جنبش راه سبز - خبرنامه

هفت سال است که هر نیمه اردیبهشت، غم فقدان یکی از عالمان نو اندیش و پیشتاز در آزادگی و پایمردی، سراغمان می آید و رنج فقدان او رنج هایمان را افزون می کند. زمانه ای که بر هر طرف نگاه می کنیم، جای اندیشمندانی دلسوز و عالمانی شجاع و مردم دار،خالی است و بعضاً کسان کم مایه و مطیع، ادای عالمان را در می آورند که جای خالی بزرگان را پر کنند، اما به یقین، بدلیات هیچ گاه، حتی با گسترده ترین سیستم های تبلیغاتی، جای اصیل ها را در ذهن و دل آحاد جامعه ، نتوانند و نخواهند گرفت.

علامه مجتهد، آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی، همان روحانی روشنفکر و عالم دینی بی باکی است که در شانزدهم اردیبهشت ۸۵ ، پس از یک بیماری جانکاه، در تهران ، به جهان ابدیت پیوست و دوستداران دانش و دین را به سوک نشاند.

او- رحمه الله علیه- پژوهشگری بود که در اقیانوس دانش و معارف اسلامی به دنبال صدف حقیقت می گشت تا آن را به عاشقان انسانیت بنمایاند و دین را از انحرافاتی که در مسیر غفلت ها و نادانی ها و عنادها، بر دامنش نشسته ، رها سازد.

صالحی نجف آبادی، اولین بار برای علاقه مندان برون حوزوی در« جمال انسانیت » خود را شناساند و نشان داد که می توان قصه یوسف پیامبر را در قرآن با کنار زدن همه آموخته ها و باورهای غلط و ارتجاعی، تفسیر کرد و محققانه تصویری شفاف و مورد پسند عقل و دل، به ارباب معرفت ارائه نمود. از همین جا بود که واپسگراها و مقلدان چشم و گوش بسته، طریق پاک جدال احسن را واگذاشتند و در بیراهه های نقد غیرمنصفانه و برخوردهای به دور ازشأن مراکز علمی ره سپردند. هنوز این دانشمند میانسال و ناشناخته، در میان سنتگرایان حوزوی قابل تحمل بود که ناگاه مقاله ای تحقیقی در تنها مجله پر تیراژ حوزه قم، یعنی مکتب اسلام، تحت عنوان «علی(ع) در بستر شهادت» چاپ شد و خیلی ها را به عکس العمل وا داشت. استاد صالحی نجف آبادی در آن مقاله علمی، بر خلاف همه آموزه های سنتی و برداشتهای سطحی از تاریخ صدراسلام، محل شهادت حضرت علی را نه در محراب عبادت که در آستانه ورودی مسجد ترسیم کرده بود. این بار نظر آیت الله صالحی، که اعلام کرده بود این خبر را از متن کتب برجسته تاریخی و به شیوه علمی استخراج نموده، صدای بلندتری را از حوزه قم علیه او به گوش رساند، اما چهره هائی در میان حوزویان ، که مقام علمی نویسنده مقاله را می شناختند و از تسلطش بر تاریخ اسلام و تبحرش در علم رجال آگاه بودند به جبهه دفاع از نظرات صالحی نجف آبادی وارد شدند و در میان اهل علم، این بحث تاریخی مسکوت ماند. چندی نگذشت که مؤلف « جمال انسانیت » با انتشار اثری گرانقدر که هفت سال برای تألیف آن بی وقفه تلاش کرده بود، پا به میدان مجادله علمی نفس گیر گذاشت. اواخر دهه ۴۰ بود که «شهید جاوید» جلوه نمود. این کتاب که پیش از انتشار، برای مطالعه و اعلام نظر در اختیار جمعی از علمای برجسته و مبارز حوزه قم و تهران قرار گرفته بود، کانون سکوت حوزه ها و به تبع آن مراکز روضه خوانی و مداحی را به تلاطم درآورد و به نقدهای جنجالی و برخوردها و تهمت ها و تکفیرها و تخریب ها ی واپسگراها و تأیید ها و

نقدهای عالمانه و دفاع های سیاسی روشنفکران و انقلابیون و علمای زمان شناس و دانشگاهیان متدین انجامید و طوفانی به پا کرد که در تاریخ معاصر حوزه ها، تا آن موقع نظیر نداشت.دراین میان عناصر درباری، اعم ازمأموران امنیتی و عوامل به ظاهر مستقل جماعت مخالف مبارزه، وارد عرصه شدند و ساز اختلاف را، به نفع واپسگراها و مخالفین مبارزه کوک کردند و غالفین از کید ساواک را به وا اسلاما وا داشتند، به گونه ای که یک بحث و جدل آرام و نتیجه بخش به لایه های متعصبین که نه «شهید جاوید» را دیده و نه آن را خوانده بودند، در غلطید. صد افسوس که جدال بر سر این کتاب پس ازمدتی به نفع دربار و علیه امام خمینی ختم شد. انقلابیون بار این درد را بر دوش داشتند تا انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. آیت الله صالحی، که از فشار و تبعید به شهرهای دوردست رهائی یافته بود، برخلاف همه روحانیون انقلابی و غیر انقلابی که پست و مقامی را در جمهوری اسلامی پذیرفته یا به چنگ آورده بودند، از هیچ پیشنهاد نان و آب دار، استقبال نکرد و به حوزه بازگشت و به درس و بحث و پژوهش ادامه داد.

وی بیش از یک دهه در حوزه علمیه قم به ندریس و تألیف و تحقیق مشغول بود، شاگردان زیادی را آموزش داد. و پژوهش های علمی خود را که حاصل سال ها دقت و ژرف نگری وسواس گونه بود، تدوین کرد و به دست ناشر سپرد. تألیفاتی که هر کدام به دلیل چالش با دیدگاه های سنتی رایج در حوزه ها، می توانست مخالفان نو اندیشی دینی را به صحنه مجادلات غیر علمی بکشاند، اما دیگر آن دلمشغولی های پرانگیزه برای دفاع از سنتگرائی متعصبانه یافت نمی شد و منتقدان سرسخت صالحی نمی توانستند از میان فضلای جوان یارگیری نمایند. آن دهه گذشت، بعضی از رفتارهای حوزویان که متعلق به قاعدین دوران مبارزه بود، باز تولید شد و همان ها که در دوره سکوت حوزه ها، کّروفّری علیه روشنفکران روحانی و دانشگاهی داشتند، این بار در پناه قدرت، برو و بیا پیدا کردند.

در شرایط جدید که برخوردها با دلسوزان واقعی دین و دانش، بی پرواتر شده بود، آیت الله صالحی نجف آبادی، قم را به قصد اقامت در تهران ترک کرد و در گوشه ای آرام، با نگاهی فراختر و شفافتر از پیش، به ویژه با رصد عملکرد روحانیت در قدرت، به پژوهش ونگارش ادامه داد و به پالایش متونی که فکر می کرد نیاز به غبار روبی و انحراف زدائی دارد، پرداخت.

حاصل تلاش های این دانشمند آزاد اندیش که با پایمردی و روشن نگری همراه بود، کتاب هائي به شرح زیر است:

۱- ولایت فقیه و حکومت صالحان ۲- عصای موسی یا درمان بیماری غلّو ۳ - توطئه شاه بر ضد امام خمینی ۴- نگاهی به حماسه حسینی ۵- پژوهشی جدید در چند مبحث فقهی ۶ - حدیث های خیالی در تفسیر مجمع البیان، به همراه چهار مقاله تفسیری ۷- جهاد در اسلام ۸- غلّو، درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین ۹- قضاوت زن در فقه اسلامی همراه با چند مقاله دیگر.

این آثار و کتاب های منتشرشده قبل از انقلاب آن اندیشمند سترک، جملگی مورد استقبال مجامع علمی و روشنفکران حقیقت طلب قرار گرفته ، اما با کمال تأسف به دلیل محدودیت های فراوان، آنگونه که سزاوارند، در دست جوانان پژوهشگر و خبیر قرار نمی گیرد.

یکی از شاگردان فرهیخته و قرآن پژوه آیت الله صالحی نجف آبادی (استاد محمد علی کوشا)، در مقاله ای سودمند، روش تحقیق استاد خود را در تدریس و تألیف که در قالب کتاب های مذکور عرضه شده است، با معیارها و شیوه های زیر همراه دانسته است.

۱- به کار گیری عنصر عقل در استنباط مسائل فقهی، تفسیر آیات قرآن و تحلیل مسائل تاریخی و اجتماعی. ۲- نقد و بررسی مدققانه در حدیث شناسی ۳- رعایت اصول ادبی و ارائه نثری روان در تمام نوشته ها ۴- عفت قلم و سلامت نقد ۵- باطل ستیزی و خرافه گریزی ۶- مرعوب نشدن در مقابل چهره های ممتاز علمی و اجتماعی در مقام تحقیق ۷- آزاد اندیشی ۸- استقلال علمی ۹- حق پذیری و استقبال از منطق صحیح ۱۰- کم نویسی اما پخته نویسی

مقام علمی علامه مجاهد، صالحی نجف آبادی را با این قلم بی بضاعت نمی توان تعریف کرد، اما چراغ امید همچنان روشن است که در آینده ای بدون ابرهای تیره عصبیت و تنگ نظری، مراکز علوم اسلامی به بازشناسی ارجمندی ها و روشنایی های خورشید وجود علمی آن سفر کرده بپردازند و راه درست دینداری را به نسل جوان حقیقت خواه و پوینده راه معنویت بشناسانند.

