جنبش راه سبز - خبرنامه

جـــرس: در حالیکه محمود احمدی نژاد طی مانوری مخالفت خود را با طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه نشان داده و مدعی نامه نگاری جهت توقف این امر در دانشگاههای کشور شده بود، رسانه های خبری ضمن افشای گوشه ای از تداوم این اقدام دولت، گزارش داده اند که دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال تحصیلی گذشته بیش از ۲۶۳ کلاس درس را در راستای اجرای سیاست‌های تفکیک جنسیتی به دختران و در مقابل ۸۷ کلاس هم به پسران اختصاص داده شده است.

روزنامه شرق طی گزارشی می نویسد: تنها دانشگاه علوم انسانی کشور طی سال‌های اخیر همواره مجری طرح‌های بحث‌برانگیز وزارت علوم در دولت نهم و دهم بوده است و با در اختیار داشتن بیش از ۱۷۰۰ دانشجو در مقاطع تحصیلی، اولین دانشگاهی در کشور است که به شکل رسمی تفکیک جنسیتی کلاس‌های درسی را اجرا کرده است. براساس اطلاعات رسمی از این دانشگاه، مسوولان در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بحث تفکیک جنسیتی برای کلاس‌های عمومی را که دارای تراکم جمعیتی بالایی هستند، عملیاتی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر بیش از ۳۵۰ کلاس تفکیک شده در دانشگاه علامه طباطبایی تهران وجود دارد و سهم دختران ۲۶۳ و سهم پسران تنها ۸۷ کلاس درس است، به عبارت دیگر سهم دختران در کلاس‌های تفکیک شده سه برابر پسران است.

از سوی دیگر آمار تعداد استادان و اعضای هیات علمی این دانشگاه نشان می‌دهد تنها دانشگاه علوم انسانی کشور ۴۲۹ استاد و عضو هیات علمی دارد که در مقام مقایسه به نظر می‌آید ۹۰‌درصد از ظرفیت آموزشی استادان دانشگاه علامه طباطبایی تنها باید صرف حضور در کلاس‌های درس تفکیک شده شود.

گفتنی است، اقدام دانشگاه علامه طباطبایی در حالی رخ داد، که محمود احمدی‌نژاد تیرماه سال گذشته دستور توقف تفکیک جنسیتی و بازنشستگی استادان در دانشگاه‌ها را صادر کرد، که در پی آن، برخی نمایندگان محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی این اقدام را شعاری توصیف کردند و به نظر می‌رسد گسترش تعداد کلاس‌های تفکیک شده در دانشگاه علامه گواهی بر انتقادات برخی نمایندگان مجلس باشد.

سال گذشته کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دهم، در حالیکه پیش از دستور احمدی‌نژاد جهت توقف اجرای طرح تفکیک، گفته بود طرح تفکیک جنسیتی، از مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و باید اجرا شود، پس از دستور احمدی‌نژاد این موضوع را ساخته و پرداخته رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی عنوان کرد و با چرخشی کامل، گفته‌های پیشین خودش را پس گرفت و گفت: "در وزارت علوم و دانشگاه‌های ما طرحی تحت عنوان تفکیک جنسیتی به صورت مدون وجود ندارد."

همچنین خواجه‌سروی، معاون وزیر علوم نیز در راستای اظهارات وزیر اعلام اصطلاح «تفکیک جنسیتی» را ساخته دشمنان نظام معرفی و عنوان کرد: ما به دنبال اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها نیستیم، ضمن اینکه در اجرای طرح عفاف و حجاب به دنبال پرده‌کشی، دیوار کشیدن و اقدامات خشن و برخورد فیزیکی نیستیم.

گزارش شرق می افزاید: با گذشت کمتر از یک سال از اظهارات مسوولان و تاکید بر نبود تفکیک جنسیتی و ساخته و پرداخته شدن این موضوع در رسانه‌های خارجی، گزارش عملکرد دانشگاه علامه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰ که مربوط به دوره چهار ساله ریاست صدر الدین شریعتی بر این دانشگاه می‌شود، به صراحت نشان می‌دهد تفکیک جنسیتی ۳۵۰ کلاس درس، طرحی آزمایشی و تنها مربوط به دروس عمومی است و احتمال آن می‌رود که با طی شدن مرحله آزمایشی این طرح، دامنه تفکیک جنسیتی گسترده‌تر و به کلاس‌های اختصاصی نیز برسد.

سید صدرالدین شریعتی هفته گذشته درباره آخرین وضعیت احداث پردیس دختران این دانشگاه اظهار کرد: برخی از ساختمان‌ها و دانشکده‌های دانشگاه علامه قرار است جابه‌جا شود و ما می‌توانیم از دانشکده‌های بزرگ‌مان که خالی شده به عنوان پردیس دختران استفاده کنیم.

وی زمان راه‌اندازی دقیق این پردیس را اعلام نکرد و گفت: راه‌اندازی یک پردیس دانشگاهی کار زمانبری است، بنابراین نمی‌توان زمان دقیقی اعلام کرد. در این پردیس شرایطی را به وجود خواهیم آورد تا دختران با خیال آسوده به فعالیت‌های آموزشی و ورزشی و پژوهشی خود بپردازند.

