكنون قیمت واقعی بلیت رفت و برگشت به آنتالیا 700هزار تومان است كه خرید آن به شكل «چارتر» و در قالب «تور» قیمت آن را از 500 تا 750هزار نوسان میدهد. سود اصلی این قیمت نیز در نهایت به جیب شركتهای هواپیمایی خارجی میرود. البته آنتالیا تنها شهر محبوب ایرانیان برای مسافرت نیست چراكه تعداد قابل توجهی از آنها نیز هر ساله به استانبول، بدروم، كوشی آدسی و آنكارا پایتخت این همسایه شرقی میروند اما پرواز هواپیماهای شركتهای داخلی به این شهرها ممنوع نیست. |
اتحادیه اروپا وزیر دفاع و چهار مقام دیگر سوریه را تحریم کرد Posted: 02 Aug 2011 08:34 AM PDT جرس: اتحادیه اروپا در واکنش به خشونتهای دولتی در سوریه، نام وزیر دفاع این کشور و چهار مقام دیگر سوری را به فهرست تحریمهای خود افزود.
هماینک فهرست تحریمی اتحادیه اروپا علیه دولت سوریه شامل ۳۵ نفر از مقام های این کشور از جمله بشار اسد، رئیسجمهور، و سه تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است.
ابه گزارش رادیو فردا، افراد تحریمشده از سوی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه علی حبیب محبوب، وزیر دفاع؛ ژنرال توفیق یونس، رئیس امنیت داخلی سوریه؛ محمد مخلوف، دایی بشار اسد؛ ایمن جابر از فرماندهان نیروهای لباس شخصی؛ و محمد مفلح رئیس اطلاعات شهر حماه هستند که با مسدود شدن داراییها و ممنوعیت سفر در اتحادیه اروپا مواجه خواهند شد.
در گزارشی دیگر، نیروهای دولتی سوریه بامداد سهشنبه- در اولین روز از ماه رمضان - در مواضع جدیدی از شهر حماه مستقر شدند. شهر حماه از روز یکشنبه هدف عملیات سنگین نظامی دولت علیه معترضان این شهر بوده و به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بیشتر ۲۴ کشته سرکوبهای روز دوشنبه این کشور نیز مربوط به این شهر است. گزارشها حاکی است ۱۰ تن از کشتهشدگان دوشنبه در سوریه در جریان سرکوب راهپیماییهای پس از مراسم ویژه آغاز ماه رمضان جان باختهاند و نیروهای امنیتی، شامگاه دوشنبه بیش از ۱۵۰ نفر را نیز بازداشت کردند.
بی بی سی نیز عصر سه شنبه خبر داد، در حالی که نیروهای دولتی سوریه به سوی مرکزشهر حماة پیشروی می کنند، گزارش ها از فرار مردم این شهر و پناه بردن آنان به دهکده های مجاور حکایت دارد. براساس این گزارش ها، تانک های ارتش در طول ساعات شب گذشته مناطق مسکونی شهر را گلوله باران کردند. گفته می شود اعتراضات پراکنده در بعضی از خیابان های شهر همچنان ادامه دارد. حماه که شاهد راهپیماییهای چند صد هزار نفری علیه حکومت بودهاست پیش از این نیز به مدت یک ماه در محاصره ارتش قرار داشت و در روزهای اخیر در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات گستردهای در حمایت از مردم این شهر برگزار شدهاست که برجستهترین تظاهرات در دمشق بود.
ایتالیا در روز سه شنبه به نشانه اعتراض به سرکوبها در سوریه سفیر خود را از دمشق فراخواند و از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز خواست تا اقدام مشابهی را انجام دهند. روسیه نیز که تاکنون از اعمال فشار بر دمشق خودداری کرده، روز دوشنبه از ادامه سرکوبهای خشونتبار در سوریه انتقاد کرده و خواستار توقف بیدرنگ سرکوب و خشونت علیه غیرنظامیان در این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از کشته شدن حدود ۱۴۰ نفر توسط نیروهای امنیتی در سوریه طی روز یکشنبه، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیهای نسبت به این روند ابراز «نگرانی جدی» کرد و آن را «غیر قابل قبول» خواند.
در همین رابطه، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه نشستی برای بررسی موضوع سوریه تشکیل داد ولی به نتیجهای نرسید. قرار است که این شورا روز سهشنبه نشست تازه ای در این زمینه برگزار کند. بریتانیا، فرانسه، آلمان و پرتغال خواهان تصویب یک قطعنامه رسمی با موضوع محکوم کردن حکومت بشار اسد به خاطر سرکوبها هستند ولی روسیه و چین تهدیدکرده اند که این قطعنامه را وتو خواهند کرد. برزیل، هند و آفریقای جنوبی نیز مخالف صدور قطعنامه علیه رژیم بشار اسد هستند.