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

 

در کلیه موضوعات امنیتی داخلی و خارجی در ایران نهادی که تصمیم گیرنده می باشد و خط دهی میکند و نظرات خود را اعمال می کند نهاد رهبری می باشد و قوه مجریه در این رابطه نمی تواند نقش چندانی داشته باشد؛ در تمامی دوره ها وزیران اطلاعات و امورخارجه مستقیم باید با نظارت رهبر مشخص بشوند تا مهر تایید رهبری نباشد، وزیر تایید صلاحیت خود را نمی تواند از مجلس اخذ کند و این نشان دهنده دخالت مستقیم بیت رهبری در قوه مجریه می باشد و این خود عدم استقلال قوه مجریه و را نشان می دهد.

ایران در حال حاضر با تهدیدات داخلی وخارجی روبه رو می باشد؛ به همین دلیل در تمامی مسائل ها رهبری داخل می شوند و نظرات خودشان از تریبون نماز جمعه ابلاغ می کنند. بعد اتفاقات سال 88 و دور جدید ریاست جمهوری بارها شاهد وارد شدن رهبری به صورت علنی درمسائل داخلی و خارجی بوده ایم از فتوای عاشورای 88،جلوگیری از برکناری وزیر اطلاعات ، پرونده هسته ای ایران، تحریم های شورای امنیت و مسائل دیگر ؛ در سال های گذشته رهبری خیلی کم اتفاق می افتاد تا در مسئله ای به صورت علنی وارد شود اما در حال حاضر میبینیم که مستقیما وارد شده اند و سکان خیلی از مسائل را به دست گرفته است.

تاکنون تمامی تصمیماتی که از جانب بیت رهبری ابلاغ شده است در بخش داخلی و خارجی به صورت تهاجمی بوده است از برخورد با نیروهای درون نظام تا سیاست های اتخاذی در مورد تحریم های شورای امنیت برعلیه ایران و بعضا این سیاست ها در طولانی مدت به شکست منجر شده است و بیت رهبری مجبور به عقب نشینی شده است ؛ اما در مورد مسائلی که بین بیت رهبری و دولت اتفاق می افتد اینگونه نبوده است وهمیشه دولت عقب نشینی کرده است؛ این خود نشان دهنده اختلافات بیت رهبری با دولت و نداشتن حاشیه امن برای افرادی که در هیئت دولت می باشند اما تایدیه رهبری را ندارند و نبود استقلال عمل در قوه مجریه می باشد.

در این میان بیت رهبری در مورد پرونده هسته ای ایران در دور اول مذاکرات اینبار موضع های نسبتا معقول و آرامی اتخاذ کردند و همین امر باعث عقب نشینی گروه 5+1 شده است ؛اما اتفاقاتی که بعد از مذاکرات هسته ای در استانبول اتفاق افتاده باید منتظر بود و دید که سیاست های اتخاذی بیت رهبری به کجا خواهد رسید. شایان  توجه است که بیت رهبری در مورد پرونده هسته ای ایران تصمیم گیرنده می باشد و دولت صرفا نقش اجرا کننده دستورات را برعهده دارد .در این بین بیت رهبری در مورد پرونده هسته ای ایران به دلیل احساس خطر توسط نیروهای داخلی و خارجی تصمیم گرفته است سیاست های اتخاذی خود را در مورد پرونده هسته ای ایران کمی ملایم تر کند و حاضر باشد از موضع گیری های تند خود عقب نشینی کند .

ممکن است بیت رهبری در حال حاضر به دنبال این می باشد تا بتواند با کشورهای خارجی به توافق برسد تا بتواند همچنان به روند برخورد با نیروهای داخلی ادامه دهد و این را  با کاسته شدن فشارهای خارجی امکان پذیر کند. بیت رهبری برای بقای خود در قدرت تصمیم گرفته است که سیاست سازش کارانه با نیروهای خارجی داشته باشد تا بتواند رضایت آنان را جلب کند و از طرفی بتواند به روند کنونی یعنی برخورد با نیروهای داخلی ادامه دهد .

مرحوم آیت الله طالقانی در سخنرانی خود بیان کردند:( سخنرانی زنده یاد آیت الله طالقانی در کاخ سعد آباد منتشر شده در روزنامه کیهان ۲۵ مرداد ۱۳۵۸)

دیکتاتور دین را به استخدام می گیرد
شرف و انسانیت را به استخدام خود می گیرد
دروغ می گوید
فریب می دهد
خدا را شاهد می گیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت هستم
ولی روحیه اش لجوج ترین و کینه ورزترین مردم است نسبت به خلق
وقتی سوار کار نشده وعده می دهد
وقتی سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی کند
این خاصیت یک دیکتاتور است

اتخاذ چنین راهکارهایی توسط رهبری مشهود است و این خود بیانگر استبداد دینی در نظام است و چنین سیاست های فریب کارانه ای به بن بست ختم خواهد شد . هدف از انقلاب ایران هیچ گاه به قدرت رسیدن نظام دیکتاتوری و استبدادی نبوده است اما هم اکنون شخصی که حاکمیت را در دست گرفته است ، انحراف در هدف اصلی انقلاب به وجود آورده است و سیاست های اتخاذی وی کاملا مستبدانه می باشد و آیت الله طالقانی چنین خطری را احساس کردند و در سخنرانی که در بالا نقل کردم کاملا این موضوع را بیان کردند.

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

۳۴ سال خود به تنهایی عمریست طولانی؛ فرصتی کافی برای هر تغییری. اگر نوزادی را از بدو تولد در نظر بگیریم؛ در ۲ماه اول تولد به بقاء دست یافته؛ از ۷ الی ۱۸ سالگی - دوران بلوغ- آموزش دیده و وارد اجتماع می شود؛ در ۲۵ سالگی دارای تخصص شده و در فرض معمول در ۳۰ سالگی ازدواج نموده و بطور حتم در ۳۴ سالگی صاحب فرزند. اگر انقلاب های اجتماعی را بسان طفلی تازه متولد شده در نظر بگیریم می توان قیاسی مشابه را تصویر نمود. سالیان آغازین؛ دوران گذار از تهدیدات امنیتی و نیل به ثبات و استقرار؛ سال های میانی دوران پی ریزی ساختارهای سیاسی – اجتماعی؛ آزمایش و اتخاذ سیاست های مدون و حرکت بسمت توسعه و سالیان تالی دوران تکامل شبکه ها و احزاب سیاسی و اجتماعی به منظور حفظ و تحکیم نظام سیاسی – شامل عناصر فیزیکی و ساختاری- و تولید و توزیع رفاه ناشی از توسعه در میان اقشار جامعه. تصویر فوق را می توان در بسیاری از کشورهای پیشرفته کنونی دنیا نظیر آلمان و ژاپن مشاهده نمود.
اما روی سخن با کشورمان ایران است که اکنون جوانی ۳۴ ساله بشمار می آید. در تحلیل اوضاع سیاسی - اقتصادی ایران می توان ادوار زیر را مورد ملاحظه قرار داد:

1- دوران تولد و گذار از تهدیدات امنیتی:

این دوران از سال ۵۷ شروع و کماکان تداوم یافته است. در این مقطع عمده پتانسیل و منابع کشور مصروف حل و فصل مشکلات سیاسی؛ تامین امنیتی داخلی و توسعه ی چالش های منطقه ای با همسایگان و غرب گردیده است. در این دوران شعارها؛ روحیات و رفتارهای رادیکال ناشی از فضای انقلاب؛ کشور را در شرایطی بی ثبات قرار داده که هر از چند گاهی اتفاقی خاصی٬ بحرانی را در عرصه سیاست ایران رقم می زند.

2- دوران میانی تحول و حرکت بسمت توسعه:

این دوران بنظر پس از اتمام جنگ و سال ۶۸ آغاز و بر حسب علائم و شواهد تاکنون به اتمام نرسیده است. در طول این زمان؛ کشور شاهد ۳ رویکرد مختلف بوده است. رویکرد سازندگی در دولت آقای هاشمی؛ رویکرد فرهنگی و توسعه سیاسی در دولت آقای خاتمی و گفتمان عدالت در دولت آقای احمدی نژاد. از نشانه های بارز دوران میانی عدم وجود پیوستگی مشخص در اتخاذ سیاست های مدون به منظور نیل به اهداف سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی است. هر چند برنامه های توسعه ۵ ساله از سال ۶۸ و سند چشم انداز بیست ساله از سال ۸۴ بطور ضمنی پیگیری می شود ولیکن عدم الزام ۱۰۰ درصدی دولت ها به پیگیری این سیاست ها نتایج قابل توجهی را رقم نزده است.

3- دوران تولید و توزیع رفاه:

بر مبنای شرایط سیاسی و اقتصادی موجود در کشور تاکنون شواهدی دال بر ورود به این دوران رصد نشده است.