جـــرس: در ادامه اعمال فشارها و کنترل فضای سایبری، یک عضو هیات نظارت بر مطبوعات با اشاره به جلسه اخیر این هیات گفت: "خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تحت نظارت هیات عالی نظارت بر مطبوعات قرار گرفتند و از این پس این هیات می‌تواند خبرگزاری‌ها و پایگاه‌ های اطلاع‌رسانی را همچون مطبوعات زیر نظر گرفته و در صورت افزایش تذکرات به عدد سه آن‌ها را فیلتر یا تعطیل کند."

به گزارش ایسنا، علی مطهری گفت: اخیرا خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تحت نظارت هیات نظارت بر مطبوعات قرار گرفتند و از این پس این هیات می‌تواند خبرگزاری‌ها و پایگاه‌ های اطلاع‌رسانی را همچون مطبوعات زیر نظر گرفته و در صورت افزایش تذکرات به عدد سه آن‌ها را فیلتر یا تعطیل کند.

وی با اشاره به تصمیم اخیر هیات نظارت بر مطبوعات گفت: خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه که سند هم نداشت و اصلا به مصلحت کشور هم نبود مطالبی را منتشر کرد که از سوی هیات مورد تذکر واقع شد و در جلسه روز گذشته طبق تصمیمی که گرفته شده، در صورت تکرار موارد مشابه و دریافت دو تذکر دیگر توقیف می‌شود.

گفتنی است، طی سالهای اخیر، طیف گسترده ای از تارنماهای خبری، پایگاههای اطلاع رسانی و همچنین سایت ها و وبلاگ های منتقد و مخالف، توسط ارگان ها و نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی توقیف و تعطیل و فیلتر و هک شده اند.