فعالان حقوق بشر میگویند از اواسط ماه مارس که اعتراضها علیه حکومت بشار اسد در سوریه آغاز شده بیش از ۱۴۰۰ نفر کشته شدهاند و یکی از مقامهای ارشد سازمان ملل در نشست روز دوشنبه، شمار ناپدیدشدگان در سوریه طی این مدت را سه هزار تن و شمار بازداشتشدگان را ۱۲ هزار نفر ذکر کرد. |
Posted: 02 Aug 2011 06:13 AM PDT ماهی جان دستی که... گره شد به دستِ تو نگاه من، گم گشته در نگاه تو نگاه من که غرق در نگاه تو نگاهی که لرزان رد خون تو *نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. |
Posted: 02 Aug 2011 06:09 AM PDT مهران رفیعی تویی کز هر چه گل بهتر ز دانش بحر پر گوهر روانت سوسن و عنبر بخوان آن نغمه خوشتر مگو از یاس ِ ویرانگر نمان در زیر خاکستر درآ چون هاله ِ اختر ز پیوندی بهم دیگر نمانَد این ستم بر سر شود ایران رها از شر
*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. |
Posted: 02 Aug 2011 06:07 AM PDT سید رسول رسیده رمضان وقت اذان شد
*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. |
قدردانی آمنه بهرامی از پیام خاتمی: بعد از شما مرا فراموش کردند Posted: 02 Aug 2011 05:58 AM PDT پیشنهاد در شورای شهر برای نامگذاری خیابانی بنام آمنه جــرس:معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران خواستار قدردانی رسمی از آمنه بهرامی، قربانی اسیدپاشی، تجلیل از وی به خاطر گذشت از قصاص و نامگذاریِ یک خیابان در تهران به نام وی شد.
|
کمیته حمایت از روزنامه نگاران؛ افزایش محکومیت آقای داوری اقدامی تلافی جویانه بود Posted: 02 Aug 2011 05:50 AM PDT جرس: کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ) با انتقاد از افزایش یک ساله محکومیت زندان محمد داوری روزنامه نگار و معلم زندانی، این اقدام را حرکتی تلافی جویانه از سوی حکومت جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در بیانیه هفته گذشته کمیته حمایت از روزنامه نگاران آمده است: «اضافه کردن یک سال زندان توسط مقامات جمهوری اسلامی به محکومیت محمد داوری که هم اکنون در حال سپری کردن محکومیت سیاسی پنج ساله اش می باشد، آخرین نمونه از سیاست های "دولتی انتقامجو"، بر علیه روزنامه نگاران منتقد می باشد». محمد عبدالدایم هماهنگ کننده خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حمایت از روزنامه نگاران همچنین در این بیانیه به نامه چهارده تن از زندانیان سیاسی در مورد تشکیل گروه حقیقت یاب مستقل ملی در مهرماه سال گذشته اشاره می کند و می گوید: «آقای داوری سال گذشته نامه و بیانیه سرگشاده ای امضا کرده بود و هم اکنون بهای آن را می پردازد». به گفته آقای عبدالدایم «الحاق یک سال زندان اضافی به پرونده ای که 5 سال است مسکوت می باشد، آشکارا آخرین نمونه از یک سیاست تلافی جویانه است». محمد داوری، سردبیر وبسایت خبری اصلاح طلب سحام نیوز و همچنین آموزگار و از فعالان صنفی می باشد که به دلیل شرکت در تجمعات معلمان در سال ۱۳۸۵، علاوه بر محکومیت 5 ساله فعلی خود به یک سال زندان دیگر محکوم شده است. وی در سال 88 و در پی افشای تخلفات هولناک صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک، بازداشت و به اتهامات ضددولتی به پنج سال زندان محکوم شد. بنا بر گزارش رسانه های خبری، وی برای انجام اعترافات تلویزیونی بر علیه رهبران جنبش اصلاحات به شدت تحت فشار و شکنجه قرار داشته است. یادآوری می شود که آذر ماه سال گذشته، کمیته حمایت از روزنامه نگاران جايزه جهانی آزادی مطبوعات را به آقای داوری اعطا کرد. در جریان مراسم اعطای جايزه جهانی آزادی مطبوعات سال 2010 به آقای داوری که در غیاب وی به محمد عبدالدایم اهدا شد، «جول سايمن» از کميته حمایت از روزنامه نگاران، پيرامون وضعيت و شرايط محمد داوری گفته بود که «داوری بهايی وحشتناک را بابت انجام کار خود که نشان دادن ارتشا و سوءاستفاده است، می پردازد.» |
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: مسائل سوریه ناشی از دخالت کشورهای فرامنطقه ای است Posted: 02 Aug 2011 04:25 AM PDT جــرس: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در توصیه ای جدی به ایالات متحده آمریکا، خواستار "توقف نقض حقوق بشر" توسط آن کشور علیه اتباع ایران شد و همزمان پیرامون کشتار معترضان سوری توسط حکومت بعث آن کشور را، نتیجۀ دخالت کشورهای فرامنطقه ای و فعالیت گروه های مسلح بین تظاهرکنندگان خواند و مدعی شد "اصلاحات صورت گرفته در سوریه خیلی از مطالبات را پوشش می دهد و اگر قدرتها اجازه دهند سوریه به سمت آرامش پیش می رود."
|
دکترملکی در اعتراض به کشتار، شکنجه و بازداشت شهروندان دردادگاه شرکت نکرد Posted: 02 Aug 2011 05:02 AM PDT جرس: دکتر محمد ملکی دادگاه انقلاب را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به پرونده اش دانست و از خود دفاع نکرد. وی در اعتراض به کشتار، شکنجه، دستگیری و محکومیت و زندانی نمودن تعدادی از دانشجویان، استادان، معلمان، زنان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، کارگران، فعالان حقوق بشر و دیگر هموطنان به حکم دادگاههای غیرقانونی، تنها به جرم اظهار عقیده در سالهای اخیر در این دادگاه شرکت نکرد.