با توجه به این موارد می توان چنین تحلیل نمود که سیر تکاملی نظام سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی ایران روند طبیعی و مطلوب خود را طی ننموده و در پاره ای از موارد بعلت اتخاذ سیاست های غلط بخش هایی از اجزای سیستماتیک آن دچار فساد شده و روندی معکوس به خود گرفته است. در تبیین این وضعیت می توان عوامل ذیل را دخیل دانست – بررسی کلیه عوامل ذی مدخل به جایگاهی فراتر از این نوشتار نیاز دارد-:

1- فقدان نظام آزادی عمل دولت: از مشکلات عمده نظام سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی ایران تکثر نهادهای قانونی و غیر قانونی است که در کنار ابراز نظر؛ ابزارهای لازم جهت اعمال فشار بر دولت را در اختیار دارند. بگونه ای که در بسیاری از مواقع سیاستمداران با موانع اجرایی ناشی از مخالفت های نهادها و اشخاص فاقد صلاحیت مواجه شده و اجباراً قادر به پیگیری برنامه های خود نمی باشند. بعنوان مثال: در اجرای سیاست های کلی کشور در کنار نظرات مدیران اجرایی؛ ائمه جمعه؛ روحانیون و مراجع؛ گروه های به اصلاح لباس شخصی و ... هر کدام به نوعی عرصه اجرای سیاست ها را تنگ می نمایند. بنظر می رسد دولت بعنوان برنامه ریز و مجری اصلی سیاست ها می بایست با مشورت و همکاری مجلس بعنوان تنها مراجع تصمیم سازی و اداره امور جامعه در نظر گرفته شده و سایر عناصر فاقد صلاحیت در نظام تصمیم گیری از این عرصه خارج شوند.

2- تکثر نهادهای تصمیم ساز: از دیگر مشکلات موجود در کشور وجود مجالس؛ مجامع و شوراهای بعضاً بی موردی است که در کنار اتلاف امکانات و بیت المال و بازدهی نامطلوب در بسیاری از مواقع زمینه ساز بروز مشکلات اجرایی خاصی نیز برای دولت می شوند. این شوراها که ضرورتاً نیازی به ایفای نقش نیز ندارند بر حسب جایگاه قانونی که در اختیار دارند خود را محق در ابراز نظر و اتخاذ مواضع می داند و این امر در کمترین حالت به آشفتگی فضای تصمیم سازی کشور می انجامد. بنظر می رسد منحل نمودن بسیاری از این شوراها و تفویض وظایف ایشان به دولت می تواند به چابک سازی هرچه بیشتر قوه مجریه کمک های شایانی بنماید.
3- فقدان نظام دانش محور و حکومت مدیران کم تجربه: از مهمترین دلایل عدم دستیابی به توسعه در کشور حضور مدیران نالایق در حوزه های تصمیم گیری و اجرایی است. شاهد مثال بر این مدعا خط مشی رئیس جمهورکنونی؛ وزرا و بسیاری از مدیران امروزین کشور است. اجرای سلیقه ها و ابهامات ذهنی ذیل نام تصمیمات کارشناسی بزرگترین ضربه را بر پیکره اقتصادی کشور در طول ۶ سال گذشته وارد نموده است. بقول معروف در این دولت تصمیمات مهم یا بر سر منبر اتخاذ شده و یا پشت تریبون!. علاوه بر این؛ مجموعه زنجیره های مدیران یک شبه و بی کفایتی که هنرنمایی های خویش را مدیریت هزاره نام نهاده و اجرای برنامه های بلند مدت توسعه را امری زاید تلقی می نمایند؛ بزرگترین مانع در مسیر رشد و پیشرفت کشور در حوزه های مختلف است. چه بسیار مدیران لایق و نیروهای متخصص که از کج سلیقی و نابلدی این دست از مدیران که هم در دولت و هم در مجلس کم شمار نیستند؛ به حاشیه رفته و کشور محروم از خدمات و تخصص ایشان گردید.

4- فقدان قوه تقنینی کارآمد: اعمال نظارت استصوابی و یک سویه شورای نگهبان با رویکردی کاملاً سیاسی و با حذف کاندیداهای دگر اندیش زمینه ساز ورود نمایندگان ضعیف و ناکارآمد به قوه مقننه گردیده است. بطوریکه بعضاً بسیاری از آنها پیش از ورود به مجلس بسیار ناشناخته بوده و یا از سابقه اجرایی بالایی برخوردار نبوده و نیستند. این دست از نمایندگان؛ بعلت ضعف و ناتوانی به عنوان گزینه ای مناسب از سوی گروه ها و مافیای اقتصادی و دلالان دولتی شناسایی شده و در کنار دریافت مزایای اقتصادی و مناصب آتی دولتی در پایان دوره؛ بعنوان مهره ای مصلوب الاختیار تنها در جهت مطامع اربابان خویش قیام و قعود می نمایند. از سویی دیگر نگرانی همیشگی ناشی از عدم احراز صلاحیت در ادوار آتی انتخابات؛ بعنوان ابزاری قوی نمایندگان را بسمت محافظه کاری و اجتناب از پیگیری مشکلات و حل معضلات متعدد نظام تصمیم سازی کشور سوق داده و مسئولیت ایشان را تا سطح سازش کاری و تایید همه جانبه سیاست ها و نتایج آن تقلیل داده است. از مجموع این چنین نمایندگانی؛ مجالسی ضعیف و بی اراده حاصل می شود که حتی در پیگیری حقوق قانونی ملت؛ نظارت و استیضاح دولت چشم براه توصیه نامه ها و یا دستورات پشت پرده گذران ایام می نماید.

5- ساختار متصلب نظام اعتقادی و جمود فکری حکومتگران: در کشورهای مترقی؛ مدیران توسعه محور در وهله اول به توسعه فکری دست یافته اند و پس از توسعه فردی در اندیشه توسعه جامعه و کشور خواهند بود. در حالیکه در حلقه مقامات و مدیران فعلی کشورمان؛ بسیاری همچنان در پیچش شعارها و اندیشه های دهه های ۵۰ و ۶۰ گرفتارند و غافل از تغییرات زمانی و مکانی. در نزد جناب ایشان افکار و آرمان های این دو دهه بسان وحی منزل مقدس و لایتغیر است؛ از این رو نظام اعتقادی ایشان اساساً اجازه برخی تغییرات را با علم به بی تاثیر و یا مضر بودن آنها نمی دهد. بعنوان مثال: فرهنگ استقامت؛ دشمن شناسی؛ شهادت طلبی؛ مبارزه با استکبار و.. هر کدام در جای خود ارزشمند و متعالی است ولیکن در جهانی که با صلح و دوستی و بر مبنای احترام متقابل فی مابین ملت ها امکان حیات و معاش وجود دارد؛ پای فشاری بر این اصول و بقول برخی دعا و نیاز برای عمیق تر شدن تحریم ها و تهدیدات همسایگان نشان از مسائلی می دهدکه شرح آن مختصراً گذشت. بنظر می رسد پوست اندازی از چنین کلاف های دست و پاگیرکه غبار زمان نیز برکهنگی آن افزوده؛ قدمی مهم در پیشبرد برنامه های توسعه گرایانه است.

6- نگاه امنیتی نسبت به کشورهای پیشرفته: یکی از عوامل موثر در پیشبرد برنامه های اقتصادی؛ توسعه همکاریهای خارجی و پیگیری سیاست های تنش زدایانه با کشورهای مختلف با اتکای بر منافع ملی است. بدیهی است که توسعه مقوله ای چند بعدی است که یک بعد آن وابسته به گسترش مبادلات خارجی و دریافت تکنولوژی های پیشرفته از کشورهای صاحب سبک است و تا زمانی که بر مبنای اعتقادات برخی از مسئولان همانند معاون اول دولت کنونی و بسیاری دیگر از همفکران ایشان؛ منافع کشورهای دیگر از جمله عراق و سوریه و.. بر منافع کشورمان مقدم تر است و تا به هنگامی که کشورهای پیشرفته به چشم دشمن نگریسته شده و پنجه در پنجه کشی با غرب آرمان و روحیه انقلابی؛ امکان ارتقای شان و منزلت کشورمان و گسترش مناسبات خارجی وجود نخواهد داشت و این موضوع در دراز مدت تنها به انزوای هرچه بیشتر کشور انجامیده و نهایت الامر به درهم شکنی ساختارهای ناپایدار اقتصادی ایران خواهد انجامید٬ اتفاقی که شواهد آن در حال رویت است.

طبیعی است زمانی که ما برای دیگران آرزوی مرگ می کنیم؛ آنها برای ما آرزوی صلح نخواهند کرد! کلید برون رفت از مشکلات کنونی ایران؛ برداشتن نگاه امنیتی در توسعه مناسبات خارجی و اتخاذ شرکای تجاری مناسب است که در ارتقای سطح کیفی و استانداردهای موجود در اقتصاد عوایدی سازنده نصیب کشور نمایند نه برخی کشورهای ناشناخته در دریاهای ناشناخته تر که از قبل مراودات با جناب ایشان هیچ منفعتی برای کشور مترتب نمی شود.