هدف؛ جلب رضایت رهبری
طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان مجلس ۱۵ فروردین سال جاری به تصویب نهایی مجلس رسید و پس از ارجاع به شورای نگهبان از تایید این نهاد گذشت.با این حال احمدی نژاد که به عنوان رییس قوه مجریه وظیفه ابلاغ قوانین را به عهده دارد از ابلاغ این قانون سرباز زد و علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی شخصا این قانون را ابلاغ کرد. تدوین کنندگان طرح نظارت بر رفتار نمایندگان گفته اند که هدفشان، اجابت پیشنهاد دو سال پیش آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. آقای خامنه ای در سال 1388 گفته بود:" باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید." در این طرح مجموعه ای از محدودیت ها برای اعضای مجلس در نظر گرفته شده است که محروميت از حضور در مجلس تا لغو اعتبار نامه را شامل می شود با این حال محمود احمدی نژاد در نامه به آیت الله هاشمی شاهرودی تفسیری دیگر از آن داشته و این طرح را به نفع اعضای مجلس تعبیر و تفسیر و زمینه ساز تبعیض میان افراد دانسته است.
اصول مناقشه برانگیز
اختلاف درباره طرح نظارت بر نمایندگان شامل مجموعه ای از دعواهای حقوقی و سیاسی است. مهم ترین بخش مورد مناقشه آن جایی است که تصریح شده " نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آیين‌نامه داخلي مجلس قابل تعقيب كيفري نيستند و در ساير موارد، احضار نماينده توسط مقامات قضايي از طريق هيأت نظارت صورت مي‌گيرد و چنانچه رسيدگي قضايي، مستلزم بازداشت نماينده باشد، بايد مراتب به تأييد هيأت نظارت برسد. (هیأت نظارت از شش نماینده مجلس تشکیل خواهد شد)" این ماده دارای دو تبصره است که یکی" تشخيص مصاديق موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آیين‌نامه داخلي" را به عهده هیات نظارت می گذارد و بر اساس تبصره دوم " تخلف از مفاد اين ماده از سوي مراجع قضايي مورد مستوجب مجازات انتظامي از درجه 5 تا 7 " خوانده شده است. با این حال به عقیده دولت "این قانون سبب تبعيض بين مردم و نمايندگان و ايجاد امتياز براي ايشان مغاير بند 9 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسي داير بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي و نظريه تفسيري شماره 3036 /21 /80 مورخ 20 /10/ 1380 شوراي نگهبان است." و "ـ به سبب تكليف مرجع قضايي به رعايت آن و تبعيت از نظريه هيأت نظارت، بر خلاف اصل استقلال قاضي و مرجعيت دادگستري به رسيدگي به تظلمات و شكايات مقرر در اصل 159 است." دولت همچنین برای زیر سوال بردن قانون نظارت بر نمایندگان به اصل 40 قانون اساسي استناد کرده که بر اساس آن "هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد و ... نمايندگان مجلس، براي اعمال حق آزادي خود در اظهار نظر و رأي، نمي‌توانند حقوق ساير اشخاص را از جمله حقوق مقرر در اصول 22، 23، 24 و 25 مورد تعرض قرار دهند."
واکنش ها به انتقادهای احمدی نژاد
اعلام مخالفت احمدی نژاد با طرح نظارت بر نمایندگان با واکنش های شدیدی در میان برخی اعضای پارلمان روبرو شده و شورای نگهبان قانون اساسی نیز او را فاقد صلاحیت برای اظهار نظر در این زمینه دانسته است. "عباسعلی کدخدایی" سخنگوی شورای نگهبان روز سه شنبه ( 19 اردیبهشت) در واکنش به موضع گیری رییس دولت گفت که او " بر اساس اصل 113نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد." وی تصریح کرد که نامه احمدی نژاد "مبنی بر مغایرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمایندگان مجلس برخلاف اصل 113 قانون اساسی" است. در همین حال برخی اعضای مجلس از طیف های مختلف محافظه کاران نیز نسبت به موضع گیری اخیر رییس دولت واکنش نشان داده اند. "احمد توکلی" عضو منتقد دولت در مجلس از احمدی نژاد خواسته " دست از "لج‌بازی" بردارد و "پایش" را از حدود اختیارات رئیس دولت فرا‌تر نگذارد." محمدحسین فرهنگی٬ عضو هیات رئیسه مجلس نیز گفته است: "اظهار نظر درباره طرح نظارت بر نمایندگان ربطی به رئیس جمهور ندارد." سلمان ذاکر٬ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم اظهار کرده است که "احمدی‌نژاد نباید به جای احمد جنتی تصمیم بگیرد." در همین حال "مهدی کوچک زاده"، محافظه کار تندرو در مجلس نیز از احمدی نژاد بابت نامه نگاری به آیت الله هاشمی شاهرودی انتقاد کرده است و در مصاحبه با رجانیوز گفته "نوشتن نامه به آیت‌الله شاهرودی در مورد قانون مصوب مجلس و تایید شده شورای نگهبان را فاقد وجاهت دانسته و یک عمل فراقانونی تلقی می‌کنم."
منتقدان طرح چه می گویند؟
طرح نظارت بر نمایندگان هنگام بررسی در صحن علنی مجلس منتقدان سرسختی داشت. "علی مطهری" از جمله این منتقدان بود. این عضو مجلس گفته بود که طرح نظارت بر نمایندگان، "اشاعه دهنده منکر" و "باعث اختلال و درگیری در مجلس" است و منجر به "خبرچینی و تلاش برای حذف مخالفان و تسویه حسابهای سیاسی و همچنین کاهش قدرت مجلس می شود." او پیش از تصویب نهایی طرح در مجلس به نمایندگان هشدار داده بود که " سند رقیت و بردگی" خود را امضا نکنند. او برخی از موارد قید شده در این طرح از جمله بندی که به اقدام های خلاف امنیت ملی و اعمال مجرمانه نمایندگان مربوط است را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که این بند می‌تواند دهان نمایندگان را می بنند. به گفته وی "مرجع رسیدگی به امور جاسوسی وزارت اطلاعات است که فرد خاطی نماینده یا رئیس جمهور باشد، موظف است به آن رسیدگی کند." مطهری تصریح کرده بود " انجام اعمال مجرمانه در حوزه انتظامی که مصادیق آن قتل، تجاوز به عنف و چاقو کشی و ... است هم مرجع رسیدگی کننده مشخصی یعنی قوه قضاییه و نیروی انتظامی دارد و نیازی به درج آن در طرح نظارت بر نمایندگان نیست." برخی دیگر از پارلمان نشینان منتقد این طرح هم هشدارهای مشابهی داده بودند. "مصطفی کواکبیان" عضو فراکسیون اقلیت گفته بود که گنجانده شدن مساله رسیدگی به اقدام های خلاف امنیت ملی نمایندگان باعث از بین رفتن حریت آنها خواهد شد. جهانبخش محبی نیا" عضور مجلس شورای اسلامی از شهرستان " شاهین دژ و میاندوآب" نیز ضمن تاکید بر حفظ صیانت از جایگاه نمایندگی، از مدافعان طرح نظارت بر نمایندگان پرسیده بود "که چرا خودمان میخواهیم مصوبه ای بگذرانیم که مجلس را «داغون» می کند؟ او گفته بود :" ...خودمان داریم دست و پای خودمان را می بندیم و بیش و پیش از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی مانع خودمان می شویم."
نخستین صدای اعتراض
یکی از نخستین اعتراض ها به طرح نظارت بر نمایندگان توسط "مهدی کروبی" رییس اسبق مجلس و از رهبران جنبش سبز ابراز شد. او آبان ماه سال 1389 در نامه ای به اعضای مجلس گفته بود "ننگ تصویب این طرح" را برای خود نخرند چرا که این طرح نمایندگان مجلس را به "نوکران قدرت" تبدیل خواهد کرد.در این نامه آمده بود" چنین طرحی، تمامی سوابق مشروطه در یک صد سال اخیر در ایران را بی اثر کرده و اجازه حرکت نمایندگان مجلس برای وظیفه نمایندگی آن ها را از بین می برد. او گفته بود این طرح سه ایراد اصلی دارد و باعث "تحقیر نماینده"، " تهدید نماینده در لوای نظارت" و "اخلال در وظیفه نمایندگی" خواهد شد. کروبی در ریشه یابی دلایل تضعیف مجلس، از میل دیکتاتوری برای نابودی این نهاد سخن گفته و آورده بود:" مخالفان اراده ملت در هر برهه و زمانه ای سعی در تحدید و تضعیف جایگاه مجلس و نمایندگان ملت داشته اند و چنان که در تاریخ معاصرنیز دیده ایم، گاه به کمک توپ و سرباز روسی و گاه به مدد ردصلاحیت های گسترده و تقلب در انتخابات تلاش شده اند تا نهادپارلمان را به نهادی حکومت ساخته و فرمایشی تبدیل کنند."
گره های حقوقی در تفسیر قانون
نامه اخیر احمدی نژاد به آیت الله هاشمی شاهرودی درباره طرح نظارت بر نمایندگان در واقع تفسیری کامل دیگرگون از این طرح را شامل می شود. او نه فقط این طرح را دارای محدودیت برای اعضای مجلس نمی بیند بلکه برعکس دارای مصونیت هایی تبعیض آمیز می داند. در این نامه تاکید شده که مصوبه مجلس " به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها و اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، مغایر قانون اساسی است." احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور ایران، مجری قانون اساسی است و حق دارد نسبت به قوانین و نحوه اجرای آن اظهار نظر کند با این همه اختیاری برای رد کردن مصوبات مجلس ندارد. بنابراین رجوع او به هیات عالی اختلاف قوا نیز احتمالا تاثیری در سرنوشت قانون مصوب مجلس نخواهد گذاشت به ویژه از این جهت که قانون نظارت بر نمایندگان از پشتیبانی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برخوردار است و اصولا به درخواست و توصیه او تدوین شده است. این اختلاف بیشتر از هر چیز از این جهت اهمیت دارد که تفسیرهای گوناگون از حدودی آزادی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی را آشکار می سازد. اختلاف هایی بدان حد مبنایی که گروهی از مفسران را وا می دارد یک قانون واحد را نقض کننده آزادی و سند بندگی نمایندگان مجلس بدانند و گروهی دیگر همان قانون را زمینه ساز تبعیض به نفع نمایندگان ارزیابی کنند.