به گزارش جرس این فعال سیاسی در نامه ای دلایل عدم حضور خود در دادگاه را تشریح کرد. در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفت آمده است: در اعتراض به کشتار، شکنجه، دستگیری و محکومیت و زندانی نمودن تعدادی از دانشجویان، استادان، معلمان، زنان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، کارگران، فعالان حقوق بشر و دیگر هموطنان به حکم دادگاههای غیرقانونی، تنها به جرم اظهار عقیده در سالهای اخیر در این دادگاه شرکت نمی کنم. به گزارش رسیده به جرس، دکتر محمد ملکی در اسفند ماه سال 1388 طبق کیفرخواست صادره توسط دادگاه انقلاب به محاربه متهم شده بود. همچنین اتهامهای دیگر ایشان توهین به آیتالله خمینى، آیتالله خامنهاى و نیز تبلیغ علیه نظام ذکر گردیده بود. دادگاه وی بدلیل مشلات جسمی و درمانی چندین مرتبه به تعویق افتاد تا نهایتا طبق احضاریه شعبه 28 دادگاه انقلاب اعلام شده بود که وی باید روز چهارشنبه مورخ پنجم مرداد 1390 در دادگاه حاضر شود. دکتر ملکی بدلیل غیرقانونی دانستن دادگاه در آن حضور نیافت و علیرغم حضور وکلا در دادگاه، قاضی اصرار داشت که باید هر طور شده متهم در جلسه حضور یابد و یادداشت ایشان و وکلا را هم نپذیرفت و روز شنبه 8/5/1390 را برای حضور متهم و وکلا تعیین کرد. دکتر ملکی برای اینکه رسما در حضور قاضی اعلام کند دادگاه را به رسمیت نمیشناسد، در دادگاه حضور یافت و طبق یادداشتی بار دیگر اعلام کرد دادگاه را صاحب صلاحیت رسیدگی به اتهامات خود نمی داند. به این ترتیب جلسه محاکمه ایشان پایان یافت تا طبق قانون در اسرع وقت حکم دادگاه اعلام گردد. لازم به یادآوریست که ایشان قبلا اعلام کرده بود به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی، تقاضای تجدیدنظر در حکم صادره را نخواهد کرد . متن کامل نامه به شرح زیر است: بسم الحق ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه 28 با احترام به اطلاع میرساند؛ اینجانب محمد ملکی به دلایل زیر از حضور در دادگاه معذورم: در اعتراض به کشتار، شکنجه، دستگیری و محکومیت و زندانی نمودن تعدادی از دانشجویان، استادان، معلمان، زنان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، کارگران، فعالان حقوق بشر و دیگر هموطنان به حکم دادگاههای غیرقانونی، تنها به جرم اظهار عقیده در سالهای اخیر غیر قانونی بودن دادگاه اینجانب به دلیل عدم رعایت اصل 168 قانون اساسی و دیگر اصول این قانون عدم امکان مطالعه کیفرخواست تنظیمی علیه اینجانب ضمنا یادآور می شوم که قاضی محترم میتوانند حکم غیابی صادر نمایند. در پایان ذکر این نکته ضروریست که وکلای بسیار عزیزم استادان گرامی آقایان دکتر یوسف مولایی و دکتر محمد شریف هر طور صلاح بدانند در دفاع قانونی از اینجانب عمل خواهند کرد. استاد بازنشسته دانشگاه تهران – دکتر محمد ملکی همچنین متن یادداشت دکتر ملکی خطاب به دادگاه انقلاب شعبه 28 به شرح زیر است: بسم الحق فَسَتَذکُرُونَ ما اَقُولُ لَکُم وَ اُفَوِضُ اَمری اِلَی الله اِنَ اللهَ بَصیرٌ بالعَبادِ بزودی گفتار مرا ]با احساسِ پشیمانی[ بیاد خواهید آورد و من کار خود را به خدا وامیگذارم زیرا نسبت به حال بندگان بیناست. سوره غافر (40) آیه 44 غرض و نیت من از این یادداشت، دفاع شخصی نیست چون دادگاه را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اتهامات وارد شده به خود می دانم بنابراین میخواهم از فرصت بهره گیرم و برای ثبت در تاریخ قضا در نظام ولائی ، شکایتی و حکایتی را عرضه دارم، شکایت را وامیگذارم به یومَ تُبلِی السرائر در پیشگاه عدل الهی، اما حکایت به گذشتهای نه چندان دور برمیگردد، آن هنگام که قاضی محترم و نماینده معظم دادستان یا در این جهان پرغصه و قصه نبودند و یا دوران بیخبری کودکی و نوجوانی را میگذراندند. آنگونه که از وکلایم شنیده ام ( کیفرخواست را ندیده ام ) ارتباط من با سازمان مجاهدین بزرگترین و پررنگترین اتهام من است که بهمین مناسبت در کیفرخواست تنظیمی من را «محارب» دانسته اند. از این رو مناسب دیدم بازگشتی به خاطرات گذشته خود داشته باشم. جهت باز کردن گوشه هائی از کتاب زندگی ام . پس از کودتای 28 مرداد سالِ 1332 و آن دوران استبدادزدهی پس از کودتا که جمعی از مدافعان آزادی در نهضت مقاومت ملی گرد آمدند و علیه استبداد سلطنتی به ستیز برخاستند و پس از چند سال غرب بویژه آمریکا ناگزیر شاه را واداشتند تا فضای نسبتاً باز سیاسی در ایران بوجود آورد، در چنین شرایطی گروههای سیاسی از جمله جبهه ملی دوّم فعال شدند و از دِل جبهه ملی جمعیت