با این تحلیل می توان چنین استنتاج کرد که با توجه به اینکه تاکنون دو مرحله ی گذار از تهدیدات امنیتی و دوران تحول و حرکت بسمت توسعه به پایان نرسیده و همچنین با عنایت به اینکه بسیاری از ساختارها و بطور کلی فرهنگ مورد نیاز توسعه در کشور مشاهده نمی شود؛ نمی بایست انتظار تولید و توزیع رفاه و رسیدن به پیشرفت و توسعه زودهنگام را در ذهن پروراند و یا بعبارتی دیگر ایران پس از ۳۴ سال هنوز طفلی است نوپا که برای رشد و تکامل خویش نیاز به سیاست ها و برنامه هایی دگر دارد!!..

 

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

جرس: بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی خود مقابل در مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش مهر، از ساعت ابتدایی روزیکشنبه تعداد زیادی از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و پاداش بازنشستگی خود مقابل درب مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

چند ماه پیش در صحن علنی مجلس طرحی در راستای اصلاح قانون صندوق بازنشستگی فولاد کشور به تصویب رسید که بر اساس آن مشکل حقوق و پاداش بازنشستگی این افراد حل می شد.

به نظر می رسد عدم اجرای این قانون موجب حضور مجدد بازنشستگان فولاد اصفهان مقابل مجلس شده است.
 

به گزارش مهر، اواسط سال ۹۰ بود که شورای پول و اعتبار موضوع تخلفات بانکی بانک تات را مورد بررسی قرار داد و اوایل اسفندماه نیز این موضوع در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت.

در نهایت شورای پول و اعتبار نهم اسفندماه سال ۹۰ ( بند دوم یکهزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه این شورا) به دلیل تخلفات گسترده بانک تات، ادغام این بانک با دو موسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی را تصویب کرد. در همین حال، فرآیند ادغام مذکور تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و به زودی نهایی می‌شود.

در این میان، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همان زمان در گفتگو با مهر از لغو مجوز فعالیت یک بانک خصوصی به دلیل دورزدن قانون و همچنین اختلال در فعالیتهای بانکی خبر داده ابود.

بررسی اسناد موجود درباره تخلفات بانک تات حاکی از آن است که اسفندماه سال ۸۹ بخش بازرسی بانک مرکزی گزارشی از فعالیت این بانک تهیه و در اختیار محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی قرار داد با این حال انحلال بانک تا سال 91 به طول انجامید.

 

به گزارش خبرآنلاین، خانواده مرحوم ایرج قادری اعلام کرده بودند تصمیم ندارند برای این هنرمند مراسم خاصی برگزار کنند به همین دلیل او بدون اطلاع‌رسانی، صبح روز یکشنبه در بهشت بی‌بی سکینه واقع در کرج به خاک سپرده شد.

قادری که طی چهار سال گذشته به سرطان ریه مبتلا بود از ابتدای سال جاری در بیمارستان بستری بود و در روزهای گذشته توسط دستگاه تنفس می‌کرد. این کارگردان و بازیگر سینما بامداد یکشنبه در بیمارستان مهراد درگذشت.

ایرج قادری متولد سال 1314 تهران و دارای تحصیلات ناتمام در رشته پزشکی و داروسازی است. وی فعالیت سینمایی را سال 1334 با بازی در فیلم «چهار راه حوادث» به کارگردانی ساموئل خاچیکیان آغاز کرد. او سال 1341 شرکت سینمایی «پانوراما» را به همراه موسی افشار تأسیس کرد.

«شبکه» آخرین فیلم با بازی و کارگردانی ایرج قادری آماده اکران است.
 

جرس: نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با حضور 6 متهم مرد و یک متهم زن آغاز شد.

به گزارش مهر، نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی صبح یکشنبه با حضور ناصر سراج به عنوان قاضی دادگاه و فراهانی به عنوان نماینده دادستان آغاز شد.

بر اساس این گزارش در این جلسه دادگاه به اتهامات هفت متهم به نامهای آقایان "ش- ر"، "ک ر"، "ی - م"، "ک - ن"، "م - ح"، "ع - الف"، "الف - ر" و خانم "م - ز" رسیدگی می شود.

من باعث کاهش تلفات جاده‌ای شدم و متهم نیستم

در این جلسه مدیرکل سابق طرح و بودجه وزارت راه و ترابری در دفاع از خود گفت: من باعث کاهش تلفات جاده ای شده ام و متهم نیستم.

نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: آقای ش. ر مدیرکل طرح و بودجه وزارت راه و ترابری به دلیل اخذ وثیقه 600 میلیونی متهم به ارتشا به مبلغ 266 هزار دلار از ا. گ و 165 میلیون دلار از آقای ر به دستور مه آفرید خسروی است.

وی افزود: با توجه به موارد اشاره شده در کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی دارم.

در ادامه متهم با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت : من اتهاماتم را قبول ندارم. 4 ماه است در بند 241 بازداشت هستم. من فرزند 10 روزه و فرزند 4 ساله دارم و در آن شرایط بازداشت شدم و به انفرادی رفتم.

قاضی هنوز هم در انفرادی هستید؟

متهم نه. در بند عمومی هستم.

قاضی: هتل که نیست زندان است.

متهم : من و خودم و برادرم رزمنده دوران دفاع مقدس بودم .من باعث شدم خیلی از تلفات جاده ای کاهش یابد و در بخش ریلی خیلی خدمات ارائه کردم.من نباید متهم باشم .خدا کمکم کند.
ش . ر در ادامه در دفاع از خود اظهار داشت: 135 میلیون تومان نبوده بلکه 35 میلیون تومان بود. آن هم مربوط به اعتبارات خارج از شمول بوده و همه ساله دستگاهها برای پرداخت به پرسنل استفاده می کنند.

متهم ردیف اول نهمین دادگاه رسیدگی به فساد مالی ادامه داد: من اصلا آن زمان مه آفرید را نمی شناختم. در انتهای سال 88 از سوی وزیر ابلاغ شد تا اعتبارات خارج از شمول توزیع شود.آقای "ح. ب" 250 میلیون را به آقای الف در قبال خارج از شمول داد تا به پرسنل بدهد. این اعتبارات و پولها ربطی به آریا نداشت.

قاضی : 135 میلیون از آقای ر گرفتید. حالا در مورد 300 میلیون تومان توزیع دهید؟

متهم : من از آقای ش.ب دوست 20 ساله ام مبلغ 300 میلیون دریافت کردم. با هم شرکت داشتیم و کلی ساختمان با هم ساختیم
و این پول را از ایشان گرفتم.

قاضی : این 300 میلیون رشوه است یا نه؟

متهم : نه این مراوده بوده است. آقای ر بارها و بارها پول به من داده است.ش. ب فرزند شهید بود و نخواستم پایش گیر بیفتد و عزتش پایمال نشود.

قاضی : این 266 هزار دلار را که آقای ر تو ماشین گذاشت و رفت یعنی چه؟

متهم :آقای ب بارها با آقای رمراوده داشت و همیشه با هم پول رد و بدل داشتند. این پول را با هم خانه ای خریدیم و برای کمک به نیازمندان دادیم.

قاضی : شما کمیته امداد هستید؟

متهم : نه کمیته امداد نیستیم ولی می خواستیم در این راه برویم. من از بچگی با فقر و بدبختی بزرگ شدم. در منطقه 18 تهران اولین لیسانسه بودم.من چون فقر را لمس کرده بودم می خواستم تنها کمک کنم.

قاضی : 22 میلیارد تومان میان شماها تقسیم شده از خودت دفاع کنید. آیا این پول به حساب شما آمده یا نه؟

متهم : بله. من وقتی در وزارت راه و ترابری بودم 10 هزار کیلومتر را در دستور کار قرار دادیم و سالانه 4 هزار نفر از کشته ها کاهش یافت.من کار خیر کردم.

اتهامات موکلم دردادگاه کیفری باید رسیدگی شود

پس از این وکیل متهم ردیف اول نهمین دادگاه رسیدگی به فساد مالی گفت: اتهامات موکلم باید در دادگاه کیفری رسیدگی شود و او بی گناه است.

وی در دادگاه اظهار داشت: : من 11 سال است وکیل هستم، در این پرونده فهمیدم این خانواده و متهم اصیل و معتقد به اسلام است و فردی خدوم و صادق و گناهکار نیست.من با بررسی مدارک پرونده فهمیدم ایشان در پرونده راه آهن شیراز بندر عباس کار قانونی کرده است و تبانی نکرده است.

قاضی : حق الوکاله گرفتی از خودت تعریف کنی؟

وکیل : هنوز نگرفتم.موکل من نباید بازداشت می شد و اتهامات انتصابی به ایشان مبنی بر ارتشا صحیح نیست.

وکیل گفت: این دادگاه نمی تواند بر برخی از اتهامات رسیدگی کند و باید در دادگاه کیفری مطرح شود.