به گزارش ایسنا، دو تن از کارشناسان آژانس در حدود ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه در حال انجام مأموریت در نزدیکی مجتمع خنداب بودند که دچار حادثه رانندگی شدند.

بر اساس این گزارش، یکی از این کارشناسان به نام ok seok seo  از کره جنوبی به علت آسیب دیدگی شدید در این سانحه جان خود را از دست داد.

کارشناس دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اسلواکی در این حادثه مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

در این حادثه که حدود ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه جاری رخ داد، خودروی حامل کارشناسان از مسیر اصلی منحرف و واژگون شد.

جـــرس: مشاور جنجالی محمود احمدی نژاد طی اظهاراتی دیگر پیرامون جایگاه مجلس، با بیان اینکه "مجلس عقیده دارد در رأس امور است و به‌همین خاطر علیه دولت حاشیه‌سازی می‌کند"، گفت: "در هیچ کجای قانون اساسی نوشته نشده مجلس در رأس امور است و قوه دیگر نیست."

به گزارش روزنامه اعتماد، علی اکبر جوانفکر طی گفتگویی با بیان اینکه "مجلس بر اشتباه خود پافشاری می کند"، اظهار عقیده کرد: "قانونی كه مجلس مصوب می‌كند دولت اجرا می‌كند پس چرا این همه حاشیه وجود دارد...من معتقدم پشت این حركت‌ها منویات سیاسی خاصی وجود دارد كه باید توضیح داده شود."

مشاور محمود احمدی نژاد پیرامون نامه نگاری های اخیر رئیس دولت در مواجهه با مجلس و اعلام غیر قانونی بودن مصوبه نظارت برعملكرد نمایندگان، مدعی شد: "قانون اساسی به رییس‌جمهور ماموریت داده است بر اجرای قوانین نظارت كند. رییس‌جمهور طبق قانون این اختیار را دارد تا بر اجرای قانون از سوی شورای نگهبان و تطابق آن با قانون اساسی نظارت كند و حالا هم با استناد به همین قانون این نامه را نوشته است. و این كار هم خلاف نیست. ما حقوق شورای نگهبان را نفی نمی‌كنیم، شورای نگهبان حق دارد مصوبه مجلس را رد یا تایید كند اما رییس‌جمهور حق نظارت بر اجرایی شدن این امر را دارد."

جوانفکر ادعا کرد "قانون اساسی این حق را در اختیار رییس‌جمهور قرار داده است. رییس‌جمهور بررسی می‌كند اگر مطابق قانون رفتار می‌شود كه خوب است اگر نه هم پیگیری می‌كند تا قانون به‌طور كامل اعمال شود. اگر آقای احمدی‌نژاد نامه‌یی می‌نویسد یا حرفی می‌زند بر اساس حقی است كه قانون اساسی برای ایشان تعیین كرده و ایشان آنقدر به قانون معتقد و پایبند است كه حتی ذره‌یی پا را از آن فراتر نمی‌گذارد."