نهضت آزادی ایران به خواست بزرگانی چون آیتالله طالقانی، دکتر سحابی، مهندس بازرگان و ... متولد شد و توانست جمعی از جوانان متدین و مبارز را بخود جلب کند که پس از یکی دو سال تعدادی از آنها با جدائی از نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق ایران را پایه گذاری نمودند با هدفِ مبارزه انقلابی علیه نظام شاهی. من به دلایل متعدد از جمله اینکه با عدم وابستگی به گروههای سیاسی فعالیت بیشتری علیه استبداد سلطنتی می توانستم بنمایم با این تشکل و دیگر احزاب و گروهها همکاری تشکیلاتی نداشتم اما از آنجا که جوانهای تشکیلدهنده این سازمان و دیگر سازمانهای مبارز و آزاداندیش، علیه استبداد سلطنتی مبارزه می کردند از هیچ حمایت انسانی در حق آنها بویژه دانشجویان دریغ نمیکردم، خصوصاً پس از عضویت در هیأت علمی دانشگاه تهران که امکانات بیشتری برای کمک به دانشجویان مجاهد و مبارز در اختیارم بود. از سالِ 1340-41 که مبارزات اجتماعی شکل دیگری بخود گرفت جمعی از روحانیون وارد صحنه مبارزه علیه استبداد شدند. مبارزات صد روزهی روحانیت در اعتراض به قانون ایالتی و ولایتی که طبق موادی از آن به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن میداد و سوگند به قرآن مجید را به سوگند به کتاب مقدس تغییر داده بود از جمله موادی بود که اعتراض روحانیت را برانگیخت . همین امور موجب اعتراض مراجع آن روز از جمله آیتالله خمینی قرار گرفت که با ارسال نامههای متعدد و اجتماع در مساجد و مراکز مذهبی بالاخره دولت عقبنشینی نمود و آن لایحه را پس گرفت. پس از این حادثه در سال 1342 در اعتراض به انقلاب سپید!! شاه و قانون کاپیتولاسیون بار دیگر مردم و جمعی از روحانیون و مراجع دست به اعتراض زدند و آیتالله خمینی در سخنرانیهای خود گذشته از حکومت ، اکثریت روحانیون خاموش و بیتفاوت را به شدت مورد اعتراض قرارداد. قیام 15 خرداد سال 42 که موجب سرکوب شدید مردم شد فضای سیاسی کشور را به شدت امنیتی کرد و بسیاری از سیاسیون از جمله سرانِ نهضت آزادی و جبهه ملی در کنار آیتالله خمینی دستگیر شدند. در سال 1344 جمعی از جوانان مبارز و مذهبی که به نهضت آزادی پیوسته بودند از این جمعیت جدا و سازمان مجاهدین خلق را پایه گذاری کردند که بالاخره در سال 1350 این تشکل وارد مبارزه مسلحانه علیه رژیم شد و سران و بنیانگذاران آن قریب باتفاق دستگیر یا اعدام شدند. من در عین حال که بسیاری از بنیانگذاران سازمان را می شناختم و در کنار آنها در جلسات تفسیر قرآن آیتالله طالقانی در مسجد هدایت و مسجد همت تجریش و مراکز دیگر شرکت میکردم و با آنها آشنائی و دوستی داشتم اما به دلیل اینکه بیشتر در حسینیه ارشاد همراه دکتر شریعتی فعالیت می کردم، کمتر با تشکلهای سیاسی در ارتباط بودم. در آن زمان تمام تلاشم این بود که استقلال فکری خودم را حفظ کنم و چنین کردم. اما در تمام این مدت مدافع و کمک کار گروههائی بودم که با ظلم و استبداد در ستیز بودند و بعلت محیط کارم که دانشگاه بود بیشتر با دانشجویان و استادان مذهبی و غیرمذهبی مبارز در ارتباط بودم از سالِ 1347 پس از سفر به اتریش برای مطالعات علمی از سوی دانشگاه تهران تا هنگام انقلاب ، ارتباطِ تنگاتنگی با انجمنهای اسلامی دانشجویان خارج از کشور داشتم و در حقیقت رابط دانشجویان داخلی و خارجی بودم. در سالهای نزدیک به پیروزی انقلاب در دانشگاه و مساجد و دیگر مراکز مذهبی علیه استبداد فعال بودم که به این دلیل بارها مشکلاتی از سوی ساواک برایم فراهم شد ، امّا به دلیل عدم وابستگی تشکیلاتی به گروههای سیاسی این مشکلات به گونه ای نبود که روند فعالیت هایم را متوقف نموده و یا کند سازد ( به کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک جلد سوم صفحات 484 ـ 485 ـ 489 مراجعه گردد ) . در آن زمان تعدادی از روحانیونی که پس از پیروزی انقلاب صاحب مقامات عالی در جمهوری اسلامی شدند به عدم وابستگی تشکیلاتی من به سازمانها و گروههای سیاسی بویژه گروههای مذهبی از جمله مجاهدین معترض بودند!. از تابستان سال 57 و راهپیمائی عید فطر که به خواست دانشجویان و با بهانهی بازگشائی حسینیه ارشاد صورت گرفت و بعد از تأسیس سازمان ملی دانشگاهیان ایران (تابستان 57) فعالیتهای سیاسی من بعنوان یک استاد مذهبی در داخل و خارج دانشگاه بشدت گسترش یافت و از آنجا که وابسته به هیچ گروه و دسته و سازمان و حزب خاصی نبودم نظراتم و برنامههایم مورد پذیرش گروهها با دیدگاههای متفاوت قرار می گرفت. سرانجام دانشگاههای سراسر کشور یکپارچه علیه دیکتاتوری قیام کردند. تا