وی در مورد اتهامات موکلش گفت: برنده مزایده در پروژه خط آهن شرکت ابنیه بوده که مدیریتش را آقای گ برعهده داشته و خودش اعتراف کرده به موکلم پول نداده است.همچنین هیچیک از عناوین جزایی ارتشا و تحصیل مال نامشروع منتسب به موکل نیست و من درخواست برائت از ایشان را دارم.

قاضی: بارها گفته ام ابلاغ من عام است و می توانم رسیدگی کنم.

نمی‌دانستم پولهای در پاکت رشوه است

در ادامه متهم آقای "الف "در جایگاه قرار گرفت. این متهم مجری طرح راه آهن شیراز بندرعباس در اداره کل راه و شهرسازی در لارستان بوده است.

او با بیان اینکه اتهامات وارده را قبول ندارم گفت:من مبلغی را دریافت کردم که 168 هزار یورو بوده و این را قبول دارم.

قاضی گفت: چرا این رشوه ها با ارز و دلار بوده است؟

متهم گفت: این پولها درون پاکت بود و من نمی دانستم،من این مبلغ را اصلا خرج نکردم و بعد تمام پول را به دادستانی بازگرداندم که 302 میلیون تومان بود.

وی ادامه داد:انجام مناقصه از کانال من انجام شد. این مناقصه آگهی شد، 17 شرکت حضور داشتند و 6 شرکت واجد شرایط مرحله دوم شدند.

قاضی گفت: شما بفرمائید چرا به شما پول دادند.

متهم گفت: نمی دانم.

وکیل متهم ردیف دوم (آقای الف) در دفاع از موکل خودگفت:موکل من تنها گزارش ابلاغ های معاونت فنی وزارت راه را دریافت می کرده و این جز وظایف مجری است. تمام کارها را شرکت پیمانکار انجام می داده و موکلم تنها ناظر بوده است.

‫ وی گفت: رشوه 168 هزار یورو موکلم توسط شخصی در دفتر کارش داده شده و وی اصلا دخل و تصرفی در پول نکرده است. او شک می کند و سریع با این افراد تماس گرفته و از آنها خوست تا پول را پس بگیرند ولی آنها قبول نکردند تا اینکه دستگیری ها انجام شد.

وکیل مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گفت: موکل من ارتباط و آشنایی با گروه آریا و شرکت تراورس نداشته است و
وزارت راه با شرکت پاسیلو نظارت کلی بر شرکتهای پیمانکار داشت و موکل من گزارش کار را به معاونت فنی وزارت راه ارائه می داد.

قاضی خطاب به وکیل گفت: من مانده ام چرا این پولها از روی هوا میاد تو دفتر افراد یا تو جیب افراد،انگار آنها هم خیر بودند.

نجفی نماینده دادستان از متهم سوال کرد شما می گوئید: می خواستید پول را پس دهید به کی می خواستید پس بدهید؟

وکیل تلاش می کند بگوید ایشان مجری بوده یا نه و این فرقی ندارد. متهم ناظر بوده است،وی از سوی وزارت راه مجری طرح بوده و اسناد باید به تائید وی می رسید و تمامی اقدامات پس از تائید ناظر قابل اجرا بود.

نماینده دادستان گفت: متهم می گوید متوجه نشدم این رشوه است. شما به مخاطب احترام بگذارید مگر می شود مدیرکل راه یک استان نداند این رشوه است یا خیر؟

نجفی اظهار داشت: آقای" گ "در ابقای آقای "الف" نقش به سزایی داشته است و خود متهم برایش مهم بود تا بماند. و آقای "گ "گفته است پس چون من او را ابقا کردم تو باید به دستورات من عمل کنی و اینچنین شد که متهم کارفرما شد.

نماینده دادستان گفت: این رشوه ها به صورت شبکه ای انجام می شده و چون متهم کارگذار حکومت بوده است لذا تقاضای تشدید قرار وثیقه ایشان را به بازداشت موقت دارم.
نماینده دادستان درخواست بازداشت مدیر کل راه لارستان را به قاضی ارائه کرد.

آقای الف مدیرکل اسبق راه و شهرسازی لارستان در دفاعیه آخر خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: فرایند مناقصه قانونی بوده و می توانم بگویم قانونی ترین فرایند مناقصه در طول تاریخ وزارت راه بوده است.

قاضی گفت: شما رشوه گرفته اید حالا می خواهید خرج کنید یا نکنید.

متهم گفت: این را قبول دارم،من حقوقم برای کارمندی بود و چرا باید دنبال ابقای خودم باشم و به وزیر هم نگفتم ابقا شوم.
بله دوست داشتم در اجرای پروژه باشم،چون پروژه بزرگی بود.

قاضی گفت: شما الان سر کار هستید؟

وکیل گفت: بله.

قاضی گفت: شما وقتی کیفرخواستتان صادر شده حق ندارید سرکار بروید .

متهم گفت: من جانباز هستم و خدمتگذار هستم. من هنوز سرکار نرفتم و در مرخصی هستم. هنوز وزارتخانه چیزی به من ابلاغ نکرده است و می تونم بروم سرکار. ولی در جلسات بوده ام.
 

 صلاحیتم درمجلس هشتم تایید شده بود

 

"ش.ر" متهم ردیف اول نهمین دادگاه پرونده فساد مالی با بیان اینکه از زمان دستگیری هر شب احساس شب اول قبر دارد گفت: از گرفتن این پول پشیمانم، ولی آن را صرف کار خیر کردم.

به گزارش فارس، وی با بیان این که از گرفتن این پول پشیمانم، ولی آن را صرف کار خیر کردم گفت :من هر شب گریه می کنم و می گویم خدایا من را به دنیا برگردان،من 120 شب هر شب، شب اول قبر را دارم حس می کنم. من شرکتی به نام دژبان سازه داشتم ولی وقتی سمت گرفتم در وزارت راه شرکت را به نام همسرم کردم، من داشتم کارخانه بتن سازی می زدم،من خیلی کار می کردم.

قاضی گفت شما به عنوان مدیرکل حق داشتی این کارها را بکنی؟

متهم گفت: من این شرکت را قبل از پست به نام همسرم کردم.من صحبتی با آقای" گ" نداشتم.می دانستم ایشان مدیرعامل شرکت ابنیه است،من آسایشگاه معلولین دختر در کرج را پیدا کردم تا برایشان کار خیر انجام دهیم. من مسئولیت، امتیاز و گرید در وزارت خانه نداشتم. من می خواستم از دستگاه دولتی خارج شوم و در شرکت آقای "ر" مشغول به کارشوم.

متهم گفت: من کار غیر شرعی انجام ندادم،ولی قباهت انجام دادم واز خانواده ام تقاضی بخشش دارم.

وی در حالی که می گریست خطاب به قاضی گفت: من تازه توانستم فرزند 4 ماهه خودم را لمس کنم،در وزاتخانه راه و ترابری از تمام نمایندگان مجلس بپرسید که من چه کردم، بنده در مناقصه راه آهن شیراز و بندر عباس مجری بودم ونقش موثری داشتم وزیر اختیاراتش را به من تفویض کرده بود.

وی گفت: این پروژه طلایی بود و خیلی اعتبار داشت ،من به هیچ عنوان نه قصد رشوه گرفتن داشتم و هیچ گناهی نکردم.

وی از دادگاه خواست با وثیقه آزاد شود و به خانواده اش رسیدگی کند . متهم گفت: من کاندیدای دوره هشتم مجلس بودم و تائید صلاحیت شدم.

رشوه 266 هزار دلاری به مدیرکل وزارت راه

نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست ش.ر گفت: متهم در جلسه بازپرسی اعتراف کرده به خاطر پروژه شیراز - بندرعباس 266 هزار دلار گرفته است.

نماینده دادستان تهران در تشریح کیفرخواست آقای ش.ر.،مدیرکل طرح و برنامه و بودجه وزارت راه و ترابری گفت:وی بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 600 میلیون تومان، از تاریخ 21 دی ماه سال 90 و تشدید آن به قرار بازداشت موقت از تاریخ 16 بهمن سال 90 متهم است به ، ارتشاء به مبلغ 266 هزار دلار در یک نوبت از آقای ا.گ و مبلغ 135 میلیون تومان از آقای ا.ر. مدیرعامل شرکت پونر.

وی افزود: آقای ا.گ. در تحقیق انجام شده در بازپرسی به تاریخ هشتم بهمن سال 90 اظهار داشته است که آقای ش. ر.، مدیرکل برنامه‌ریزی و در اصل، اجراکننده‌ مناقصات بوده و قرارداد اولیه‌ همکاری شرکت پ با وزارت راه را ایشان منعقد کرد و اسنادی که توسط مجری طرح (آقای ع .ا. مدیر راه و ترابری لارستان) به تأیید می‌رسید، می‌بایست توسط وی تصویب می‌ شد. و از همه مهم‌تر این که ارتباط اصلی با معاونت راهبردی را ایشان مدیریت می‌کرد و مبلغی بین پانصد تا ششصد میلیون تومان [بابت انجام این کار] به آقای ش. ر. پول پرداخت شده است. آقای ش.ر. در جلسه‌ بازجویی مورخ 19 دی سال 90 اظهار داشته است که مبلغ 266 هزار دلار بابت پروژه بندرعباس‌ـ شیراز با اصرار آقای ا.ر. از ایشان دریافت کرده است. آقای ش.ر. در جلسه‌ بازجویی مورخ 10 بهمن سال 90 نزد بازپرس اظهار داشته است: «این‌جانب بابت پروژه‌ راه‌آهن بندرعباس‌ـ شیراز مبلغ 300میلیون تومان [معادل همان 266 هزار دلار] پول دریافت کرده‌ام».

نماینده دادستان خاطرنشان کرد. متهم ش.ر. در خصوص دریافت صد میلیون تومان دیگر بابت پروژه‌های دیگر از آقای ا.ر.، در جلسه‌ی بازجویی مورخ 10 بهمن سال 90 در شعبه‌ بازپرسی، ضمن اقرار به بزه انتسابی، اظهار داشته است: اظهار شرم‌ساری می‌کنم و دفاعی ندارم.

رسیدگی به اتهام باند رشوه در وزارت راه

نماینده دادستان با اشاره به جزئیات پرونده یکی از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ گفت: متهم ادعا می‌کند کیف قهوه ای رنگ که حاوی 267 هزار دلار بوده است گرفته و صرف کار خیر کرده است.

نجفی نماینده دادستان در توضیح اتهامات آقای ش . ر گفت: 10 درصد از سهام شرکت پونر به این افراد واگذار می شود،آقای باقری با مرحوم ریاضی کار می کرده است و اینها یک باند در وزارت راه بودند.

نماینده دادستان گفت: وی با مسئولان وزارت راه ارتباط داشته است، متهم در سال 67 با ریاضی ارتباط داشته و وقتی مسئول می شود به شرکت تونر خدمات زیادی می دهد و رتبه این شرکت را بالا می برد وپروژه های زیادی به ریاضی می دهد.

نماینده دادستان گفت: آقای متهم شما می گویید مبلغ 135 میلیون تومان اشتباه تایپی بوده مگر ما در دادستانی نشستیم و حواسمان نیست، شما 220 میلیون تومان به اقای ریاضی دادید ، چرا باید 60 درصد این بودجه به کارفرما داده شود؟

وی ادامه داد: این پروژه برای جمع آوری اطلاعات بوده است ،مدیر کل راه و ترابری لارستان از دوستان دوران کارمندی متهم بوده که وی هم در این دادگاه باید پاسخگو باشد.آقای" ر" به دلیل نسبت فامیلی با آقای "ب" وزیرراه حلقه ارتباطی دقیق داشتند تا پروژه ها را به این گروه بدهند،متهم مجری پروژه مناقصه راه آهن شیراز بندر عباس بوده است.

نمایده دادستان ادامه داد: وزارت راه بسیج شده بوده تا این پروژه ها به شرکت ابنیه داده شود انگار در دستور کار وزارتخانه بوده است، متهم اعتراف کرده است پروژه ها به گروه آریا داده شده وحتی پروژه دو طبقه کردن راه رشت ساری هم قرار بود به این شرکت داده شود.اگر پروژه ها منتفی می شد یک پروژه جدید به آنها داده می شد.

وی ادامه داد: متهم گفته است انگار کمیته فنی بازرگانی خود من بودم و من اعلام می کردم چه افرادی برنده مناقصه می شوند،متهم علی رغم اینکه کارمند دولت بوده مکررا در شرکت پونر هم حضور داشته است وعلم تخلف را داشته است و می دانسته است رشوه می گیرد.

متهم می گوید: من در جلسه ای رفته بودم وقتی از جلسه خارج شدم مرحوم" ر"وی را سوار ماشیم می کنند وقتی ایشان اشاره کردند که از عقب ماشین کیف قهوه ای رنگی است،من برداشتم و این پولها 267 هزار دلار بود.من قانع شدم بردارم و در کار خیر استفاده کنم. اقدامات این متهم رابین هودی بوده است.

نماینده دادستان گفت: آقای" گ" در اعترافات خود گفته است به متهم گفتیم کی پرداخت بعدی را می دهید تا سهم شما را بدهیم که در همین راستا دستگیریها انجام شد.

نجفی تاکید کرد: این متهم اصلا متنبه نشده و من در خواست اشد مجازات را برای او دارم.

 

رشوه 168 هزار یورویی برای انجام کارهای خیر

مدیر سابق راه و ترابری شهرستان لارستان امروز به اتهام دریافت رشوه 168 هزار یوروئی پای میز محاکمه قرار گرفت.

در کیفرخواست متهم که امروز در دادگاه قرائت شد آمده است: آقای ع.ا، مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان، بازداشت از تاریخ 16 بهمن سال 90 به جهت عجز از معرفی وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان، متهم است به: دریافت مبلغ 168 هزار یورو رشوه از آقای م.ا.، با وساطت و مشارکت آقایان ا.گ. و ش.ر.

با عنایت به اظهارات ا.گ. دایر بر این‌که «... جناب آقای ا. ر. مبلغ 700 میلیون به حساب من واریز کرد که بنده همان روز به گروه برگرداندم و در یک جلسه ناهار، ا .ر. گفت برای این‌که مجری با من همکاری خوب کند (جناب مهندس ع .ا. هم اکنون مدیر کل وزارت راه در لارستان و مجری پروژه شیراز- بندرعباس) فکر می‌کنم 300 میلیون تومان پرداخت به ایشان داشت ...».

2- اظهارات مورخ 12/11/1390 متهم در پاسخ به سوال دایر بر این‌که 300 میلیون تومان را از چه کسی و بابت چه چیزی دریافت کردید؟ حاکی از آن‌که «این مبلغ توسط آقای ش .ر. به اینجانب پرداخت شد که ایشان اظهار می‌داشتند از طرف آقای ا .گ. بوده است یک بار آقای ا .گ. به من گفتند که شنیدم کارهای خیری انجام می‌دهی اگر مبلغی از طرف اینجانب به شما رسید طیب و طاهر و با رضایت اینجانب است و این مبلغ را به این نیت دریافت کردم ولی چون در مصرف آن شک داشتم بنابراین به مبلغ فوق که در قالب ارز خارجی بود دست نزدم».

3-اظهارات مورخ 16/11/1390 متهم بدین شرح که: «یک بار مرحوم آقای ا .ر. به من گفتند که شماره حساب خودتان را بدهید قرار شده است مبلغی جهت انجام امور خیریه به شما پرداخت شود که بنده قبول نکردم و بعداً‌مبلغ فوق را از طریق آقای ش .ر . دریافت کردم که گفتند از طرف آقای ا .گ. به شما رسیده است و بابت امور خیریه است که شما در آن مشارکت دارید».

4-اظهارات سایر متهمین ش.ر.، م.ا.، ک.ر. و دفاعیات بلاوجه متهم برغم اقرار به دریافت وجه.

دلالی 600 میلیونی هم به دادگاه آمد

نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: آقای ک.ر.، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 700 میلیون تومان از تاریخ 11 بهمن سال 90 متهم است به:

1- تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ 113 هزار یورو)؛

2- وساطت یا معاونت در رشاء (بابت مبلغ 202 هزار یورو).

وی افزود: نامبرده به خاطر ارتباط نزدیکی که در وزارت راه و ترابری داشته است، رابط خوبی برای ا.گ. به عنوان مدیرعامل شرکت تراورس محسوب می‌شده است که بتواند پروژه‌ی خط آهن بندرعباس‌ـ شیراز را به شرکت تراورس واگذار کند. نامبرده به درخواست آقای ا.گ.، موضوع را در وزارت راه مطرح می‌کند و پیرو دستور آقای ا .گ.، به مسؤولین وزارت راه اطلاع می‌دهد که در صورت برنده شدن شرکت تراورس در مناقصه، شرکت تراورس حاضر است 6 درصد از قراردادِ 1200 میلیارد تومانی را به کارفرما پرداخت کند.

پیرو این امر، توافق نهایی صورت می‌گیرد و در پی آن، از مبلغ چهار میلیارد تومان مذکور مبلغ 600 میلیون تومان به دستور آقای ا.گ. در حق آقای ک.ر. پرداخت می‌شود و ایشان به دستور آقای ا .گ.، مبلغ 202 هزار یورو به آقای م.ا. پرداخت می‌کند و مابقی معادل 113 هزار یورو را تصاحب می‌کند؛ علی‌هذا اتهامات مشارٌالیه نیز بر اساس اقاریر وی و اظهارات سایر متهمان محرز و مسلم می‌باشد.

پشت‌پرده شرکت فولاد فام اسپادانا/ چکهای سفید امضاء و هیات مدیره‌صوری

بر اساس کیفرخواست، آقای ی.م.،مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ 35 میلیارد ریال ، متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، از طریق تبانی با مفسدین شبکه‌ بانکی و سایر متهمین، و مشارکت در اداره‌ شبکه یا باند کلاهبرداری و دخالت مستقیم و غیرمستقیم در انجام معاملات صوری منتهی به اخذ وجوه نامشروع موضوع پنجاه و سه فقره LC جمعاً به مبلغ 000/000/700/226/11 ریال؛

2ـ شرکت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد پنجاه و سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه‌ گروه ملی اهواز که به تقاضای شرکت فولاد فام اسپادانا تنزیل شده است.