مشاور احمدی نژاد ادعا کرد: "رییس‌جمهور به وظیفه قانونی خود عمل می‌كند و این قانون از نظر ایشان مشكلاتی دارد كه به آقای شاهرودی برای بررسی بیشتر با ذكر دلایل ارجاع شده تا مشكل با قوه مقننه برطرف شود و موضوعی نیست كه بخواهد مشكلی ایجاد كند و به آن پرداخته شود. اینكه عده‌یی حاشیه درست می‌كنند ما مسوول نیستیم ما نمی‌توانیم بگوییم چرا عده‌یی حاشیه درست می‌كنند ، آقای احمدی‌نژاد سرگرم كار خودش است... اما برخی حاشیه‌پردازی می‌كنند و حرف‌هایی می‌زنند تا فضایی ایجاد كنند كه عرصه تنگ شود و جلوی كارهای سودمند دولت گرفته شود. ما اهمیت نمی‌دهیم و كار خودمان را می‌كنیم. تعجب می‌كنم رییس‌جمهوری كه باید به خاطر كارهایی كه انجام داده مورد تمجید قرار بگیرد، چگونه مورد هجمه قرار می‌گیرد."

وی در خصوص متهم شدن دولت به قانون گریزی توسط مجلس مدعی شد: "احمدی‌نژاد همه تلاش خود را می‌كند كه فضا دوستانه باشد و همیشه هم تابع قانون بوده و این را هم اثبات كرده است اما مجلس هم اختیاراتی دارد و معتقد است در راس امور است و همه‌جوره تلاش می‌كند در راس امور بماند این حاشیه‌ها را هم برای دولت می‌سازد كه نشان بدهد در راس امور است اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است كه قانون اساسی این را نمی‌گوید بلكه قانون اساسی برای هر یك از قوا ماموریتی تعریف كرده است و همه وظایفی دارند و باید طبق قانون رفتار كنند. در هیچ كجای قانون اساسی ننوشته است كه مجلس در راس امور است، قوه دیگر نیست. قوا وظایف‌شان در قانون اساسی تعریف می‌شود اما متاسفانه مجلس بر اشتباه خود پافشاری می‌كند سوال من از مجلس این است كه چرا به جای حمایت و هموار كردن راه حاشیه درست می‌كند؟‌"

مشاور احمدی نژاد و مدیر مسئول ارگان دولت، با متهم ساختن مجلس به حاشیه سازی گفت: "هر كسی این حواشی را دنیال می‌كند باید توضیح بدهد بیشتر از این نمی‌توانم مساله را باز كنم."

جـــرس: رهبران اتحادیه اروپا طی یک اقدام جمعی جدید علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، با انتشاربیانیه ای اعلام کردند که "ایران باید برنامه های غنی سازی اورانیوم خود را متوقف نموده و به مفاد چهارقطعنامه شورای امنیت تمکین نماید."

این درحالیست که سخنگوی وزارت امورخارجۀ جمهوری اسلامی نیز، غرب را به سازماندهی اعمال فشار بر ایران پیش از مذاکرات هسته ای در بغداد متهم کرد و به این کشورها هشدار داد که تهران اجازه نمی دهد به حقوق ایران کوچک ترین خدشه ای وارد شود.

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، دراین بیانیه اتحادیه اروپا، علی رغم انتشارخبرهای جسته گریخته مبنی بر توافق پشت پرده برای دادن فرصت ادامه غنی سازی به ایران، درحد ٥ و یا حتی٢٠درصد، از ایران می خواهد قبل از آغازدوردوم مذاکرات دربغداد مفاد قطعنامه های شورای امنیت را به اجرا گذاشته و غنی سازی را درهمه تأسیسات خود متوقف نماید.

این امر بارها ازسوی کشورها غربی خواسته شده بود، ولی ایران درهمه موارد با تأکید برصلح آمیز بودن برنامه های اتمی خود ازاجرای مفاد قطعنامه های شورای امنیت خود داری کرده است.

غرب ایران را به داشتن هدف های نظامی دربرنامه های اتمی خود متهم می کند، ولی ایران می گوید برنامه های هسته ای این کشورتنها هدف های صلح آمیزداشته و براساس فتوای مقامات مذهبی ایران تولید بمب هسته ای حرام اعلام شده است.

به گفته دیپلمات های نزدیک به مذاکرات اتمی، ایران هنوزبه عاجل ترین درخواست بازرسان مبنی بر بازدید ازسایت نظامی "پارچین" در یکی از حومه های تهران پاسخ مثبت نداده اند.

کارشناسان غربی براین گمان تأکید دارند که بخش مهمی ازتلاش های اتمی ایران که می تواند جنبه نظامی داشته باشد، درسایت نظامی "پارچین" و تحت کنترل سپاه پاسداران انجام می گیرد.