اینکه حادثه به یاد ماندنی تحصن 25 روزه استادان دانشگاه تهران (29 آذر تا 23 دیماه سال 1357) در دبیرخانه دانشگاه پیش آمد. پیامد مبارزات مردم و در راس آن دانشگاهیان و تعدادی از روحانیان بویژه آیت الله خمینی منجر به فرار شاه (26 دیماه 57) و پیروزی انقلاب در 22 بهمن سال 57 بود. انقلابی که تا حدود بسیار زیادی مرهون فعالیتهای دانشجویان و استادان و جمعی از روحانیان و توده مردم میباشد و این حقیقتی است که بر هیچ کس پوشیده نیست اگرچه گروهی آن را نپذیرند. رابطه بسیار نزدیک من با آیتالله طالقانی و استادان و دانشجویان که یکی از علل آن عدم وابستگیام به گروه و سازمانی خاص بود موجب شد که بعد از پیروزی انقلاب تنها کاندیدای پست بسیار حساس ریاست دانشگاه تهران معرفی شوم که جهت اطلاع بطور فشرده به آن اشاره می کنم. آن روزها دانشگاه تهران بعنوان سنگر آزادی محل تجمع گروههای گوناگون با مواضع سیاسی متفاوت وکانون بحث و گفتگو بین صاحبان اندیشه بود، و برای اینکه دانشگاه به رسالت اصلی خود که دانش و اندیشه است بازگردد می بایست هرچه زودتر در اختیار دانشگاهیان قرار میگرفت و تعلیم و تعلم آغاز میشد تا پس از سر و سامان گرفتن دانشگاه تهران که مادر دانشگاههای سراسر کشور نام گرفته بود، دیگر دانشگاهها و مدارس و ادارات و کارخانهها و غیره وضع عادی پیدا میکرد و کشور به روال طبیعی بازمیگشت. حاکمان جدید بر آن بودند که باید در رأس دانشگاه تهران کسی قرار گیرد که مورد تأئید گروههای سیاسی با اندیشه های گونه گون باشد. بعد از بحثهای زیاد در شورای انقلاب و دولت و دیگر مقامات ذیصلاح قرعهی کار را بنام منِ بیچاره زدند، چون همگان میدانستند من به هیچ حزب و سازمانی وابسته نیستم. روند کار از این قرار بود که اصرار مهندس بازرگان نخستوزیر و مهندس صباغیان بر قبول مسئولیت اداره دانشگاه تهران در من که بهیچوجه داوطلب اینکار نبودم مؤثر واقع نشد تا بالاخره متوسل به آیتالله طالقانی که نفوذ زیادی روی من داشت و ارادتم به ایشان بسیار بود شدند. پیک آیتالله (دکتر عبدالکریم لاهیجی) مرا پیدا کرد و نزد ایشان برد. در آنجا جز من، آقای طاهر احمدزاده، لاهیجی و چند نفر دیگر حضور داشتند. بعد از اظهار ارادتِ مجدد به جناب طالقانی، ایشان بحث ریاست دانشگاه تهران را پیش کشیدند. آیتالله اصرار داشت اینکار را بپذیرم، خدمتِ ایشان گفتم: که هرچند در انقلاب ضدسلطنتی و مبارزات ضداستبداد چون قطره ای در دل دریا حضور داشته ام و از همه چیزم بخاطر پیروزی انقلاب گذشتم، لیکن هیچگاه در اندیشه چنین مسئولیتهایی نبوده و نیستم و اجازه خواستم که همان معلم ساده باشم و در کار تدریس و تحقیق، که معتقدم از این راه خدمت بیشتری به انقلاب میتوانم بکنم بمانم ، امّا ایشان بر نظر خود بسیار مصر بودند. بالاخره بعد از بحث مفصل فرمودند: «اینکه میخواهم و میگویم امر امام است». من که آن موقع هنوز مقلد ایشان بودم چارهای جز قبول این امر نداشتم اما با این شرط که بنا به خواست و آرزوی آقای طالقانی، اولین مرکز دولتی که بصورت شورای واقعی اداره میشود دانشگاه تهران باشد، این کار را پذیرفتم و با انتخاب اعضاء شورای مدیریت دانشگاه تهران مشغول کار شدیم . علت اصلی اصرار آقایان عضو شورای انقلاب، دولت و حتی آیت الله خمینی بر انتخاب من به این جهت بود که وابسته به هیچ گروه و دسته و سازمان سیاسی نبودم و در آن شرایطِ بسیار حساس پس از پیروزی انقلاب تنها چنین شخصی میتوانست مرکز علمی پر اهمیتی مانند دانشگاه تهران را اداره نماید. به هرحال کارهای مملکت کم کم روی روال عادی قرار گرفت تا آنجا که مقدمات انتخابات اولین دورهی مجلس شورای ملی فراهم شد. در همان ایام یک روز آقای دکتر مفتح که در آن موقع رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و از دوستان و همکارانِ دانشگاهیِ قدیم من بود، به دفتر کارم آمد و از من خواست که موافقت کنم بعنوان کاندیدای مجلس شورای ملی از سوی حزب جمهوری اسلامی برای شهر تهران معرفی شوم. به ایشان پاسخ دادم که چون نمیخواهم وابسته به هیچ حزب و گروهی باشم از اینکار معذورم و خواهشِ دوست محترم و عزیز را رد کردم، هر چند ایشان پافشاری می کرد که کاندیدای یک حزب شدن دلیل عضویت در آن حزب نیست، با این حال از پذیرش درخواست وی صرفا بدلیل پرهیز از تعلقات حزبی امتناع نمودم. بد نیست به این نکته هم اشاره کنم که وقتی مرحوم دکتر بهشتی پیش از پیروزی انقلاب میخواست مقدمات تأسیس حزب جمهوری اسلامی را فراهم کند یک لیست 40 نفره بنام مؤسسین حزب تهیه کرده بود که نام من و دکتر پیمان و