3ـ تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان سی و پنج میلیارد در قبال ثمن فروش شرکت فولاد فام اسپادانا با علم به این که ثمن معامله از محل LCهای غیرقانونی و یا منشأ نامشروع بوده و هدف از فروش شرکت نیز صرفاً تسهیل وقوع جرم می‌باشد.

با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اظهارات سایر متهمان، گزارش کلیه مراجع ذی‌ربط ، بدین شرح که آقای ی.م. اظهار می‌دارد: «آقای خ. در ارتباط با گشایش اعتبارها به بنده، در جواب این که دیگر نمی‌توانیم گشایش را بپذیریم، گفت شرکت را برای من بخر و من با مالک شرکت صحبت کردم و ایشان با توجه به گشایش‌های قبل از اول مهر 89 موافقت کرد و گفت شرکت را با ارزش دفتری ترازنامه‌ موقت 31 شهریور سال 89 که درآمد شرکت (سه میلیارد تومان) بود، به آقایان معرفی شده انتقال کرد. یعنی وجهی از آقای خ. دریافت نشد .

اظهارات ا.ش : «نحوه‌ی تملک شرکت فولاد فام اسپادانا در سال 1389 با بررسی که آقایان ی.م. و د. بر روی شرکت انجام داده‌اند، تحصیل شده است. به نظرم حدود قیمت برآوردی سه و نیم میلیارد تومان بوده است که وجه آن را شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به شرح ذیل پرداخت کرده است از بابت گشایش‌های اولیه‌ای که روی شرکت اسپادانا در سال 1388 و اوایل سال 1389 صورت پذیرفته، با توجه به این که کالا تحویل گروه ملی نشده است، وجه در حساب‌های فولاد اسپادانا باقی ماند. از همان محل سرمایه‌ قبلی پرداخت شده و در سررسید، گروه ملی صنعتی فولاد اقدام به پرداخت تعهدات خود نزد بانک صادرات کرده است؛ بنابراین سرمایه‌ اولیه تحصیل شرکت فولاد فام اسپادانا از محل نقدینگی گروه ملی تأمین شده است» .

اظهارات ج.ا : «شرکت فولاد فام اسپادانا جز شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود و از اول سال 1388 که شرکت گروه ملی جز شرکت‌های گروه آریا شد، آقای م مدیرعامل این شرکت با آقای خ. و آقای ا.ش. رفت و آمد داشتند. حساب‌های بانکی این شرکت در اهواز بود و در حدود شش حساب بانکی و آقای م. هرگاه وجهی باید به حساب آریا واریز می‌شد، با دفتر اهواز تماس می‌گرفتند... بعد از مدتی آقای م. از سمت خود کناره‌گیری کرد و افراد جدیدی صاحبان امضا شدند؛ اما همچنان مدیریت این شرکت با آقای م. بود ... شرکت فولاد یار ایرانیان جز شرکت‌های تعاونی گروه ملی بودند و هیچ جایی برای این شرکت افتتاح حساب نشد. یک بار پول به حساب آن‌ها واریز شد که این شرکت با مدیریت آقای ه. زیر نظر آقای م. (اسپادانا) کار می‌کرد آقای ش. با آقای م. هماهنگی کرد و پول از فولاد یار به حساب شرکت الیت انزلی واریز شد.

اظهارات ج.ا: «کلیه‌ی امور مالی این شرکت (فولاد فام اسپادانا) توسط آقای م. انجام می‌شد ... اینجانب تعداد کمی، با آقای ن. تماس تلفنی داشتم و امور این شرکت توسط آقای م. انجام و مدیریت می‌شد».

تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که آقای ی.م. به عنوان مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا پس از آن که چند فقره گشایش را در زمان مدیریت عاملی خویش امضا می‌نماید، با هماهنگی ب.ب. و ا.ش. و تصمیم آقای م.ا.، اشخاص دیگری به نام‌های ک.ن.، ا.ر. و م.ح. را به انگیزه‌ی اخذ دستمزد گزاف به کار گرفته و با انتقال مسؤولیت امضا به ایشان، از پشت صحنه، اقدامات شرکت فولاد فام اسپادانا را مدیریت می کرده است؛ لذا سوءنیت وی کاملاً محرز می‌باشد.

متهم اظهار داشته :در تاریخ 10 آذر 89 به دلیل حجم زیاد کار و امتناع از امضای چک‌های سفید، جابجا شدم. آقای م.ا. بلافاصله مرکز شرکت فولاد فام اسپادانا را به تهران انتقال و سپس دفتر نمایندگی کیش را ایجاد کرد... قبل از واگذاری شرکت تا تاریخ یکم مهر 89 تمام هماهنگی‌ها با آقای م.ا.انجام می‌شد و به دستور ایشان عین مبالغ از حساب شرکت فولاد فام به حساب آقایان ا.ش.و س.م. واریز می‌شد و پس از آن نیز تا گشایش حساب‌های تهران و کیش تا تاریخ 5/8/1389 با هماهنگی آقایان م.ا. و ش. وجوه به حساب‌های فوق واریز می شد.... با توجه به این که کلیه چک‌های تهران و کیش نزد شرکت امیرمنصور آریا بود، رأساً از حساب‌های اسپادانا برداشت و از واریز آن‌ها اطلاعی ندارم... کلیه‌ چکهای بانکی اهواز نزد مشارالیه بوده است... با توجه به این که این‌جانب مسؤول دفتر اهواز و مدیر اجرایی شرکت بودم، آقای ن. وکالت امضای چک‌ها را به این‌جانب تفویض و چک‌های اهواز با امضای این‌جانب و یکی از اعضای هیأت مدیره آقای ر. یا آقای م.ح. انجام می‌شد و از تاریخ 10/9/1389 مدیرعامل ک.ن. و اعضاء ا.ر. و م.ح. انجام می‌شده است... هنگامی که چک صادر می‌شد، این‌جانب امضای دوم را به نیابت از آقای ن. انجام می‌دادم. به هیچ وجه از گشایش اعتبارهای فولاد فام از تاریخ 5 تا 10/8/1389 به بعد به حساب‌های اهواز واریز نشده و به حساب‌های اهواز صرفاً برای امور جاری از جمله خرید ضایعات فروش محصول و... استفاده می‌شده است».

متهم در بازجویی مورخ 31 شهریور سال 90 در خصوص نقش مشارالیه در چک‌های تهران و کیش و گشایش اعتبارها اظهار کرد «هماهنگی اعتبارها توسط گروه امیرمنصور آریا (م.ا.) به کیش ارسال و توسط آقای ک.ن. انجام و به حساب‌های کیش واریز می شد. ضمناً تمام چک‌های کیش و تهران نزد امور مالی گروه امیرمنصور آریا (م.ا.) بوده و توسط آن‌ها صادر و پول‌ها جابجا می شده است که بنده اطلاعی از چگونگی جابجایی آن‌ها ندارم».

وی در خصوص علت دقیق جابجایی مشارالیه از هیأت مدیره فولاد فام اسپادانا اظهار کرد: «زمانی که آقای مه آفرید شرکت فولاد فام اسپادانا را با توافق منتقل کرد به من پیشنهاد داد که به اتفاق دو نفر دیگر عضو هیأت مدیره شوم که من قبول نکردم و پیشنهاد مدیرعامل شدن را دادم که ایشان قبول کرد و آقایان هیأت مدیره‌ کنونی را به عنوان هیأت مدیره و سهام‌داران معرفی کرد. پس از انتقال شرکت فولاد فام اسپادانا، دفتر شرکت به تهران انتقال داده شد و قرار شد در بانک‌های تهران حساب افتتاح شود. من به آقای ا.ش. اعلام کردم اگر حساب باز شود و دسته چک اخذ شود چک سفید، امضاء نمی‌کنم. پس از اطلاع آقای م.ا.، نامبرده اعلام کرد اگر آقای م. امضاء نمی‌کند، شخص دیگری را جایگزین کنید که آقای ش. با من تماس گرفتند و اعلام کردند اگر چک‌ها را امضاء نکنی منتقل می‌شوی و من هم گفتم امضاء نمی‌کنم. در جلسه‌ای که آقایان ش. و ب. حضور داشتند من مطالبم را اعلام کردم و آقایان قبول کردند که من از مدیرعاملی کنار بروم، ولی از من خواستند کارهای اجرایی شرکت که هیچ ارتباطی به تعهدات ندارد را انجام دهم که من قبول کردم و دو روز بعد تغییرات انجام شدو آقای ک.ن. به عنوان مدیرعامل معرفی شد... آقای م.ا. با توجه به این که گفته بودم دیگر نمی‌توانیم گشایش را بپذیریم، گفت شرکت را برای من بخر. من با مالک شرکت (آقای ا.) صحبت کردم و ایشان با توجه به گشایش‌های قبل از تاریخ 1/7/1389 موافقت کرد و گفت شرکت را با ارزش دفتری ترازنامه‌ی موقت 31/6/1389 که درآمد شرکت 000/000/000/3 تومان بود، به آقایان معرفی و انتقال داده شد و وجهی از آقای م.ا. دریافت نشد و فقط درآمد شش ماهه پرداخت شد و آقایان ن.، ر. و ح. نیز پس از اعلام موافقت، توسط آقای ب. به عنوان انتقال گیرندگان معرفی شدند...».

متهم در جلسه‌ی اول بازجویی مورخ 31/6/1390 در خصوص نحوه و محل پرداخت حقوق پرسنل شرکت فولاد فام اسپادانا اظهار داشت: «حقوق پرسنل و مدیران در پایان هر ماه از حساب‌های شرکت در اهواز به حساب پرسنل واریز می‌شد و حقوق مدیران شرکت توسط آقای ش. با هماهنگی آقای ب. انجام می‌شد»

وی در صفحه‌ 1 جلسه‌ دوم بازجویی مورخ 6/9/1390 در خصوص این که چرا بدون این که کالایی توسط شرکت فولاد فام اسپادانا به گروه ملی صنعتی فولاد ایران فروخته شود، پیش فاکتور و سیاهه‌ تجاری صادر و فرم گشایش اعتبار تنظیم می‌شد، اظهار داشت: «ابتدا قرار بود از محل شمش‌های وارداتی سایر شرکت‌ها، شمش تحویل گروه ملی شود، اما این اتفاق نیفتاد و کالایی تحویل نشد؛ چون آقای مه آفرید گفتند که شمش و هم مدارک حمل را تحویل می‌دهیم و به خاطر این که شرکت فولاد فام اسپادانا واگذار شد، این کار انجام نشد. ضمناً فرم گشایش اعتبار توسط شرکت فولاد فام اسپادانا تنظیم نمی‌شد... ما اسناد اعتبار را آماده می‌کردیم و به جزیره‌ کیش می‌فرستادیم و تحویل گیرنده آقای س.خ. می‌شد و بعد از آن تا هنگام واریز وجه که س.خ. اعلام می کرد هیچ گونه اقدامی توسط شرکت فولاد فام اسپادانا انجام نمی‌شد... برای چهارده فقره اعتباری که من انجام دادم، همه‌ آن‌ها توسط بانک ملی شعبه‌ جزیره‌ی کیش به حساب شرکت فولاد فام اسپادانا واریز می‌شد و سپس با هماهنگی آقای ش. به حساب معرفی شده واریز می‌شد... همه‌ دستورات آقای مه آفرید شفاهی بود و هیچ‌گونه دستور کتبی نداشت... به خاطر اعتماد به ایشان که گفتند کالا تحویل گروه ملی به نام اسپادانا می‌دهیم و فقط دلیل همین بود و من هم اشتباه کردم و باید از اول نزدیک نمی‌شدم. وقتی اولین گشایش انجام شد، دیگر نمی‌دانم چه شد که نتوانستم اعلام کنم شمش‌ها چه شد و زمانی که شرکت اسپادانا را در تاریخ 1/7/1389 واگذار کردیم، دیگر فکر می‌کردیم چون شرکت متعلق به مجموعه‌ آقای خسروی است، اشکالی ندارد».

متهم ادامه داد «من ماهیانه در سال 1389 حقوق هفت میلیون تومان و در سال 1390 مبلغ ده میلیون تومان می‌گرفتم و کل حقوق دریافتی تا تاریخ 31/4/1390 مبلغ هشتاد و دو میلیون تومان می‌باشد. دو ماه و ده روز مدیرعامل و نه ماه مدیر اجرایی بودم».

درجلسه‌ بازجویی در مورد اطلاعات مشارالیه از گروه امیرمنصور آریا و شخص مه آفرید اظهار داشت:«گروه امیرمنصور آریا در سال 1388 گروه ملی صنعتی فولاد ایران که اولین کارخانه تولید میل‌گرد در ایران است را خریداری کرده و این‌جانب از پرسنل بازنشسته‌ آن شرکت هستم و .... به نظر بنده با خرید گروه ملی اعتبار به دست آورد و شرکت‌های گروه آریا عمدتاً مصرف کننده بودند مانند شرکت تدبیر که پیمانکاری شرکت‌های گروه را انجام می‌دهند و نقطه قوت ایشان و گروهشان، تأمین منابع مالی از بانک‌ها بوده است. البته در گروه ملی عملکرد رو به بهبودی بوده و دلیل اصلی آن نیز تزریق وجوه به شرکت بوده است. آقای م.ا. نیز شخصیت ناشناخته‌ای بود ... به نظر بنده از نظر تشکیلات مدیریتی بی‌بهره بودند و دلیل آن نیز شخصیت خود ایشان بود که تمامی کارها با نظر ایشان و سلیقه‌ی ایشان انجام می‌شد. آدم بلندپرواز با رؤیاهای بزرگ بود».

به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشنامه اخیر احمدی‌نژاد گفت: طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون های مذکور در اصل 138 و کلیه بخشنامه هایی که دولت مجاز به ابلاغ آنهاست نباید با متن و روح قوانین تعارض داشته باشد.

وی تاکید کرد: مرجع تشخیص تعارض مصوبه های دولت با روح قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی است .

لاریجانی تاکید کرد: طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام می کند و پس از پایان مدت مذکور مصوبه مورد ایراد ملغی اثر می شود.

نماینده مردم قم ادامه داد: این قانون کاملا روشن است و جای ابهام در آن نیست.

لاریجانی تصریح کرد: چنانچه دستگاهی پس از اعلام نظر رئیس مجلس در مورد این گونه مصوبات اصرار بر اجرای مصوبه خلاف قانون کند متخلف محسوب می شود و دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی موظف به پیگیری هستند.

وی افزود: باید توجه داشت مبنای قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و ضمنا طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده این شورا است.

رئیس مجلس تاکید کرد: این بخشنامه فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند و به هیچ وجه رافع مسئولیت قانونی مسئولین اجرایی نیست.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی مایل به ادامه این گونه کشمکش های حاشیه ای نیست و بر این نظر است که وقت مسئولین اجرایی کشور باید صرف حل مشکلات معیشتی مردم شود.

تذکر این امر صرفا بدان جهت صورت گرفت که رویه غلط و خلاف قانونی در کشور ایجاد نگردد و اداره کشور بر مبنای قانون سازمان یابد.
 

جرس: در جلسه علنی روزیکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رفع ایراد شورای نگهبان در طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام قرائت شد.

 

به گزارش ایلنا، در این گزارش آمده است که ایراد شورای نگهبان به ماده ۲ طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران بود و آنچه کمیسیون به تصویب رسانده بود این بود که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون و ادامه تصدی آن‌ها اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.

 

در ادامه سخنگوی کمیسیون با بیان این مطلب که اعضای کمیسیون بر مصوبه خود اصرار دارند، از نمایندگان خواست تا با موافقت با نظر کمیسیون طرح را مجددا تصویب کنند و آن را به مجمع تشخیص ارجاع دهند.

 

نمایندگان مجلس نیز پس از استماع گزارش سخنگوی کمیسیون قضایی با ۱۲۸ رای موافق ۱۴ مخالف و ۱۹ ممتنع آن را تصویب و به مجمع تشخصیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
 

جرس: مجلس شورای اسلامی به ارجاع پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به قوه قضاییه رای داد و بر این اساس این پرونده خارج از نوبت در دادگاه بررسی می شود.

 

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار داشتند و آن را برای بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند.

 

 

نمایندگان مجلس امروز همچینن دو شکایت دیگر از تخلفات دولتی درباره برداشت غیر قانونی از بانکها و اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی را با رای خود به دادگاه فرستادند.

 

گفتنی است ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس اذعان می دارد: هرگاه حداقل ده‌نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيون ها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولين دستگاههاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد.

كميسيون حداكثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.

 

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.

 

تبصره 2- درصورتي كه مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هريك از وزيران سه نوبت ‌رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت.

 

همچنین در جلسه امروز مجلس، قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی از برداشت بانک مرکزی ازحساب بانک ها در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

این گزارش طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد و پس از آن نمایندگان رای به ارجاع آن به قوه قضاییه دادند.

این گزارش طبق ماده 33 و 233 آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی قرائت خواهد شد. بر اساس این دو ماده پس از قرائت گزارش تخلفات دولت در این رابطه گزارش به تصویب مجلس رسیده و به قوه قضائیه ارسال می شود.

بر اساس این گزارش برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانکها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است.

برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها یک شب قبل از پرداخت یارانه های نقدی صورت گرفته و این امر این شبهه را در اذهان عمومی مردم ایجاد کرد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانه های نقدی ندارد.

پس از آن در ابتدای سال جاری علی لاریجانی رئیس مجلس پیگیری برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانکها را از کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد. در همین حال، برخی از مدیران بانکها در تماس‌هایی با نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی این موضوع شدند.

در ادامه این پیگیری ها کمیسیون اقتصادی مجلس در اولین جلسه خود در سال 91 بهمنی را برای پاسخ به سئوالات نمایندگان در این رابطه دعوت کرد. توضیحات بهمنی برای بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی قابل قبول نبود.در ادامه روند پیگیری مجلس از این عمل غیر قانونی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی را در مورد برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده کرد که امروز قرائت شد.