ازهنگام پایان مذاکرات دو روزه ایران و گروه ١+٥ دراستانبول درماه آوریل گذشته، مقامات غربی تأکید می کنند مذاکرات بغداد که قرار است درآن ایران پاسخ های روشنی به درخواست های غرب دهد، یا ازسوی مقامات ایران آخرین بخت مذاکرات و حل وفصل بحران اتمی ایران به حساب آید.

دراین حال درحاشیه کنفرانس اتمی که عصر دوشنبه در وین مقرآژانس بین المللی انرژی اتمی برگزارشد نماینده آمریکا با ابرازنگرانی خود از هدف های ایران ازمذاکرات کنونی گفت: آمریکا همچنان نگران عدم پایبندی ایران به تعهدات بین المللی درزمینۀ پیمان عدم تکثیرتسلیحات هسته ای است.

این مقام آمریکائی تأکید کرده است که ایران باید درراه اعتماد سازی گام های استواری بردارد و دراین راه برای رفع ابهامات باید بپذیرد که بازرسان بتوانند ازهمه ی تأسیسات اتمی ایران بازدید کرده و کلیه اسناد مورد درخواست بازرسان دراخیتارآنان قرار داده شود.

واکنش تند ایران
در پی صدور بیانیه اتحادیه اروپا و اعلام موضع آمریکا، سخنگوی وزارت امورخارجۀ جمهوری اسلامی، روز سه شنبه، غرب را به سازماندهی اعمال فشار بر ایران پیش از مذاکرات هسته ای در بغداد متهم کرد و به این کشورها هشدار داد که تهران اجازه نمی دهد به حقوق ایران کوچک ترین خدشه ای وارد شود.

رامین مهمانپرست در واکنش به سفرهای مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا به اسرائیل، اراضی فلسطینی و دیدار تنی چند از مقامات واشنگتن از جمله هیلاری کلینتون به لبنان و هند گفت: "رفت و آمدها و رایزنی های غرب با هم پیمانانش پیش از مذاکرات هسته ای پیش بینی شده در بغداد، برای تغییر فضای مذاکرات و به دست آوردن یک سری امتیاز است، اما غربی ها باید بدانند جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد به حقوق ملت بزرگ ایران خدشه ای وارد شود."

مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه کشورهای موسوم به گروه (١+٥) مرکب از ٥ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) و کشور آلمان که از ژانویۀ سال پیش متوقف شده بود پس از یک وقفۀ ١٥ ماهه امسال در استانبول از سر گرفته شد.

در پایان مذاکران یک روزۀ امسال در استانبول، طرفین ضمن ابراز رضایت از گفتگوها و سازنده و مثبت خواندن فضای حاکم بر آن تصمیم گرفتند این گفتگوها را در ٢٣ ماه مه (١٧ روز دیگر) در بغداد، پایتخت عراق، دنبال کنند.

جـــرس: رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست ایران و معاون دولت اصلاحات، بحث انتقال آب دریاچه خزر به فلات مرکزی ایران را یک "طرح نمایشی" خواند، که مطالعات دقیق و مشخصی ندارد.

به گزارش خبرگزاری «میراث فرهنگی»، به اعتقاد معصومه ابتکار، مطرح شدن طرح های اینچنینی نتیجه ناتوانی از حفظ محیط زیست و طبیعت است که برای جبران این خلاء‌ها "کارهای نمایشی" دنبال می‌شود.

رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست ایران مثال‌های فراوانی از این دست کارهای نمایشی عنوان کرد و تاکید نمود که احیای میراث تنوع زیستی ایران و احیای نسل ببر مازندران و وارد کردن شیر از کشورهای دیگر از جمله کارهایی است که هر کارشناس محیط زیست و حیات وحش و یا ژنتیک از همان اول متوجه می‌شود نمایشی است و هیچ سنخیتی با واقعیت ندارد.

او در ادامه برنامه انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران را هم از همین دست برنامه‌ها می‌داند و می‌گوید: این طرح مطالعات متقنی ندارد و اگر هم داشته باشد هیچ مرجع علمی و زیست محیطی این مطالعات را تایید نخواهد کرد چرا که اصلا این کار توجیه اقتصادی ندارد.

به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران اگر همه معادلات فنی و زیست محیطی این کار حل شود از نظر اقتصادی بسیار گران خواهد بود. این آب اول باید توسط آب شیرین‌کن‌ها شیرین شود و باید صدها کیلومتر از ارتفاعات عبور داده شود.

به اعتقاد ابتکار مطرح‌شدن اینگونه کارها در زمانیکه حفاظت صحیح منابع آب در داخل کشور وجود ندارد بی‌مورد است. او در ادامه می‌افزاید: تا یک مقطعی برداشت از آب‌های زیرزمینی در خیلی از مناطق کشور مدیریت می‌شد و محدودیت‌هایی در این زمینه وجود داشت. این محدودیت‌ها هم خیلی جدی بود برای اینکه باید ابتدا اجازه بدهیم که سفره آب تغذیه شود اما در این دولت تحت عنوان کمک به کشاورزان ناگهان تمام محدودیت‌ها لغو شد.

ابتکار با اشاره به اینکه مردم دچار مشکل از لغو محدودیت برداشت آب خوشحال شده‌اند اضافه می‌کند: اما مردم وظیفه ندارند افق بلندمدت برنامه‌ها و عمق و مسائل پشت صحنه را ببینند، این وظیفه دولت‌ها و حاکمیت است که آینده را ببیند. وقتی می‌گوییم میراث یعنی ثروتی که سرمایه است و نمی‌شود امروز خرجش کرد. این ثروت را باید تحت عنوان سرمایه از آن استفاده کرد و متعلق به نسل‌های آینده هم هست. نمی‌شود امروز همه آن را خرج کرد. حق نداریم که نسبت به میراث اینطور فکر کنیم. میراث را ما از کسان دیگری به ارث برده‌ایم و باید آن را به دست آیندگان برسانیم.

او با تاکید بر اینکه طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی حرف تازه‌ای نیست، می‌گوید:این طرح هیچ‌وقت توجیه کارشناسی پیدا نکرد و مورد تایید قرار نگرفت. در این دولت هم خیلی عجولانه و بیشتر با یک نگاه نمایشی به سراغ آن رفته‌اند.

جـــرس: یک فعال سایبری و فعال حقوق بشری که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است، نامه‌ای به گلشیفته فراهانی بازیگر بین المللی سینِما نوشته و از وی خواسته است تا فریاد مظلومیت زندانیان را به گوش جهانیان برساند.

به گزارش تارنمای ملی – مذهبی، وحید اصغری، مسئول تارنمای خبری – گزارشی «شبتاز»، در نامه خود به فراهانی می نویسد "آن زمان که آزاد بودم بند ۳۵۰ اوین چشم من بود و از وقتی در بند ۳۵۰ هستم شما هنرمندان و فعالان حقوق بشر چشم من هستید."

متن کامل این نامه به شرح زیر است:
از گوشه زندان، در انتظار مرگ و خسته از ظلمی که به ما شده است این نامه را می نویسم

خانم گلشیفته فراهانی سلام
من وحید اصغری هستم. فعال سایبری حقوق بشر که با احداث سایت های گوناگون در زمینه های مختلف می خواستم در اعتلای فرهنگ و هنر مردم این سرزمین نقشی داشته باشم. یکی از فعالیت های من مدیریت خبرگزاری شبتاز بوده که یک سایت حقوق بشری است. در حال حاضر با دلایل واهی و پوچ همانند چندفعال سایبری و وبلاگ نویس دیگر محکوم به اعدام شده ام و هرلحظه امکان دارد این حکم اجرا شود.

خانم فراهانی شما که هنرمند این مملکت هستید از رنج ما به ملل آزاد آگاهی برسانید، ما زیر شکنجه مجبور به اعتراف بشویم و در دادگاه های چنددقیقه ای محاکمه می شویم و مجبوریم مدت ها در زندان بمانیم. مثلا خود من فقط ۲۱ ماه در سلول انفرادی کوچکی زندگی کردم همراه با بازجوئی ها و شکنجه های فجیع فقط به این دلیل که جوانان نسل جدید ایران با تکنولوژی روز دنیا بزرگ می شوند و رژیم جمهوری اسلامی دوست دارد ما در عصر حجر نگه دارد و از هرگونه پیشرفت دور نگهدارد. فعالیت های من برای نزدیکی بیشترفرهنگ ایران با تمدن جدید روز دنیا بوده است و پرونده ما پرونده بسیار مهمی است چون راه را برای سرکوب بیشتر باز می کند.

ما اولین گروه بازداشت شدگان توسط سازمان جرایم رایانه ای سپاه هستیم که اگر حکم ما اجرا شود از این به بعد حکومت هر جفایی را به کاربران اینترنتی ایران هموار کرده و به راحتی می تواند جنایت کند. کار من کار بسیار مقدسی بود چون باعث باز شدن فضای سایبری مدیران و آغاز روابطی جدید بین جوانان ایرانی و غربی می شد.من تمام تلاش خودم را به کار بردم تا از تمام استعدادهای ایرانی استفاده کنم و وظیفه خودم دانستم که از هر نخبه ای پلی بسازم به سوی دنیایی بهتر برای ایران. برای هر جوان مستعدی فضایی به وجود آوردم تا بتواند به پیشرفت ایران کنک کند که نمونه آنها مهدی علیزاده فخرآباد است که از کشفیات من است و نویسنده ای صاحب سبک است که متاسفانه او نیز هم اکنون در اینجا در انتظار اعدام به سر می برد. من خواستم از عقاید آنها که از حقوق اولیه آنها بود و از آنها سلب شده بود دفاع کنم و به جوانان ایرانی آگاهی بیشتری ببخشم.

خانم فراهانی، تنها دوست متشرک ما هنر است ولی اگر مجبور شویم که سرویس امنیتی فرانسه را دوست مشترکمان بشماریم نتیجه زحمات آکادمی بازیگری بند ۲ الف اوین است. شاید ندانید اما در تاریخ ۸ بهمن سال۹۰ دوباره مجبور شدم زیر شکنجه های روحی و جسمی به ارتباط با شما در یک مصاحبه تلویزیونی اعتراف کنم و مثل یک بازیگر در جلوی دوربین ظلم و ستم و حرف های طوطی واری را تکرار کنم که آنها می خواستند.
خانم فراهانی باخبر شدیم وزیرخارجه فرانسه خواستار آزادی ما شده است. ما مدتهاست که زیرحکم اعدام هستیم. من جوانی مثل شما هستم که جوانی را از من گرفته اند، حکم مرگ دارم و شما به راحتی در چنین آزادی هایی که ما باید بخاطر آن بمیریم می توانید زندگی کنید. در فیلم جدید جنجالی شما که اینجا دیدم یاد این افتادم که من هم یک مدل بودم و شاید باور نکنید که به همین دلیل در زندان هستم.

خانم فراهانی راه ما از راه شما جدا نیست و هنری که شما در سینما با بازی خود ارائه می دهید ما با محیط سایبری به مردم ارائه کردیم. شما اگر بازیگر بالفطره هستید ما اینجا مجبور می شویم نقش بازی کنیم و بازیگری را به طور حرفه ای یاد بگیریم تا در زیر دوربین صداو سیمای رژیم از ما فیلم مستند تهیه شود و توجیهی بشود برای اعدام ما که حکومت راحت تر بتواند از زیربار هزینه زندانی کردن و اعدام ما فرار کند.

خانم فراهانی فریاد مظلومیت ما را به گوش جهانیان برسانید من و شما رفتنی هستیم و تنها چیزی که باقی خواهیم گذاشت رهاورد هنری است که در زندگی خود مرتکب شده ایم. آن زمان که آزاد بودم بند ۳۵۰ اوین چشم من بود و از وقتی در بند ۳۵۰ هستم شما هنرمندان و فعالان حقوق بشر چشم من هستید. خوش باشید و بدانید که به یادتان به ماه چشم می دوزیم با اینکه شاید روزی خورشید را نبینیم.

جـــرس: به گزارش رسانه ها، سردار پاسدار احمد منصوری، نهمین سرداری است که طی سال گذشته تاکنون فوت کرده است.

به گزارش تارنمای ملی – مذهبی، سرتیپ دوم پاسدار مرحوم احمد منصوری، معاون سابق آموزش نمایندگی ولی فقیه ۱۶ اردیبهشت ماه به دلیل عارضه قلبی فوت کرده است.

بر اساس گزارش ها، در پی مرگ سردار احمد منصوری معاون سابق آموزش نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیام تسلیتی صادر کردند.

گفتنی است، پیش از این طی زمستان سال گذشته، وفا غفاریان٬ عباس مهری٬ احمد سیاف‌زاده و منصور ترکان، چهار فرمانده سابق سپاه پاسداران همگی در اوایل پنجاه سالگی خود به فاصله چند روز در گذشتند.

این در حالی بود که سردار سرتیپ پاسدار سیدمحمد علی موسوی، معاون اطلاعات نیروی زمینی سپاه نیز چند ماه پیشتر در ۴۷ سالگی مرد.

سال گذشته همچنین خبر از تصادف جاده‌ای سه سردار سپاه در رسانه‌ها اعلام شد، که طبق گزارش ها، سرهنگ پاسدار سیدعلی شادمهر و دو تن از همراهان آنان از فرماندهان جنگ پس از بازگشت از یک ماموریت در خراسان کشته شدند.

جـــرس: به گزارش برخی منابع خبری، زندانیان زندان کارون اهواز در وضعیت بسیار اسف باری بسر می برند.

پایگاه خبری- تحلیلی «ملی- مذهبی» گزارش داده است که برخی از مشکلات زندانیان به شرح زیر است:

۱- از سوی دادستان و اطلاعات اهواز از دادن مرخصی و عفو مشروط و پایان حبس ممانعت بعمل می آید.

۲- بازداشت زندانیان و زیر حکم نگه داشتن آنان که گاه در بعضی موارد بیشتر از دو سال نیز طول می کشد.

۳ – شکنجه شدید زندانیان با چوب، باطوم، باطوم برقی و لوله سبز در حالی که دست و پای زندانی به میله های آهنی داربست ( کنار دفتر مدیریت داخلی زندان ) بسته شده است.

۴ – انداختن متهم در انفرادی بدون پتو و لباس (بصورت عریان)

۵ – تبعید کردن زندانیان خلاف کار از بندهای دیگر به بند زندانیان سیاسی

۶ – کیفیت پایین غذا و نداشتن امکانات از جمله نبود آب گرم و حمام کردن با آب سرد در زمستان.

۷- کمبود تخت به تعداد زندانیان تا آن جا که بعضی مواقع که آمار زندانیان زیاد می شود، به دلیل کف خوابی زندانیان جدید، حتی جایی برای خواندن نماز صبح پیدا نمی شود.