مرحوم دکتر سامی هم جزء 40 نفر بود. وقتی دکتر بهشتی لیست را در اختیار ما گذاشت ما سه نفر هر یک به دلیلی نپذیرفتیم و من بخاطر آنکه نمیخواستم وابسته به حزبی باشم از پذیرش این امر خودداری نمودم. چند روز از ماجرای ملاقات با جناب دکتر مفتح نگذشته بود که مطلع شدم احزاب و گروههای سیاسی زیادی از جمله سازمان مجاهدین من را برای وکالت مجلس کاندیدا کردهاند. بلافاصله نامهای به روزنامه ها از جمله کیهان و اطلاعات فرستادم که در آن آمده بود وابسته به هیچ حزب و گروه و سازمانی نیستم و در شرایطی که هر داوطلبی کوشش میکرد آراء بیشتری به دست آورد من در تأئید عدم وابستگی خود این تکذیب نامه را منتشر کردم. شماره، تاریخ و متن نوشته ضمیمه است (اطلاعات شماره 16076 مورخ 28 بهمن 1358 و کیهان 29 بهمن 1358) (1) . لازم به توضیح است که من از سوی مردم منطقه شمیرانات طی یک جلسه عمومی که در مسجد جامع تجریش برگزار شد موظف به داوطلبی برای مجلس شورای ملی شدم. چند ماه پس از ماجرای انتخابات ، صحن مقدس دانشگاهها با بهانهی انقلاب فرهنگی و اسلامی شدن مورد هجوم قرار گرفتند و بسته شدند. شورای مدیریت و شورای عالی دانشگاه تهران طی نامههائی این عمل را به زیان توان علمی و فرهنگی کشور ارزیابی کردند و با آن مخالفت نمودند . امّا کسانی که وجود دانشگاههای مستقل را مغایر سیاستهای سلطه طلبانه خود میدانستند سیل اتهام را روانه دانشگاهها و دانشگاهیان نمودند. در سالگرد بسته شدن دانشگاهها در جلسهای که از سوی دانشجویان تشکیل شده بود آثار زیانبار بسته بودن دانشگاهها در آن یک سال را تشریح کردم و طی مقالهای تحت عنوان «انقلاب فرهنگی یا کودتای فرهنگی» نظرات خودم را در این مورد مطرح کردم. صحبتهای من در آن جلسهی دانشجوئی و این مقاله همراه با این اتهام که وابسته به مجاهدین و کاندیدای آنها برای مجلس شورای ملی بودم بدون آنکه نامی از تکذیب نامه اینجانب و اعلام عدم وابستگی به گروهها و دستههای سیاسی برده شود موجب دستگیری و محکومیت قطعی اینجانب به ده سال زندان شد که از تیر ماه 60 تا مرداد 65 زندانی شدم. پس از خروج از زندان در وضعیتی که متعاقب اعتراض به اخراجم از دانشگاه، دیوان عدالت اداری شکایت اینجانب را وارد دانست و میتوانستم مجدداً به دانشگاه برگردم اما ترجیح دادم بازنشسته شوم. پس از مدتی کناره گیری از کار تدریس و تحقیق به پیشنهاد جمعی از همکارانم در دانشگاه آزاد اسلامی بکار تدریس و تحقیق مشغول شدم. با علاقه شدیدی که به کار تحقیق داشتم اولین مرکز تحقیقات صنایع غذائی را در یک کارخانه صنایع غذائی تأسیس کردم و حدودِ 8 سال روی عوامل سرطانزا در مواد غذائی تحقیق نمودم. کار با ماده شیمیائی (بنزن) Banzen که خود سرطانزاست برای جداسازی عوامل سرطانزا، موجب بیماریام شد و آزمایشهای متعدد نشان داد مبتلا به سرطان شدهام. یکی از دخترهایم که در تورنتوی کانادا بود پس از اطلاع از بیماریم با اصرار مرا وادار کرد که برای ادامهی معالجه به آنجا بروم. با زحمات زیاد پس از 25 سال موفق به دریافت گذرنامه شدم و توانستم به تورنتو بروم. پس از مدتی اقامت، دو تن از افرادی که از پیش از انقلاب با آنها آشنا بودم و در مبارزات ضد نظام شاهی شرکت داشتند به من تلفن زدند و جویای حالم شدند. من میدانستم آنها وابسته به سازمان مجاهدین هستند اما تماس تلفنی آنها را یک امر انسانی و اخلاقی جهت احوالپرسی از یک استاد پیر و بیمار می دانستم نه چیز دیگر، آنها هم خوب میدانستند من اگر اهل ورود به تشکیلات یا سازمانی بودم اینکار را در جوانی و آن هنگام که تشکیلات آنها از امکانات بیشتری در ایران برخوردار بود و به این لحاظ بسیاری از مقامات عالی جمهوری اسلامی آن موقع سعی در نزدیکی با آنها داشتند، به این تشکیلات وارد می شدم . در مدت اقامت در تورنتو تلفن های زیادی برای احوالپرسی از شاگردان و همکاران و دوستانم از نقاط مختلف اروپا و آمریکا داشتم تا اینکه چند روز پیش از بازگشت به ایران فردی که خود را فیلابی معرفی می کرد از آمریکا به من تلفن زد. من نام ایشان را شنیده بودم اما هیچگونه آشنائی با ایشان نداشتم. ضمن احوالپرسی گفت: من در آمریکا در شهری نزدیک تورنتو زندگی می کنم و دوست دارم شما را از نزدیک ببینم و جویای حال باشم. من که او را تنها به عنوان یک ورزشکار ایرانی می شناختم موافقت کردم. ایشان همراه با یک فرد دیگر که او را نمی شناختم بدیدن من آمدند دو سه ساعت با هم بودیم. ضمن معرفی و شرح چگونگی حضور وی در آمریکا آگاه شدم که عضو شورای ملی مقاومت است . در جریان گفتگو وی اظهار داشت: جای شما در شورای ملی مقاومت است و بسیاری از دوستان دانشگاهی نیز آنجا هستند. پاسخ دادم که جای من در وطنم ایران است و هیچگاه نخواسته و نمی خواهم به هیچ تشکل سیاسی وابسته باشم و انشاءالله تا آخر عمر استقلال فکری خود را حفظ خواهم کرد. ایشان خداحافظی کرد و رفت. پیش و پس از اقامتم در تورنتو و تماس تلفنی آن سه نفر برای احوالپرسی هیچگاه با آنها و هیچ فرد وابسته به سازمان در خارج کشور هیچگونه ارتباطی نداشتهام و ندارم و هرگونه ادعایی در این مورد را مردود می دانم و اگر سندی در این زمینه وجود دارد و وزارت اطلاعات یا هر سازمان اطلاعاتی دیگر مدعی وجود آن است، اعلام کند تا سیهروی شود هر که در او غش باشد. و اما در مورد گروههای فعال سیاسی در داخل کشور افتخار میکنم که ضمن استقلال فکری با همه گروهها آشنا و دوست هستم و مناظره و تبادل اندیشه مینمایم. به افکار و اندیشههای همهی آنها احترام میگذارم و سعی کرده و میکنم با شنیدن «اقوال» آنها از بهترینشان بهره گیرم. با راست ترین و چپ ترین آنها بدور از تفکرات سیاسیِ هر یک، رابطه انسانی دارم و در صورت لزوم سخت ترین نقدها را به افکار یکدیگر می زنیم و در عین حال همراه آنها به مسافرت و گردش و کوه و مهمانی میروم و خلاصه رابطه خانوادگی داریم . به همهی انسانهائی که بخاطر آزادی و برابری و حقطلبی تلاش و مبارزه میکنند عشق میورزم و کوشیدهام همیشه خصم ظالم و یار مظلوم باشم. و اما بی مناسبت نمی دانم به یک بند دیگر از کیفرخواست تنظیمی اشارهای داشته باشم و آن اهانت به «امام و رهبریست». فکر میکنم تنظیم کنندگان کیفرخواست تفاوت «انتقاد» و «اهانت» را از یاد بردهاند. به تمام نوشتههایم مراجعه کنید هرگز به کسی توهین نکردهام، اما انتقاد بسیار نمودهام چون اینکار را وظیفهی انسانی خود میدانم. معتقدم هر مسلمانی باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشد. مگر امام معصوم امام علی هنگام حکومت نفرمود: یکی از حقوقِ من به شما تذکر و نقد از اعمال من است. این گفتهی امامی است (علی علیهالسلام) که ما به پیروی از او افتخار میکنیم. از این گذشته مگرآقای خمینی و آقای خامنهای بالاتر از امام معصوم هستند که مرتکب هیچ خلاف و خطائی در دوران صدارت و رهبری نشده باشند. نقد از اعمال و کردار و گفتار آنها وظیفهی من بعنوان یک ایرانی بوده است و من اینکار را کردهام. نمیدانم با چه ملاک و میزانی کیفرخواست نویس از نوشتههای من توهین و اهانت استنباط کرده است؟ در اینجا لازم میدانم اشارهای به سیرة پیامبر اکرم در برخورد و رفتار با مخالفین و مشرکین و منافقین در «صلح حدیبیه» داشته باشم تا راهنمائی باشد برای آنها که مدعی پیروی از راه آن پیامبر آگاهی هستند ولی با هر بهانهای منتقدین خود را منصوب به این جریان و آن جریان میکنند و به جان آنها میافتند تا آنها را از صحنه خارج کنند. خوشبختانه 60 سال زندگی سیاسی من چنان روشن و شفاف است که بسیاری از سردمداران حکومتِ اسلامی اگر غرض و مرضی نداشته باشند، میتوانند شهادت دهند که من چگونه زیستهام و چه دورانی از زندگیم را صرف مبارزه با ظلم و بیداد کردهام. حال نماینده محترم دادستان با کدام منطق دینی و عرفی من را متهم به "محاربه " کرده است را باید روشن فرمایند و اگر به اعتقاد و نظر فقهی بزرگترین فقهای شیعه به نقل از امامان معصوم « شرط تحقق محاربه اقدام مسلحانه است » اقدام مسلحانه من چه بوده است؟ و سلاح من در این اقدام چه بوده؟ من یک سلاح در دست داشتهام و دارم و آن سلاحی است که خداوند به آن قسم یاد کرده (ن والقلم و ما یسطرون) و اگر قرار است بخاطر آنچه میگویم و با قلم در دفاع از حق مینگارم سر ببازم، چه باک که اگر وظیفهی امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم و بیداد در نظام ولائی اقتضا میکند قربانی شوم، با افتخار بوسه بر طناب دار خواهم زد. صدها گل سرخ و یک گل نصرانی ما را ز سر بریده میترسانی گر ما ز سر بریده میترسیدیم در محفل عاشقان نمیرقصیدیم نکته بسیار مهم دیگری که باید در میان بگذارم و در کیفر خواست آمده است اینکه اینجانب پس از پیروزی انقلاب سه بار ( 12 تیر 1360 تا اواخر مرداد 1365) و ( 21 اسفند 79 تا شهریور 1380) و ( 31 مرداد 1388 تاکنون) به جرم ضد انقلاب بودن زندانی، شکنجه و محاکمه شده ام. راستی چرا؟ بعنوان یک ضد انقلاب، در این 30 سال پس از پیروزی انقلاب چه کرده ام که سزاوار چنین مجازاتهایی باشم؟ من که نامم جزء فعالان انقلاب 1357 ثبت شده چگونه است که بنام یک ضد انقلاب دچار چنین سرنوشتی شده ام. اصولاً در نظام ولائی تعریف انقلاب و ضد انقلاب چیست؟ می گویند هر انقلابی را با هدفها و شعارهای آن می شناسند. شعار انقلاب ضد سلطنتی سال 1357 چه بوده و با چه هدفی صورت گرفت؟ انقلاب ایران با چند هدف بوقوع پیوست: استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت ( اسلام مترقی و پویا)، مگر جز این است که معتقدان به این اصول، انقلابی و مخالفان و توطئه گران علیه این اصول ضد انقلاب هستند؟ من چه کسی هستم و جایگاهم در این تقسیم بندی کجاست؟ من که بعنوان یک ایرانی ضد ظلم و استبداد شاهد بودم بلافاصله پس از پیروزی، گروهی شعارها و اهداف انقلاب را مصادره و به جان انقلابیون واقعی افتادند چه باید می کردم، سکوت یا افشاگری؟ من راه دوم را انتخاب کردم ( به گفته ها و نوشته هایم پس از انقلاب مراجعه کنید). مگر می شد در برابر آنهمه تجاوز به قانون اساسی و بی عدالتی سکوت کرد؟ آیا آن ده ها هزار نفر که در دهه ی 60 به زندان افتادند شکنجه شدند و اعدام گردیدند، همه علیه انقلاب یعنی آزادی، استقلال و جمهوریت و اسلامیت قیام کرده بودند؟ آنها که خودرا در صفوف انقلابیون واقعی جا زدند و با زیر پا گذاشتن آرمانهای انقلاب و تظاهر به انقلابی بودن سکان کشتی قدرت را به دست گرفتند و به جان انقلابیون راستین افتادند و هر یک را به بهانه ای ( طاغی، یاغی، منافق، مرتد، محارب و ... ) از پیش پای خود برداشتند و بر همه ی امور مسلط شدند و پس از 30 سال حکم رانی کشور را به جایی رساندند که وقتی چهار "صالح !" منتخب شورای نگهبان برای ریاست جمهوری به مناظره نشستند، اتهاماتی به یکدیگر وارد کردند که تکرار آنها برایم شرم آور است و بعد هم پس از پایان انتخابات همانها که تا دیروز قدرت را در دست داشتند و بنام جمهوری اسلامی خود را انقلابی و منتقدین را خائن و ضد انقلاب می نامیدند، به گفته جناح رقیب دزد و دروغگو و خائن ، منافق جدید و فتنه گر و عوامل بیگانه و جیره خوار آمریکا و اروپا شدند و به این سوال کسی پاسخ نداد که این همه فساد و فحشا و اعتیاد و دزدی های چند صد میلیاردی و ... را چه کسی یا کسانی بوجود آوردند؟ انقلابی ها یا ضد انقلابها؟! و امروز صاحبان ثروتهای کلان ، برجها و کاخها و ... کیانند؟ مدافعان چهار ستون انقلاب یعنی آزادی و استقلال و جمهوریت و اسلام مترقی هستند یا چپاول گرانی که هر منتقدی را ضد انقلاب می نامند و آنها را خفه می کنند تا دیگر صدای اعتراضی بلند نشود و خود را ذوب شده در ولایت فقیه می دانند و در پشت این شعار هر کاری را علیه مردم انجام می دهند؟ من کیستم؟ از چپاولگران و دزدان و دروغگویان یا از مدافعان آزادی و استقلال و جمهوریت و مردمسالاری؟ یک دادگاه عادلانه وظیفه دارد مشخص کند که آیا من باید امروز بعنوان یک ضد انقلاب در این دادگاه حاضر شوم یا یکی از ظالمان، آدمکشان و چپاولگران بیت المال و خائنین و دزدان دانه درشت به جای من می نشست؟ مطمئن باشید روزی ملت به قضاوت خواهد برخاست و حکم عادلانه صادر خواهد کرد . والسلام پی نوشت: (1) اطلاعات یکشنبه 28 بهمن ماه 1358 شماره 16076 توضیح دکتر ملکی دکتر محمد ملکی رئیس دانشگاه تهران که از سوی چند گروه کاندیدای نمایندگی مجلس شورا شده است توضیحی به شرح زیر به روزنامه اطلاعات فرستاده است " ضمن تشکر از کلیه گروهها و دستجاتی که حمایت از کاندیداشدن من نموده اند بار دیگر اعلام مینمایم به هیچ گروه و دسته و سازمانی وابسته نیستم و تلاش من تنها در جهت تامین خواست های مردم یعنی برقراری جمهوری عدل اسلامی می باشد . * * * کیهان دوشنبه 29/10/1358 دکتر ملکی دکتر محمد ملکی سرپرست مدیریت دانشگاه تهران که از نامزدهای مجلس شورای ملی است طی تماس با کیهان و ضمن تشکر از گروههایی که از وی حمایت و پشتیبانی کردند اعلام داشت که وی به هیچ گروه ، حزب و سازمانی وابسته نیست و بطور منفرد در انتخابات شرکت می کند |
بیانیه انتخاباتی ١٩۰ نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از مهدوی کنی و راهکار انتخاباتی برای اصولگرایان Posted: 02 Aug 2011 03:06 AM PDT جــرس: در حالیکه گسست در جریان اصولگرای حاکم، طی هفته های اخیر وارد اولین فاز عملیاتی و انشعابِ افراطیون و طیف دولتی ها شده، بیش از ١٩۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه (یازدهم مرداد ماه)، با قرائت و تایید بیانیه ای انتخاباتی، بر وحدت اصولگرایان حول محور جامعتین (محافظه کاران اصولگرا) تاکید کردند.
|
You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارشها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |